غرامت تامین یا تامین غرامت؟/ بار بحران را بر دوش تامین اجتماعی نیندازید

به گزارش ایلنا، علی حیدری (عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه  رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی به ضرورت توجه به حفظ تامین اجتماعی در جریان بحران‌ها، حوادث و حتی رویدادهایی مانند جنگ پرداخته است.

وی در این یادداشت با انتقاد از عدم پرداخته شدن مطالبات تامین اجتماعی و تقویت این صندوق از طریق واریز دیون دولت به این سازمان، به بحران بیمه بیکاری و نتایج آن اشاره کرده و گفته است: «مواج تقاضای برقراری مقرری بیمه بیکاری و متفرعات بعدی آن (بازنشستگی‌های متصل به دوره مقرری‌پردازی و…)، افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از بیمه شدگان و مستمری بگیران حادثه دیده و نظایر آن که منجر به کاهش بیمه پردازان و بیمه‌پردازی و افزایش مستمری بگیران و مقرری بگیران و افزایش مصارف بیمه‌ای می‌شود.»

او تصریح کرده است که دولت نباید غرامت بحران‌ها و جنگ‌ها را از جیب سازمان تامین اجتماعی که خود اکنون با بحران‌های عظیمی دست به گریبان است، پرداخت کند.

متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

سازمان تامین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی و یک سازمان مردم پایه، مشاع و بین نسلی برآمده از مشارکت بیمه‌ای کارفرمایان و بیمه‌شدگان طی نیم قرن اخیر علیرغم‌ عدم اتکاء به اعتبارات و بودجه‌های دولتی توانسته است خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود را در شرایط عادی و بحرانی، استمرار و تداوم بخشد و اجازه نداده است که وقوع بحران‌های مختلف (انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ ۸ساله، زلزله‌های منجیل، بم و سرپل ذهاب، سیل پل‌دختر، کرونا، حصر اقتصادی و تحریم‌ها، کرونا، جنگ ۱۲ روزه، وقایع دیماه و جنگ چهل روزه اخیر و شرایط پساجنگ و بینا جنگ گذشته و کنونی)، وقفه یا خللی در خدمات‌رسانی آن ایجاد کند. 

شوربختانه دولت‌ها در همه این ادوار یک ریال اعتبار و بودجه دولتی بابت بازسازی، ترمیم و تامین خسارات ناشی از این بحران‌ها به سازمان تامین اجتماعی نپرداختند و حتی هزینه درمان غیر بیمه شدگان تامین اجتماعی ناشی از این بحران‌ها را به سازمان تامین اجتماعی ندادند به طور مثال در بحران کرونا علیرغم اینکه دولت یک و نیم میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای تامین و جبران هزینه‌های کرونا برداشت کرد ولیکن حتی هزینه درمان بیماران کرونایی غیر بیمه شده تامین اجتماعی که در مراکز درمانی سازمان مزبور بستری و درمان شده بودند را به سازمان نپرداخت وحال آنکه باید با بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشابه سایر اتباع و شهروندان ایرانی برخورد می‌شد و قس علی‌هذا...

اکنون از شواهد و قرائن اینطور به نظر می‌رسد که دولت نه تنها نمی‌خواهد اعتبار و بودجه‌ای برای تامین بخشی از خسارات جنگ‌های اخیر به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد بلکه می‌خواهد بخشی از کمک‌های اعطایی به کارگاه‌ها و کارفرمایان را از جیب سازمان بپردازد. این درحالی است که به موجب قانون اساسی و نیز صدر ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، حمایت وکفالت آحاد جامعه در قبال پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله جنگ بر ذمه و برعهده دولت است و بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز تبعه و شهروند همین جامعه هستند صرفنظر از اینکه این افراد جزو اقشار مولد و زحمتکش و غالبا فرودست جامعه هستند. 

تشریح و تبیین همه خسارات و آثار و تبعات مالی وارده از ناحیه جنگ‌ها و بحرانهای اخیر و شرایط پسا جنگ و بینا جنگ کنونی بر تعادل منابع و مصارف بیمه‌ای و درمانی و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و احصاء وتقویم آن‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد ولیکن به طور کلی سازمان تامین اجتماعی در سه سطح خسارت دیده است: 

سطح اول خسارت مستقیم وارده به واحدهای و مراکز درمانی و هزینه‌های مربوط به تامین امنیت و پدافند غیرعامل که برای استمرار خدمات‌رسانی سازمان لازم آمده است. 

سطح دوم خسارات وارده ناشی از موج درخواست‌های بازنشستگی، افزایش موارد تقاضای ازکارفتادگی کلی و فوت، امواج اخراج نیروی کار و کاهش بیمه شدگان، امواج کاهش پرداختی به نیروی کار بابت کاهش شیفت‌ها و ساعات کاری و یا تعطیلی کارگاه‌ها، امواج تقاضای برقراری مقرری بیمه بیکاری و متفرعات بعدی آن (بازنشستگی‌های متصل به دوره مقرری‌پردازی و…)، افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از بیمه شدگان و مستمری بگیران حادثه دیده و نظایر آن که منجر به کاهش بیمه پردازان و بیمه‌پردازی و افزایش مستمری بگیران و مقرری بگیران و افزایش مصارف بیمه‌ای می‌شود.

سطح سوم خسارات و لطمات وارده به شرکت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی سهامدار آن‌ها بوده و اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای می‌باشد

نقش و کارکرد سازمان تامین اجتماعی درکشور همانند نقش چشم در پیکره انسان است که چشم هرگاه عضوی از بدن رنجور و بیمار می‌شود برای آن اشک می‌ریزد ولیکن وقتی خود چشم بیمار می‌شود عضوی نیست که برای او بگرید (طرفه آنکه قیمت قطره اشک مصنوعی هم به قدری شده است که اشک طبیعی آدم را در می‌آورد) و در این میانه، متاسفانه دولت‌ها نیز تلاش کرده و میکنند که بخشی از غرامت و خسارات جنگ و بحران را به گردن سازمان تامین اجتماعی بیاندازند و آنرا از جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رفع و رجوع کنند و می‌بینیم که زمزمه‌های شروع شده است که سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان حق بیمه نگیرد ولی خدمات بیمه‌ای درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکاری را به طور علی‌حِده بپردازد. 

این درحالی است به موجب قوانین و مقررات موضوعه و نیز تجارب علمی و عملی دنیا، ترمیم و جبران خسارات ناشی از بحرانها و جنگ که ماحصل سیاست‌ها وتصمیمات متخذه و فعل‌ها و ترک فعل‌های ارتکابی دولت‌ها می‌باشد، بر عهده خود دولت است، مضافا به اینکه به موجب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۱ و تبصره ۲ ماده مزبور و نیز بند ح ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ترمیم این خسارات بر عهده دولت است. 

به طور مثال دولت آلمان در بحران مالی سال ۲۰۰۸ و به ویژه در بحران کرونا، به جای انتقال هزینه‌های بحران به دوش سازمان تامین اجتماعی آلمان و در واقع بیمه شدگان و مستمری بگیران، به کمک کارفرمایان آمد و به آن‌ها گفت که به جای اخراج نیروی کار، آن‌ها را حفظ نموده و بخشی از حقوق و کارکرد آن‌ها را بپردازند و مابقی آنرا دولت تقبل کرد و به کارگران آن‌ها پرداخت (مثلا کارفرما ۱۵ یا ۲۰ روز حقوق کارگر را بپردازد و مابقی آنرا دولت پرداخت کند) دولت به کارفمایان گفت که اگر الان نیروی کار را اخراج کنید پس از بحران نیروهای دیگری بکار بگیرید و برای آموزش و مهارت آموزی و…هزینه کنید و بدینترتیب نیروهای زبده و ماهر خود را از دست می‌دهید. بر همین اساس تجربه دولت آلمان به عنوان موفق‌ترین تجربه در حفظ اشتغال برای شرایط بحرانی شناخته می‌شود. 

بر همین اساس لازم است خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم وارده به سازمان تامین اجتماعی احصاء و تقویم شده و تحت عنوان غرامت مطالبه شود و در صورتیکه دولت نتواند و یا نخواهد غرامت بگیرد بایستی خودش آن‌ها را تقبل نموده و در وجه سازمان تامین اجتماعی کارسازی نماید و از تحمیل هزینه‌های علیحده جدید به این نهاد بیمه‌گر اجتماعی بپرهیزد چرا که به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی حتی در شرایط قبل از بروز جنگ‌های اخیر نیز بخاطر برخی تحمیلات سرریزهای حمایتی و تصمیمات مغایر با اصول وقواعد بیمه‌ای وعدم پرداخت به هنگام و نقدی سهم الشرکه بیمه‌ای دولت، ترازمندی بیمه‌ای خود را از دست داده بود و دچار کسری نقدینگی بوده است و خسارات و غرامات جنگ‌های اخیر نیز بر آن افزوده است.

به هر صورت دولت باید یا از محل غرامت دریافتی، یا از محل آزادسازی دلارهای بلوکه شده، یا از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و یا از محل منابع و اعتبارات بودجه دولتی اختصاصی برای جنگ به کارفرمایان کمک کند تا بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند و یا از محل منابع موصوف به سازمان تامین اجتماعی کمک نمایدتا بتواند خسارات ناشی از جنگ‌های اخیر را جبران نماید. 

علی حیدری

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی