مصوبه مزد را سریع‌تر ابلاغ کنید!

فرهاد مختاری در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار، مصوبات این شورا در زمینه حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، پس از تصویب در جلسه رسمی و با رعایت اکثریت قانونی، لازم‌الاجرا بوده و باید در مهلت متعارف جهت ابلاغ رسمی به دستگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران اعلام شود، پیامدهای این تاخیر را برشمرد:

«ایجاد ابهام و سردرگمی در تنظیم قراردادهای کار و تمدید آن»، «اختلال در محاسبات مزدی، بیمه‌ای و مالی بنگاه‌ها»، « دشوار شدن برنامه‌ریزی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی»، «ایجاد نگرانی و بلاتکلیفی در میان کارگران و کارفرمایان» و «احتمال بروز اختلافات کارگاهی ناشی از نبود سند رسمی قابل استناد». 

او افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد سالانه باید با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام‌شده و سبد معیشت تعیین شود و طبق قانون، پس از تصویب، مرجع ذی‌ربط موظف است ابلاغ رسمی و شفاف را انجام دهد تا زمینه اجرای صحیح و هماهنگ در سراسر کشور فراهم گردد. 

مختاری با بیان اینکه تأخیر موجود، موجب انباشته شدن معوقات و افزایش بار مالی پرداخت‌ها می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اهمیت حیاتی شفافیت در حوزه روابط کار و ضرورت فراهم شدن ثبات و قطعیت در اجرای تصمیم‌های شورای عالی کار، انتظار می‌رود فرآیند ابلاغ مصوبه مزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا از تداوم ابهام‌ها جلوگیری شده و حقوق و تکالیف طرفین رابطه کار به صورت روشن و رسمی قابل اجرا باشد.