دگرگونی در موازنه قدرت در بریتانیا؛
اعتصاب کارگری آزادتر میشود
توازن قدرت در محیطهای کاری بریتانیا با اجرایی شدن «قانون حقوق اشتغال» به شکلی بنیادین جابهجا شد. این اصلاحات ساختاری با حذف موانع قانونیِ قدیمی، راه را برای اعتصابات فراگیر هموار کرده و کارفرمایان را در برابر جبههای متحد و قدرتمند از اتحادیهها قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طلیعهی عصری نو در بریتانیا؛ فروریختن دیوارهای آهنین پیش روی اتحادیههادر حالی که سرمایِ آخرین روزهای زمستان بر فضای سیاسی لندن سنگینی میکند، در تالارهای قدرت و کارگاههای صنعتی بریتانیا، جریانی از تغییرات بنیادین در راه است. اجرای «قانون حقوق اشتغال ۲۰۲۵» که از ۲۹ بهمن ماه کلید خورد، در روزهای ۵ و ۶ اسفند ۱۴۰۴ نخستین آزمونهای عملی و جدی خود را در محیطهای کاری پشت سر گذاشته است؛ تغییری که نه یک اصلاحیهی ساده، بلکه یک جراحی عمیق در ساختار روابط کار و سرمایه محسوب میشود.
فروریختن سد «۴۰ درصد»؛ پیروزی اراده بر محاسبات ریاضی
سالها بود که اتحادیههای کارگری بریتانیا زیر سایهی سنگین قانونی محدودکننده قرار داشتند که برپایی هرگونه اعتصاب قانونی را به جلب حمایت حداقل ۴۰ درصد از «کل واجدین شرایط» منوط میکرد؛ سدی که بسیاری از اعتراضات را پیش از آنکه صدایی پیدا کنند، در نطفه خفه میکرد.
اما از ۵ اسفند، این قفل زنگزده رسماً گشوده شد. طبق قانون جدید، دیگر از آن محاسبات بازدارنده خبری نیست؛ حالا تنها «اکثریتِ آرای مأخوذه» (کسانی که در رایگیری شرکت کردهاند) سرنوشت یک اعتصاب را رقم میزند. این دگرگونی، توازنی را که برای دو دهه به نفع کارفرمایان سنگینی میکرد، به سود طبقه کارگر تغییر داده است.
سپری فولادین برای امنیت شغلی در اسفندماه
بخش درخشان این قانون که در گزارشهای ۶ اسفند بازتاب گستردهای یافته، مربوط به پایان عصر «اخراجهای ناعادلانه» در پی اعتراضات صنفی است.
پیش از این، شرکت در اعتصاب همواره با ریسک لرزان شدن جایگاه شغلی کارگران همراه بود، اما حالا قانونگذار با صراحتی بیسابقه اعلام کرده است هرگونه برخورد حذفی یا اخراج کارگران به دلیل شرکت در اعتصابات قانونی، «غیرقانونی» تلقی میشود و جریمههای سنگینی برای کارفرمایان به همراه خواهد داشت. این یعنی کارگر بریتانیایی از این پس با دلی گرم از حقوق معیشتی خود دفاع میکند.
بازگشت قدرت به میز مذاکره
ناظران اقتصادی بر این باورند که این تحولات، قدرتمندترین ابزار چانهزنی دو دههی اخیر را به دست اتحادیهها داده است. در حالی که تورم همچنان بر سفرهی خانوارها فشار میآورد، این قانون جدید به مثابه دمیدن روحی تازه در کالبد مذاکرات دستمزد است. آنچه در چند روز اخیر در بریتانیا شاهدش بودیم، نه فقط یک تغییر در کتابهای قانون، بلکه تولد دوبارهی «قدرت جمعی» در قلب نظام اقتصادی بریتانیاست.
