خبرگزاری کار ایران

بیانیه یازده هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته: صندوق ذخیره دارایی فرهنگیان است، باید صیانت شود

بیانیه یازده هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته: صندوق ذخیره دارایی فرهنگیان است، باید صیانت شود

یازده هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزار و انتشار بیانیه‌ای خطاب به سران سه قوه، به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، در کارزاری در پلتفرم کارزار که به امضای یازده هزار معلم شاغل و بازنشسته رسیده، پیرامون تغییر شرایط و اصلاح ساختار این صندوق خطاب به سران قوا آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور، با اتکا به موازین دین مبین اسلام، فتوای مرجعیت شیعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور، مراتب اعتراض و هشدار خود را نسبت به هرگونه تصرف، اداره و تصمیم‌گیری غیرقانونی و غیرشرعی در اموال متعلق به فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام می‌داریم.

این بیانیه بر پایه اصول و مواد قانونی زیر صادر می‌شود:

  • اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی: مالکیت مشروع اشخاص محترم و مصون از تعرض است.
  • اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف به جلوگیری از اکل مال به باطل و استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن است.
  • مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی: هرگونه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک، ممنوع و موجب ضمان است.
  • قانون مجازات اسلامی: تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص، واجد مسئولیت کیفری و مدنی است.
  • اصل بدیهی امانت‌داری، شفافیت و پاسخگویی در اداره اموال متعلق به ذی‌نفعان.

مطالبات صریح و فوری فرهنگیان

ما به‌صورت موکد، شفاف و غیرقابل اغماض از رؤسای محترم سه قوه مطالبه می‌کنیم:

  • توقف فوری هرگونه تصرف، پرداخت و تصمیم‌گیری بدون رضایت واقعی فرهنگیان در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان.
  • شفاف‌سازی کامل مالی، حقوقی و مدیریتی و ارائه گزارش عمومی به مالکان اصلی.
  • اصلاح ساختار اداره و مدیریت با محوریت مالکیت، رأی و نظارت مستقیم فرهنگیان.
  • استرداد کلیه پرداخت‌ها، پاداش‌ها و مزایای فاقد رضایت مالکان.
  • ورود قاطع و فوری قوه قضائیه به موضوع به‌عنوان مصداق روشن حق‌الناس.
  • اقدام نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تکرار این تخلفات.
  • اقدام اجرایی دولت در راستای اجرای فتوای مرجعیت و اصول قانون اساسی.

 

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز