معاون دادگستری کل لرستان تاکید کرد؛
جریمه مالی تا حبس؛ کیفر کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نمیکنند
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان متخلف به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، سید احمد موسوی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار اظهار کرد: تمامی کارفرمایان مکلفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند؛ الزام قانونی که از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازمالاجراست و تخلف برخی کارفرمایان در این زمینه همچنان مشاهده میشود.
وی افزود: طبق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران امتناع کنند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه مطالبات کارگر، با جریمهای بین ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مواجه خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۴، مدیرعامل یا مسئول واحد متخلف ممکن است با حبس یا جزای نقدی روبهرو شود.
موسوی اضافه کرد: رسیدگی به این تخلفات طبق ماده ۱۸۵ در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و خارج از نوبت انجام میشود؛ زیرا قانونگذار این اقدام را از مصادیق تضییع جدی حقوق نیروی کار میداند.
معاون قضایی دادگستری کل لرستان تأکید کرد: پرداخت حق بیمه کارگران تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه در عمل موجب کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به مراجع حل اختلاف کار، تأمین اجتماعی و دادگستری میشود.
وی ادامه داد: وقتی کارگر بیمه باشد، اختلافات مربوط به سابقه بیمه، غرامت دستمزد، حوادث کار و بازنشستگی کمتر ایجاد میشود و کارگر برای احقاق حق مجبور به طرح شکایت در هیأتهای تشخیص و محاکم قضایی نخواهد بود.
