بازرس کار با ۱۵ میلیون تومان حقوق چگونه ضامن اجرای قانون باشد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون کار «آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.» 

اما آیا «مصونیت از تعرض» با توجه به اینکه بازرسانِ کار از حقوق پایین و معیشتِ سخت رنج می‌برند امکان‌پذیر است؟ سید محمدرضا حسینی الست، بازرس کار و کارشناس ایمنی و بهداشت کار، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به حقوق پایین بازرسان کار گفت: طبق تبصره ماده ۹۷ قانون کار جذب بازرس کار باید به نحوی باشد که هم مصون از تعرض باشند و هم استقلال داشته باشند. اما در حال حاضر برای بازرسان کار مصنوعیت و استقلالی وجود ندارد و دلیلِ آن هم حقوق پایین بازرسان است! 

وی در توضیحات بیشتر گفت: با ۳۱ سال سابقه، داشتن مدرک فوق لیسانس و آخرین درجه اداری حدود ۲۴ میلیون تومان درآمد دارم. این در حالی است که بازرسانی که سابقه‌ی کار کمتری دارند، حدود ۱۵میلیون تومان درآمد دارند. ببینید وقتی یک بازرس برای بازرسی وارد کارگاهی می‌شود، تا از کارفرما بخواهد که قانون کار را اجرا کند، نمی‌تواند به این سوالِ کارفرما که آیا قانون کار برای یک بازرسِ کار به درستی اجرا می‌شود، پاسخ بدهد. چرا که مصداق‌ عدم اجرای قانون برای بازرسان کار، همین‌ عدم اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون است. 

حسینی الست بیان کرد: با این حقوق هر کارفرمایی می‌تواند بازرس کار را بخرد و از او بخواهد گزارش را جوری تنظیم کند که خود می‌خواهد. 

این بازرس کار گفت: ببینید روزهای اول کار بازرس حدود ۵۰ دوره ضمن خدمت ارائه می‌دهند. اولین دوره ما ۱۲۰ ساعت بود. در آن دوره که در مرکز تحقیقات و پژوهش‌های وزارت کار برگزار شد در همان ساعات اول، رئیس مرکز تحقیقات به نحوه‌ی انتخاب بازرس کار در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و اینکه استخدام بازرس در آن کشورها به سختی انجام می‌شود. بعد ایشان اشاره کردند که در آن کشورها بازرسان کار چک سفید امضا می‌گیرند. به تعبیری حقوقی دریافت می‌کنند که زندگی‌شان تأمین باشد تا جایی برای همراهی بازرس و کارفرما نباشد و بازرسی‌ها به درستی انجام شود و از بروز حوادث کار پیشگیری شود. 

وی با تأکید بر اینکه، شرایط فعلی و عملکرد وزارت کار مصداق ترک فعل وزیر کار در حوزه تبصره ماده ۹۷ است گفت: مصداق عملیِ اینکه بازرس کار باید مصون از تعرض باشد این است که بازرس کار اوضاع معیشت مناسبی داشته باشد نه اینکه ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد و با آن نتواند هزینه‌های حداقلی زندگی خود را تأمین کند. 

حسینی الست گفت: در اینجا نه در جذب بازرس کار دقت می‌شود و نه حقوق مناسبی به بازرس داده می‌شود. بازرس کار باید بر اجرای صحیح قانون کار نظارت کند و چشم وزارت کار باشد. وقتی قانون کار برای بازرس کار اجرا نمی‌شود چگونه می‌تواند خود مجری قانون باشد؟ بازرسان کار به قدری در تنگنا قرار دارند که برخلاف قانون در معرض هر تعرضی قرار دارند. 

این بازرس کار گفت: اصلاح وضعیت بازرسان کار بر قانونمداری و کاهش حوادث کار اثر می‌گذارد.