ریشهیابی اینهمه قانونگریزی در کارگاهها؛
بازرسان کار از پس اجرای قانون برنمیآیند!
یک بازرس کار گفت: یکی از مشکلات جدی، عدم اجرای مؤثر آرای قضایی است. در موارد متعددی، بازرسان تخلفات را به دادگاه معرفی میکنند، اما احکام صادره به جریمههای بسیار ناچیز ختم میشود که نهتنها بازدارنده نیست، بلکه انگیزه پیگیری جدی را نیز از بین میبرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازرسان کار به عنوان متولیان اجرای قانون کار میتوانند نقش موثری در بهبود وضعیت کارگران و به خصوص بهبود شرایط ایمنی کار در کارگاهها داشته باشند. بازرسی کار اما در ایران با مشکلات اساسی روبهرو است. قوانین ضمانت اجرای لازم را ندارد و بازرسان به عنوان مجریان اجرای قانون، از قدرت لازم برای الزام به تمکین برخوردار نیستند.
چرا بازرسی کار آنچنان که باید اثربخشی ندارد؟ یکی از بازرسان کار که نمیخواست نامش فاش شود در پاسخ به این سوال به «ایلنا» گفت: هدف اصلی از رعایت مقررات کار صیانت از نیروی انسانی است. در کنار این موضوع، وزارت کار یکی از مأموریتهای مهم خود را حفظ اشتغال میداند. حالا این دو را کنار هم بگذارید؛ منظورم این است که وقتی یک بازرس به دنبال اجرای مقررات سختگیرانه و مثلا اجرای فصل یازدهم قانون کار است، به دلیل تأکید بر حفظ اشتغال، این حکم نادیده گرفته میشود. در اینجا تعارضی بین حفاظت از جان کارگر و حفظ اشتغال وجود دارد که معمولا حفظ اشتغال بر صیانت از جان کارگر ارجحیت داده میشود.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر، در شهرهای کوچک، امکان اعمال نفوذ افراد ذینفوذ محلی افزایش مییابد که این مسئله، خواسته یا ناخواسته، میتواند بر عملکرد بازرس کار تأثیرگذار باشد.
این بازرس کار تأکید کرد: نکته مهم دیگر، نقش قوه قضاییه است. بازرسان کار در جایگاه ضابط، صرفاً گزارشدهنده هستند و تصمیم نهایی توسط مقام قضایی اتخاذ میشود. در موارد اعمال فصل یازدهم قانون کار، بازرس تنها گزارش را ارائه میکند و قاضی بر اساس تفسیر خود رأی صادر میکند که این موضوع گاه منجر به تضعیف اثر بازدارندگی گزارشها میشود.
وی ادامه داد: همچنین، بازرس کار برای ورود به کارگاه و دفاع از حقوق کارگران، نیازمند پشتوانه سازمانی است. در بسیاری از موارد، کارفرما از نظر اقتصادی یا سیاسی دارای نفوذ است و بازرس باید مطمئن باشد که مدیریت بالادستی از تصمیمات و پیگیریهای او حمایت میکند. در نبود این اطمینان، طبیعی است که توان و جسارت لازم برای پیگیری کامل حقوق کارگران کاهش یابد.
این بازرس کار ادامه داد: از سوی دیگر، مدیران نیز تحت فشارهای مختلف، از جمله پاسخگویی به نمایندگان مجلس، قرار دارند و این موضوع میتواند بهطور غیرمستقیم بر نحوه حمایت از بازرسان اثر بگذارد.
وی گفت: یکی از مشکلات جدی، عدم اجرای مؤثر آرای قضایی است. در موارد متعددی، بازرسان تخلفات را به دادگاه معرفی میکنند، اما احکام صادره به جریمههای بسیار ناچیز ختم میشود که نهتنها بازدارنده نیست، بلکه انگیزه پیگیری جدی را نیز از بین میبرد. در چنین شرایطی، تلاش بازرس برای اثبات تخلف و طی کردن مسیر اداری و قضایی، عملاً بیاثر میشود.
این بازرس کار در پاسخ به پرسشی درباره راهکاری برای استقلال بازرسان کار، گفت: به نظر بنده، بازرسان حوزههای مختلف از جمله کار، بهداشت و محیط زیست، بهتر است از وزارتخانههای مربوطه منفک شده و در قالب یک سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه فعالیت کنند. این اقدام میتواند تعارض منافع را کاهش داده، از موازیکاری جلوگیری کند و موجب افزایش تخصص و اثربخشی بازرسیها شود؛ هرچند تحقق آن نیازمند بررسیهای کارشناسی گسترده است.
وی در پایان به وضعیت بد دستمزد بازرسان کار اشاره کرد و گفت: حقوقها بسیار پایین است. بهعنوان نمونه، برخی بازرسان با بیش از ۲۴ یا ۲۵ سال سابقه، دریافتی حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان دارند و همکارانی با شش تا هفت سال سابقه، حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت میکنند. این سطح از حقوق، باعث میشود بسیاری از بازرسان ناچار به داشتن شغل دوم شوند که بهطور طبیعی تمرکز و توان کاری آنان را کاهش میدهد.
