حقوق اشتغال در بریتانیا اصلاح شد؛
پایان استثمار در «قراردادهای ساعت صفر»
با ورود «لایحه حقوق اشتغال» به مراحل اجرایی در بریتانیا، ساختار قانونی روابط کارگر و کارفرما در این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، بریتانیا شاهد اجرایی شدن بخشی از متهورانهترین اصلاحات قانونی در حوزه اشتغال طی نیم قرن اخیر بوده است. پس از دههها که قوانین کار تحت تأثیر سیاستهای انقباضی، قدرت مانور کارفرمایان را افزایش داده و امنیت شغلی را به حداقل رسانده بود، حالا «قانون حقوق اشتغال ۲۰۲۵» با هدف بازگرداندن کرامت و ثبات به زندگی میلیونها حقوقبگیر وارد فاز عملیاتی شده است. این تغییرات، تنها یک اصلاحیه ساده بر قوانین قبلی نیست بلکه پایانی است بر دوران «استخدامهای لرزان» و آغاز عصری که در آن کارگر از همان روز نخستِ ورود به محیط کار، از حمایتهای قانونی گسترده برخوردار میشود. در این گزارش، ابعاد این تحول بزرگ و تأثیر آن بر زیست کارگران را بررسی میکنیم.
بزرگترین شوک این قانون به بازار کار، حذف دورههای انتظار طولانی برای برخورداری از حقوق بنیادین است. در ادامه، ستونهای این نظام جدید را بررسی میکنیم:
پایان دوره انتظار دوساله (حمایت از روز نخست)
پیش از این، بسیاری از کارگران در بریتانیا باید دو سال برای یک کارفرما کار میکردند تا از حق «حمایت در برابر اخراج غیرمنصفانه» برخوردار شوند. این یعنی کارفرما میتوانست هر زمان که بخواهد، بدون دلیل قانونی محکم، کارگر را در ماههای اول اخراج کند.
تغییر بنیادین: از امروز، این دوره انتظار دوساله حذف شد. هر کارگری از همان ثانیهی اول استخدام، تحت حمایت کامل قانون است. کارفرمایان دیگر نمیتوانند به بهانههای واهی یا بدون طی کردن فرآیندهای قانونیِ بسیار دشوار، کسی را اخراج کنند. این امنیت شغلی، استرس روانی میلیونها نفر را به شدت کاهش داده است.
برچیدن بساط «اخراج و استخدام مجدد» (Fire and Rehire)
یکی از غیراخلاقیترین تاکتیکهای مدیریتی در سالهای اخیر، این بود که شرکتها کارگران را اخراج میکردند و بلافاصله به آنها پیشنهاد میدادند که با همان شغل اما با حقوق کمتر و مزایای ضعیفتر دوباره استخدام شوند.
تغییر بنیادین: قانون جدید این حرکت را عملاً غیرقانونی اعلام کرد. کارفرمایان تنها در صورتی میتوانند شرایط قرارداد را تغییر دهند که ثابت کنند شرکت در شرف «ورشکستگی مطلق» است. در غیر این صورت، هرگونه فشار برای تغییر قرارداد با تهدید به اخراج، با جریمههای سنگین و بازگشت اجباری کارگر به پست قبلی مواجه میشود.
پایان استثمار در «قراردادهای ساعت صفر»
در بریتانیا حدود یک میلیون نفر تحت قراردادهایی بودند که کارفرما ملزم نبود حتی یک ساعت کار به آنها بدهد، اما کارگر باید همیشه در دسترس میماند (مانند رانندگان تحویل کالا یا نیروهای خدماتی).
تغییر بنیادین: حالا کارگران حق دارند پس از یک دوره کوتاه (معمولاً ۱۲ هفته)، درخواست ساعات کاری تضمینشده کنند. اگر کارفرما شیفتی را در لحظه آخر لغو کند، موظف است تمام دستمزد آن شیفت را به عنوان غرامت پرداخت کند. این یعنی پایان دوران «آمادهباشِ مجانی».
احیای بازوی قدرت اتحادیهها
دولتهای قبلی با وضع قوانین پیچیده، عملاً دستوپای اتحادیهها را برای سازماندهی اعتراضات بسته بودند.
تغییر بنیادین: حالا نمایندگان اتحادیه اجازه دارند به صورت رسمی وارد محیط کار شوند تا با پرسنل جدید دیدار کنند (چیزی که قبلاً مثل عبور از مرزهای امنیتی سخت بود).
حذف قوانین ضد اعتصاب: تمام محدودیتهایی که مانع میشد کارگران در بخشهای حساس (مثل پرستاران یا رانندگان قطار) به طور موثر اعتصاب کنند، ملغی شد. حالا حق اعتصاب به عنوان یک «اصل قانونی» در قانون کار بریتانیا بازتعریف شده است.
اصلاح قانون مرخصی استعلاجی (Sick Pay)
در سیستم قدیمی، کارگران در ۳ روز اول بیماری هیچ حقوقی نمیگرفتند و کسانی که درآمدشان خیلی کم بود اصلاً واجد شرایط نبودند.
تغییر بنیادین: از امروز، پرداخت حقوق دوران بیماری از روز اول شروع میشود و محدودیت «حداقل درآمد» حذف شده است. این یعنی حتی ضعیفترین قشرهای اقتصادی هم هنگام بیماری مجبور نیستند بین «سلامتی» و «غذا» یکی را انتخاب کنند.
واکنشها و پسلرزهها
در حالی که اتحادیههای بزرگی مثل TUC (کنگره اتحادیههای کارگری) این روز را «طلوعی جدید برای عدالت» نامیدهاند، انجمنهای کارفرمایی و اتاق بازرگانی بریتانیا نگران هستند. آنها ادعا میکنند که این قوانین باعث افزایش هزینههای کسبوکار و کاهش تمایل به استخدام نیروهای جدید میشود. با این حال، دولت اصرار دارد که کارگرِ با امنیت شغلی، بهرهوری بالاتری دارد و این به نفع اقتصاد ملی است.
