در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
قانون کار در برابر رانت و تورم بی‌دفاع مانده است/ فاصله قانون کار با واقعیت معیشت کارگران نگران‌کننده است
قراردادهای سفیدامضا و تورم افسارگسیخته قانون کار را فلج کرده است
در حالی‌که نام «قانون کار» همچنان به‌عنوان ستون اصلی روابط کار در کشور شناخته می‌شود، زنگ هشدار درباره تضعیف این سند بنیادین بیش از هر زمان دیگری به صدا درآمده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش بی‌ثباتی شغلی، گسترش قراردادهای مبهم و غیررسمی، فشارهای اقتصادی بی‌سابقه و فاصله عمیق میان قانون و واقعیت معیشتی کارگران، فضایی ایجاد کرده که فعالان کارگری آن را «بحران خاموش» بازار کار توصیف می‌کنند.
بحرانی که پیامدهای آن تنها بر دوش کارگران سنگینی نمی‌کند، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اجتماعی، بهره‌وری ملی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فعالان کارگری معتقدند قانون کار که سه دهه پیش با هدف ایجاد توازن میان کارگر، کارفرما و دولت تدوین شد، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی، اجرای کامل و بازگشت به روح اولیه خود است.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با هشدار نسبت به تضعیف کارکرد قانون کار و بی‌توجهی به ظرفیت‌های آن گفت: قانون کار که قرار بود امنیت شغلی، عدالت اجتماعی و رابطه سالم میان کارگر و کارفرما را تضمین کند، امروز به چند برگ کاغذ تقلیل یافته و بخش زیادی از بندهای آن تحت‌الشعاع بحران‌ها و سیاست‌های غلط قرار گرفته است.
زهرا درویشی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به گسترش قراردادهای سفیدامضا، ناپایداری اشتغال، مشکلات معیشتی، بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته افزود: این روند موجب شده قانون کار دچار دگرگونی‌های گسترده شود و دولت و جامعه با معضلات جدی روبه‌رو شوند.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس، دولت و وزرا باید برای اجرای کامل قانون کار، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ایجاد هم‌افزایی میان آنها اقدام کنند تا ثبات اجتماعی شکل گیرد.
به گفته درویشی، امنیت سرمایه‌گذاری باید در کنار حفظ شرایط کارگرمحور برقرار شود تا از بروز اختلاس، رانت و بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود و درآمدهای مالیاتی، منابع سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در مسیر حمایت از کارگران و بازنشستگان قرار گیرد.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با اشاره به سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار که در ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در شرایط حساس و مهم کشور و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت امام و نگاه ویژه شهید دکتر بهشتی به جامعه و قشر آسیب‌پذیر تدوین شد تا تعادلی میان سرمایه‌دار و کارگر ایجاد شود و وضعیت معیشتی جامعه شکل بهتری بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این قانون از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب و سند حقوقی ارزشمند کشور به شمار می‌رود؛ نمادی از عدالت برای پاسداشت حقوق کارگر، حقوق کارفرما و روابط سه‌جانبه‌گرایی بین دولت، کارگر و کارفرما.
به گفته درویشی، اساس تشکیل قانون کار دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای شغلی، امنیت شغلی، تقویت خلاقیت و فناوری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیاد و تعامل همه‌جانبه میان شرکای اجتماعی بوده است.
تضعیف قانون و پیامدهای آن
درویشی ادامه داد: متأسفانه با وجود پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، این قانون به جای آنکه تقویت شود و مفاد بهتری به آن افزوده شود، امروز به چند برگ کاغذ تقلیل یافته و از ظرفیت‌های آن به‌درستی استفاده نمی‌شود و بخش زیادی از قوانین آن تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
وی رکود کار، خصوصی‌سازی و پیامدهای منفی آن را بدترین ضربه به قانون کار و جامعه دانست و افزود: قراردادهای سفیدامضا، ناپایداری اشتغال، مشکلات معیشتی، بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسارگسیخته موجب شد این قانون دچار دگرگونی‌های گسترده شود و دولت و مردم با معضلات جدی مواجه شوند.
به گفته بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز، امنیت سرمایه‌گذاری باید برای سرمایه‌گذار فراهم شود تا رونق اقتصادی ایجاد شود و در عین حال شرایط کارگرمحور باشد تا وضعیت عادلانه و مناسبی برقرار شود که از تورم افسارگسیخته، اختلاس، رانت و مسائل مشابه جلوگیری شود و درآمدهای مالیاتی، صندوق تأمین اجتماعی و وزارت کار بتوانند در جهت حمایت از کارگران و بازنشستگان به‌کار گرفته شود تا جامعه به تحول مطلوب برسد.
درویشی با بیان اینکه به جای تقویت بانک رفاه کارگران، پس از شصت‌وشش سال فعالیت به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین نهاد اعتباری پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی، این بانک از چرخه اصلی خود خارج شده است، گفت: این موضوع نیز یک معضل بزرگ است و باید تلاش شود تا با اقدام دولت و مقامات مسئول، بانک رفاه هر چه سریع‌تر به جایگاه اولیه خود بازگردد.
اهمیت ماده ۲۲ و اجرای واقعی روابط کار
وی با اشاره به اینکه سالروز تصویب قانون کار برای آن است که کار، فعالیت‌های اجتماعی و اقتدار اقتصادی چه از سوی کارگر و چه از سوی کارفرما ساماندهی شود، یادآور شد: قراردادی که میان آنان منعقد می‌شود، چه رسمی و چه دائمی، بر اساس ماده ۲۲ قانون کار از استثمار کارگر و حیف‌ومیل شدن اموال و دارایی کارفرما جلوگیری کند و امنیت شغلی برقرار باشد تا شغل کارگر به خطر نیفتد و از سوی دیگر دستمزدی متناسب با معیشت و وضعیت زندگی تعیین شود تا فاصله‌ای میان قانون و واقعیت جامعه ایجاد نشود.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز گفت: در قانون کار بر مسکن کارگران تأکید شده و مقرر است مسکن آنان از طریق تعاونی‌ها، وام‌های حمایتی و ساخت شهرک‌های کارگری تأمین شود؛ اما عملاً این اتفاق نیفتاده و بخش زیادی از درآمد کارگران و بازنشستگان صرف اجاره‌بها می‌شود و هیچ برنامه فراگیر و ماندگاری برای خانه‌دار شدن آنها اجرا نشده است و پروژه‌های موجود نیز نیمه‌تمام یا بسیار محدود بوده و پاسخگوی جمعیت کارگری نیست.
به گفته درویشی، جامعه کارگری چیز اضافه‌ای نمی‌خواهد، بلکه مطالبه این است که همان قانونی که سه دهه قبل تدوین شده، به‌طور کامل اجرا شود. جامعه کارگری دنبال عدالت اجتماعی و حقوق کافی است و می‌خواهد آنچه در قانون کار آمده فقط روی کاغذ نباشد و با واقعیت‌های زندگی کارگران در میدان عمل نزدیک باشد.
وی تأکید کرد: وقتی صیانت از قانون کار در قانون تعریف شده، قراردادهای غیررسمی و سفیدامضا که هیچ نظارت مؤثری بر آنها نیست، نمی‌تواند جایگاهی در روابط کار داشته باشد.
خطر قراردادهای سفیدامضا
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز تصریح کرد: اگر قرارداد سفیدامضا تنظیم می‌شود، نظارتی بر آن وجود ندارد و این در حالی است که اگر قراردادها بر اساس چارچوب قانون تنظیم شوند، نه حقوق کارگر و نه حقوق کارفرما تضعیف می‌شود و ضمانت اجرایی کافی برای بررسی و نظارت نیز وجود خواهد داشت.
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس خاطرنشان کرد: قراردادهای سفیدامضا و غیررسمی موجب شده کارگران به مطالبات قانونی خود نرسند، وضعیت‌شان روزبه‌روز بدتر شود، بی‌عدالتی رخ دهد، شرایط ایمنی کار از بین برود، دستمزدها منصفانه نباشد، ساعات کاری مناسب تعیین نشود و بیمه حوادث و خطرات ناشی از کار در بسیاری از موارد رعایت نشود. همچنین در برخی محیط‌ها شأن انسانی و منزلت کارگران رعایت نمی‌شود و حقوق آنان پایمال می‌شود.
راهکار؛ شوراهای کارگری مستقل
درویشی مهم‌ترین رکن ایجاد رابطه سالم بین کارگر و کارفرما را تشکیل شوراهای کارگری دانست و گفت: شوراهای کارگری مستقل می‌توانند بدون ایجاد تنش، زمینه تعامل مثبت و سازنده بین کارگر و کارفرما را فراهم کنند، حقوق کارگران را به‌موقع پیگیری کنند، از التهاب در محیط کار جلوگیری کنند و مانع آسیب به سرمایه و شرایط کارفرما شوند.
به گفته وی، در چنین فضایی کارگر با آرامش و نشاط فعالیت می‌کند و کارفرما نیز اطمینان دارد سرمایه او در امنیت است و مشکلی در روابط کار وجود ندارد و هر دو طرف می‌توانند به وظایف و تکالیف خود عمل کنند.
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس تأکید کرد: مسئله اصلی در چارچوب قانون کار همین موارد است و نیاز به موضوعات جدید نیست؛ بلکه مشکل اصلی عدم استفاده جامع از ظرفیت‌های قانون و اجرای ناقص بخش‌هایی از آن است.
به گفته وی، برخی اوقات صحبت از تغییر قانون کار مطرح می‌شود و با توجه به پیشرفت جامعه، تشکل‌های کارگری با تغییرات مخالفتی ندارند، به شرطی که ابتدا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود و هرگونه تغییر نیز در جهت رشد، تحول و بالندگی جامعه کارگری باشد.
