بازنشستگان به روند تعیین مزد در شورایعالی کار اعتراض دارند/ وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعیین حداقل مزد نیروی کار گفت: متأسفانه کارگران شاغل، تاکنون، به دلایل مختلف و از جمله نبود تشکل‌های مستقل کارگری، هیچگاه نه به روند نادرست این مذاکرات، نه به مناسبات نابرابر درونی گروه‌های حاضر در این نشست‌ها و نه حتی پس از اعلام، به خروجی نهایی این شورا واکنش اعتراضی جدی‌ای نشان نداده‌اند. 

فرج‌اللهی گفت: نتیجه دهه ها کم توجهی و واکنش نشان ندادن به این روند سرکوب مزدی، خروجی‌های مزدی و میزان افزایشِ تحقیرآمیز و چند دهه تکرار شونده‌ای شده است که هیچوقت به اندازه حتی همان تورم رسمی هم نبوده است و هم اکنون سطح دستمزد بیش از ۸۰ درصد کارگران چند برابر زیر خط فقر و وضع معیشت خانوارهای کارگری بسیار اسفناک است. 

این فعال کارگری گفت: اما این داستان وجه و ذینفع خاموش دیگری هم دارد که او نیز هیچگاه نسبت به این مساله واکنش و اعتراضی نشان نداده است. بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی به دو دلیل ذینفع این نشست‌ها هستند و در نتیجه با دو انگیزه متفاوت می‌توانند و ضروریست که نسبت به روند و خروجی این نشست‌ها اعتراض داشته باشند. 

فرج‌اللهی ادامه داد: نخست این که کارگران شاغل به ظاهر تنها گروه یا لایه و بخشی از طبقه‌ای هستند که از این روند بررسی و برآورد هزینه‌های معیشت و تصویب نهایی افزایش مزدها آسیب می‌بینند. اما واقعیت قضیه وجه دیگری هم دارد. کارگران شاغل کسانی جز خواهران برادران یا فرزندان کارگران بازنشسته نیستند و هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا شرایط زیست کارگران شاغل، به‌طور مستقیم در خانواده و در سفره کارگران بازنشسته مشاهده می‌شود و به همین اعتبار، افزون بر وظیفه و همبستگی طبقاتی که خود به اندازه کافی انگیزه‌ای قوی است، وظیفه انسانی بازنشستگان نیز این است که از حقوق و منافع فرزندان و خواهران و برادران شاغل خود دفاع کنند. 

این فعال کارگری ادامه داد: دوم اینکه، اصلی‌ترین منبع  ورودی مالی صندوق تأمین اجتماعی، که مطابق رویه مرسوم همه صندوق‌های بازنشستگی در همه جا، باید به عنوان پشتوانه فردای بازنشستگی کارگران سرمایه‌گذاری بشود، حق یا سهم بیمه‌ی بیمه‌شدگان است؛ حقی که بر اساس قانون  معادل ۳۰ درصد از حقوق دریافتی تمامی کارگران بیمه شده است که بایستی به‌طور ماهانه به صندوق سازمان واریز گردد. 

وی ادامه داد: دقیقا در همین رابطه است که می‌بینیم هر اندازه که دولت‌ها در سرکوب مزدی کارگران کوشش کرده و می‌کنند، افزون بر ظلم و کوچک کردن سفره‌ی امروز کارگران، به همان اندازه بنیه مالی سازمان تامین اجتماعی و از این رهگذر پشتوانه فردای آنان را نیز تضعیف و در ادامه یک روند سی و چندساله نابود و ناکارآمد کرده است و این واقعیتی است که کارگران بازنشسته را مجبور به اعتراض به این شیوه افزایش مزد می‌کند. 

فرج‌اللهی بیان کرد: هرچند نادرست اما به هر حال ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگی هر سال را به حداقل مزد کارگران شاغل در همان سال پیوند داده است. این ماده قانونی کارگران بازنشسته را ناگزیر می‌کند برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان نسبت به تخلف‌ها در شورای عالی کار و چگونگی تصویب حداقل مزد کارگران شاغل اعتراض داشته باشند. 

این فعال کارگری افزود: در این جا ضروریست به دو نکته یا واقعیت دیگر در همین رابطه اشاره بشود؛ اول این که بارها دیده و شنیده شده که برخی از مقامات و مسئولان در توجیه سرکوب مزدی (فقیرسازی بیشتر کارگران) افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را سبب افزایش تورم عنوان می‌کنند. امری که یا از سر ناآگاهیست یا دروغی برای توجیه سرکوب مزدی است. 

وی گفت: واقعیت این است اولا آنچه که همه‌ساله به عنوان افزایش مزد اعلام می‌شود در واقع نه افزایش مزد واقعی بلکه فقط ترمیم قدرت خرید مزد و حقوق مزد و حقوق بگیران در مقابل کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ تورم است و همیشه این افزایش (مزد اسمی) به دنبال افزایش تورم صورت می‌گیرد. ثانیا مزد کارگران، اعم از کارگران مولد یا بخش خدمات، بخش کوچکی از ارزشی است که در روند کار و تولید یا ارایه خدمات نصیب کارفرما می‌شود و هیچ ربطی به بودجه و افزایش نقدینگی ندارد. در مقابل، افزایش تقاضای موثری که ناشی از افزایش مزد در بازار پدید می‌آید،  برای خروج بازار از رکود ضروری است و در این موارد، دولت‌‎ها با ابزارهایی که در اختیار دارند می‌توانند مانع سودجویی بنگاه‌ها و افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا بشوند. 

این فعال کارگری گفت: حقوق بازنشستگان نیز ربطی به بودجه و افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم ندارد. محل تأمین اعتبار حقوق بازنشستگان سود حاصل از سرمایه گذاری‌های حق بیمه‌های دریافتی است که صندوق‌های بازنشستگی سال‌ها و دهه‌های پیش از این انجام داده‌اند. حال اگر دولت -خود یا گماشتگان آن- در این صندوق‌ها دخل و تصرف کرده یا بی‌لیاقتی و سوء مدیریت نشان داده‌اند، تاوان این گناه را نباید بازنشستگان بپردازند. 

فرج‌اللهی تأکید کرد: دخل و تصرف‌ها باید بازگردانده بشوند و زیان بی‌لیاقتی‌ها نیز بایستی از محل کسر بودجه نهادهای زاید جبران بشود. نکته آخر این که این دخل و تصرف‌ها  اتفاق نمی‌افتاد اگر سازمان‌ها و تشکل‌های راستین و واقعی،  کارکرد و فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی را رصد می‌کردند و به طور مشخص در مدیریت و نظارت بر کارکرد سازمان تأمین اجتماعی مشارکت موثر می‌داشتند.