نگاهی به افزایش مزد/ کارگران سال ۱۴۰۴ را چگونه گذراندند؟

حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی، به خبرنگار ایلنا گفت: سال ۱۴۰۴ برای کارگران کشور، سالی همراه با فشارهای کم‌سابقه اقتصادی و معیشتی بود. کارگران در این سال، هم‌زمان با تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، حذف تدریجی ارز ترجیحی، شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند؛ شرایطی که به‌طور مستقیم بر قدرت خرید، امنیت شغلی و ثبات معیشت خانواده‌های کارگری اثر گذاشت.

صادقزاده گفت: از منظر کارشناسی، فاصله ایجادشده میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت مهم‌ترین چالش سال ۱۴۰۴ برای کارگران بود. حذف تدریجی ارز، اگرچه با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شد، اما به دلیل نبودِ حمایت‌های کافی از دهک‌های مزدبگیر، موجب افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، حمل‌ونقل و مسکن شد. در حالی که دستمزدها متناسب با این افزایش‌ها اصلاح نگردید.

وی بیان کرد: در کنار این موضوع، جنگ و پیامدهای آن، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرد. برخی واحدهای تولیدی با اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش تولید و مشکلات نقدینگی مواجه شدند که نتیجه آن، تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش اضافه‌کاری و افزایش نگرانی‌های شغلی در میان کارگران بود. لازم است تأکید کنم که کارگران، علی‌رغم این شرایط، مسئولانه پای کار ایستادند و اجازه ندادند چرخه تولید کشور متوقف شود.

این فعال کارگری گفت: پایداری اقتصادی بدون توجه به معیشت نیروی کار ممکن نیست. سیاست‌های اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که دارای پیوست اجتماعی باشند و اثر مستقیم آن‌ها بر زندگی مزدبگیران پیش‌بینی و جبران شود. در غیر این صورت، فشار معیشتی به کاهش انگیزه، بهره‌وری و در نهایت تضعیف تولید منجر خواهد شد.

صادقزاده تاکید کرد: مطالبه جامعه کارگری روشن و مشخص است: واقعی‌سازی دستمزدها متناسب با تورم واقعی؛ جبران آثار حذف ارز ترجیحی برای دهک‌های مزدبگیر؛ تقویت امنیت شغلی و بیمه‌ای نیروی کار و نقش‌آفرینی مؤثر نمایندگان واقعی کارگران در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی.

وی تاکید کرد: اگرچه افزایش ۶۰درصدی دستمزد قدم خوبی برای تسکین وضعیت معیشت کارگران است، اما کافی نیست و باید برای بهبود معیشت مجموع سیاستها پیگیری شود. 

صادقزاده در پایان گفت: کارگران همواره در کنار کشور بوده‌اند و امروز نیز آماده همکاری برای عبور از شرایط اقتصادی هستند؛ اما این همراهی، نیازمند توجه جدی به کرامت، معیشت و امنیت نیروی کار است. تقویت تولید ملی، بدون تقویت زندگی کارگران، امکان‌پذیر نخواهد بود.