علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیر طرح تدوین سند چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ از آغاز مرحله دوم هم‌آفرینی تدوین این سند خبر داد.
علی حیدری در یادداشتی پیشنهاد تاسیس یک بانک تخصصی برای تحقق شعار سال و توسعه اشتغال و کار را مطرح کرد.
ماهنامه شماره ۱۶۴ نشریه «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» برای ماه دی منتشر شد.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اعمال شنیع را به‌طور قاطع محکوم کند و طبق منشور سازمان ملل متحد، اقدامات قاطعانه‌ای را برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال نقض‌های مداوم منشور و حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اتخاذ کند.
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی اعلام کرد: اگر عدم تعطیلی کارگاههای زیان آور و عدم سالم سازی و استاندارد سازی محیط های کاری باعث شود که نیروی کار برای ساعات زیادی طی ایام کاری در معرض عوامل زیان آور نظیر سرب ، مس ، رادیو اکتیو و گاز متان و...قرار گیرند و خدای ناکرده دچار بیماریها و عارضه های شغلی و پسا شغلی شده ویا خدای ناکرده در اثر حادثه فوت نمایند ، افزایش سنوات ارفاقی چه کمکی به آنها می نماید؟
یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی به تحلیل موضوع پیوست عدالت در دولت چهاردهم پرداخت و به ضرورت توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت به ویژه اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی در کشور به‌عنوان ضربه گیر اقشار آسیب پذیر تاکید کرد.
علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشتی نوشت: ما با فقر ناشی از نابرابری‌های پیشینی و پسینی و تبعیضات ناروا وعدم دسترسی عادلانه به خدمات و پوششهای معطوف به کالاهای عمومی و بهره مندی ناعادلانه از منابع عمومی برخورداریم و دولت چهاردهم میراث دار این وضعیت شده است.
یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی نکاتی را در رابطه با چالش‌ها و وظایف دولت جدید منتشر ساخت.
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشت: ایجاد تردید و تشکیک در بدهی‌های دولت و مشروط‌سازی آن توسط خزانه داری کل مربوط به بدهی‌های است که از زمان رژیم سابق تاکنون شکل گرفته است و این بدهی‌ها از سال ۱۳۸۳ تا همین اواخر به روش نسبتا معقولی به روزرسانی و در قالب صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است.
علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در یادداشت خود می‌نویسد: حذف جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، مغایر با بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام کند.
