عضو کارگری شورایعالی کار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه دستمزد/ تاخیر قابل تحمل نیست!
علی خدایی گفت: امروز ۲۹ فروردین است و کارگاهها باید فردا و پسفردا حقوق بدهند اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که مصوبه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کند. ما به این تاخیر اعتراض داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه (۲۹ فروردین) دومین وعده برای ابلاغ مصوبه مزدی بازهم ناکام ماند؛ هنوز مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ علیرغم قول و قرارهای بسیار، برای اجرا ابلاغ نشده است.
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با این تاخیر به ایلنا میگوید: تعلل وزیر کار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجیهپذیر است و نه قابل تحمل.
او افزود: امسال در مذاکرات مزدی، جامعه کارگری و نمایندگان آن نجابت بسیار به خرج دادند؛ با وجود اینکه تورم خوراکیها ۱۱۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰ درصد و میانگین تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود، اعضای کارگری نه تنها با افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کردند بلکه بعد از خاتمه و تصویب، از دولت و همراهان تشکر کردند اما متاسفانه قدر این نجابت دانسته نشد.
نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی ادامه داد: ما پایان سال قبل در شرایط بمباران و با وجود سختیهای متعدد، برای اینکه کار کارگر و کارفرما لنگ نماند و قطار روابط کار کشور از حرکت باز نایستد، در جلسات مزدی شورایعالی کار شرکت کردیم و ۲۴ اسفند دستمزد تصویب شد؛ باید تاکید کنم وظیفه وزیر کار، صرفاً ابلاغ این مصوبه است نه بیشتر؛ هیچ کس اجازه ابلاغ نکردن مزد مصوب را ندارد؛ قانون این اجازه را نمیدهد.
خدایی با بیان اینکه «امروز ۲۹ فروردین است و کارگاهها باید فردا و پسفردا حقوق بدهند اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که مصوبه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کند» اضافه کرد: ما در این زمینه جلسات متعدد داشتیم؛ به طور مشخص دو بار وعده ابلاغ داده شده (یکبار برای چهارشنبه هفته قبل و یکبار هم امروز) اما متاسفانه تا این لحظه هنوز این مصوبه قانونی ابلاغ نشده است.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما با درک شرایط کشور، از همین جا اعتراض شدید خود را به بیتوجهی و تاخیر در ابلاغ دستمزد اعلام میکنیم و بدون تردید اگر کشور در این شرایط بحرانی نبود، جور دیگری اعتراض خود را نشان میدادیم.
خدایی در پایان تصریح کرد: از وزیر کار و دولت میخواهیم فوراً مصوبه دستمزد را برای اجرا در کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کنند، در غیر این صورت، در مراجع قانونی از وزیر کار بابت ترک فعل شکایت میکنیم.