تصمیم عجیب یک ستاد برای تامین اجتماعی/ هزینه بحران را بر دوش بازنشستگان و کارگران نیندازید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته‌های اخیر در ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، مصوبه‌ای در حمایت از کارفرمایان در حوزه تعهدات حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده که طبق آن اقساطی طولانی بر تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان بسته می‌شود و تنفس سه ماهه بیمه ای نیز در دستور کار قرار می گیرد. این مصوبه درحالی مطرح شده که در صورت اجرا، فشار قابل توجهی به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی وارد می‌آورد و بازنشستگان تامین اجتماعی و همه گروه‌های مستمری بگیر این صندوق، اولین قربانیان آن خواهند بود. 

طبق مصوبه مطرح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، کلیه کارفرمایانی که از پرداخت حق بیمه فعلی و گذشته معوق خود ناتوان بوده‌اند، در شرایط جنگی و پساجنگی موجود با سه ماه تنفس پرداخت، در اقساط ۳۶ ماهه (سه ساله) می‌توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی ملزم خواهد بود که بیمه درمان کلیه کارگران این دسته از کارفرمایان را تا پایان خرداد از جیب پرداخت کند.

هرچند این تصمیمات در شرایط جنگی اتخاذ شده و به نظر می‌رسد هدف حمایت از واحدهای تولیدی بوده است، اما باتوجه به موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی‌ای که اغلب آن‌ها حتی حاضر به پرداخت مزد سال گذشته نیز به کارگران خویش نیستند و باتوجه به چندبرابر شدن متقاضیان بیمه بیکاری به واسطه موج تعدیل نیروی پس از شروع جنگ، فشار بر صندوق بیمه بیکاری را افزایش داده و سازمان را با حجم کسری یکصدهزار میلیارد تومانی در سال، ورشکسته‌تر می‌کند. این درحالی است که هم اکنون نیز تخمین زده می‌شود که درآمد ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی که با آن حقوق بازنشستگان را می‌دهد، احتمالاً در این ایام به کمتر از نصف رسیده است. 

مصوبه مربوطه البته در شرایطی مطرح شده که سیاستگذاری‌های مهم در این زمینه پیشتر تنها توسط شورای سران سه قوه اتخاذ می‌شد و حتی موارد کوچکی مانند بخشودگی‌های بیمه‌ای جزئی نیز بارها در این شورا به تصویب رسید. حالا اما عده‌ای دیگر در ستادی با ترکیبی بی‌ربط به انبوه ذی‌نفعان، در شرایطی برای هزینه‌سازی برای سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌ می‌گیرند که بدهی دولت به این سازمان از مرز یک‌هزار همت نیز فراتر  رفته و برای تعریف اعداد بعدی آن نیازمند به خلق واحدهای جدیدتری در عددخوانی زبان فارسی هستیم!

صلاحیت بیمه‌ای ستاد تسهیل رفع موانع کسب و کار؛ همچنان زیر سوال

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه تامین اجتماعی) گفت: ما از میزان اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار در قانون خبر نداریم و به نظر می‌رسد دایره اختیارات نهاد مذکور، هنوز اندکی غیرشفاف است! اینکه آیا چنین ستادی می‌تواند تصمیمات مهم بیمه‌ای را برای نهادهای سرنوشت‌سازی مانند سازمان تامین اجتماعی بگیرد، خود محل سوال است. 

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن حق بیمه قوانینی دارد که مصوبه مجلس یا نهادهای بالاتر از آن است؛ اما امروز گرفتار تصمیم عجیب یک ستاد شده است. جدای از این‌ها سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه تامین اجتماعی نیز وجود دارد که یک سند بالادستی است. لذا این تردید وجود دارد که اساساً ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار و تولید، چنین قدرتی را دارد که چیزی برخلاف قوانین صریح مصوب مجلس و سیاست‌های کلی ابلاغی تصویب کند؟ 

حیدری ادامه داد: سیاستگذار در هر شورا یا ستادی حین تصویب تصمیمات ویژه در دوره جنگ باید این را بداند که اگر برای کارفرمایانی به بهانه شرایط جنگی مهلت گرفته شود، هر یک ماه مهلت اضافی هزینه قابل  توجهی را به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند؛ تعهداتی که مستقیماً به بحران در حوزه درمان و پرداخت حقوق بازنشستگی انبوه بازنشستگان و سالخوردگان جامعه می‌انجامد. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: سیاستگذار ما باید بداند که ۹۵ درصد منابع پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از محل دریافت حق بیمه از کارفرمایان است. در شرایطی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسیار ضعیف بوده و هستند، به‌هیچ عنوان این سازمان منابعی ندارد که از جیب خود تعهدات مستمر در قبال جامعه هدف را انجام دهد و با تاخیر در دریافت مطالبات بیمه‌ای کارفرمایان کنار بیاید. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: باید پرسید که آیا دولت به عنوان اصلی‌ترین عنصر تعیین کننده در ستاد رفع موانع کسب و کار، به این نکته اندیشیده که کسری منابع تامین اجتماعی به واسطه قبول این مصوبه از چه ناحیه‌ای تامین می‌شود؟ این منابع باید فوراً تامین و پر شود. افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان باید طبق قانون انجام شود و دولت باید در این زمینه فکری به حال تامین اجتماعی بکند و به جای کاهش درآمدها، درآمد اضافی از محل بدهی‌های خود به این سازمان تدارک ببیند. 

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: اگر دولت فکری به حال تامین این منابع برای حمایت کارفرما در شرایط جنگی از طریق کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کرده، می‌توان با این تصمیم موافق بود، اما در این مصوبه هرگز اشاره‌ای به وظایف دولت در قبال هزینه‌های جدیدی که بر تامین اجتماعی تحمیل کرده نیستیم. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی با بازگشت مجدد بانک رفاه، دیگر آن اجازه سابق برای استقراض از این بانک بابت تعهدات تحمیلی دولت را ندارد. لذا به جاست که فوراً ستاد مربوطه و دولت اقدامی در این جهت انجام داده و یکسویه بار وظایف خود را بر عهده جیب بیمه‌شدگان و بازنشستگان کشور نگذارند. 

وی تاکید کرد: برای تامین اجتماعی این موضوع علی السویه است که تعهدات بیمه‌ای را کارفرما و کارگر بدهد، یا اینکه دولت خود متقبل پرداخت تعهدات بیمه‌ای شود. دولت می‌توانست وام قرض الحسنه با سود صفر درصدی به تامین اجتماعی بابت تاخیر بیمه‌ای کارفرمایان ارائه دهد اما چنین موضوعی نیز صورت نگرفته و جایگزینی برای تامین اجتماعی درنظر نداشته اند. اعداد یاد شده اعداد بزرگی هستند و نمی‌توان با آن‌ها شوخی کرد. ما بدون توجه به این نکته، تنها بحران را از یک گوشه به گوشه دیگر بردیم و در عمل کاری نکردیم. 

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: انداختن هزینه بحران بر روی دوش بازنشستگان و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کارگری که در تحتانی‌ترین لایه‌های درآمدی کشور قرار دارند، صرف‌نظر از ابعاد اخلاقی، بحران را بسیار نمایان‌تر خواهد ساخت و می‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش توان صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان، و در نهایت ایجاد یک ابر بحران بزرگتر در شرایط جنگی شود؛ بحرانی که دیگر فقط ابعاد اقتصادی ندارد و قطعاً پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز دارد. به نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت، انتخابی سخت -بین جلب نظر کارفرمایان و تداوم پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری کشور- در پیش رو دارد.