ایلنا از وضعیت تعاونی کامیونداران لایبید گزارش میدهد؛
کامیونداران به دنبال معاش آبرومند/ از تعاونی خیری ندیدیم!
رانندگان عضو تعاونی کامیونداران خودراننده لایبید نسبت به عدم شفافیت عملکرد مدیران این تعاونی و تغییر ماهیت عملکردی این مجموعه انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موانع تاریخی توسعه تعاونیهای کارگری در کشور، ضعف جدیِ نظارت و ضمانت اجرای قوانین مربوط به کنترل و مدیریت این تعاونیها بوده است. کارشناسان حوزه تعاون بر این باور هستند که هرگز نمیتوان بدون وجود یک دستگاه نظارتی و حقوقی قوی در حوزه تعاونیها، کارکرد این نهادها را حفظ کرد؛ در ایران به دلیل ایرادات ساختاری، تعاونیها به شرکتهای خصوصی یا نیمه خصوصی بدل شدهاند!
پر واضح است که هرچه روند تضعیف نظارتها و مدیریت صحیح بیشتر ادامه یابد، به همان نسبت سهم بسیار اندک این بخش -که اکنون کمتر از ۵ درصد اقتصاد ایران را تشکیل میدهند- تنزل مییابد و با گسترش افزونترِ پدیده «تعاونیهای فاقد ساختار تعاونی» مواجه میشویم.
داستان پرغصه تعاونی لایبید
یکی از تعاونیهایی که در سالهای اخیر ذینفعان و کارکنان را معترض ساخته و به شکایت واداشته، تعاونی نسبتاً پرجمعیتی در شمال غرب استان اصفهان با نام «لایبید» با عنوان «تعاونی کامیونداران خودراننده لایبید» است؛ کارکرد این مجموعه تعاونی، حملونقل کامیونی از طریق قرارداد با واحدهای صنعتی و معدنی مجاور است.
تعاونی یادشده در هفتههای اخیر، در ارائه خدمات خود از جمله صدور بارنامه برای رانندگان دچار چالش شده و بسیاری از کامیونداران سهیم در تعاونی، در امرار معاش و فرآیند باربری با مشکل مواجه شدهاند.
موقعیت راهبردی منطقه میمه و لایبید که از چهار طرف به استان مرکزی، استان قم، استان لرستان و مرکز استان اصفهان دسترسی دارد، موجب شده تا بسیاری از افراد بخش لایبید با چند هزار نفر جمعیت، در حوزه صنعت حمل و نقل شاغل شوند. به همین علت، تعاونی کامیونداران خودراننده لایبید که همه اعضای آن مالک کامیونها هستند، در سال ۱۳۷۲ تشکیل شد اما بسیاری از اعضای آن امروزه در قبال سهم الشرکه خود نه تنها خدماتی دریافت نمیکنند، بلکه بنابر مستنداتی مدعی آسیب دیدن از محل اشتغال ذیل این تعاونی هستند.
روایت کامیونداران خودراننده…
این رانندگان در تماس با ایلنا، مشکلات خود را که در ماههای اخیر تشدید شده است، به اطلاع رساندند. یکی از این رانندگان عضو تعاونی میگوید: تعاونی کامیونداران خودراننده لایبید از دهه ۱۳۷۰ در این منطقه فعال است، اما یکی از مشکلات عمده ما این است که دستگاههای نظارتی مدیران این مجموعه را مورد نظارت کافی قرار نمیدهند. در سطح شهرستان مبالغ قابل توجهی از طریق سود فعالیت این تعاونی سرمایهگذاری شده و همین موضوع باعث ایجاد منافعی شده که نظارتها را بر این مجموعه کاملا سست کرده است.
وی افزود: در مجمع عمومی این تعاونی، باید نماینده معاونت تعاون وزارت کار حضور یابد اما این نمایندگان در این سالها امضاهای بدون نظارت و بدون دخالت به ثبت رساندهاند. صورت وضعیتهای مالی مکتوب این تعاونی هرگز ارائه نشده و عملکرد آن برای اعضای تعاونی شفاف نیست. بیش از ۲۶ سال است که تقریبا تمامی ما کامیونداران خودراننده عضو تعاونی سودی از محل فعالیت این مجموعه دریافت نکردهایم و تنها مهمترین چیزی که در شهر از سود تعاونی ساخته شده، یک پمپ بنزین بوده است. این درحالی است که شرکت تعاونی فعالیتی وابسته به فعالیت معدن مجاور لایبید (معدن نگین سنگ) دارد و قاعدتاً سود زیادی از محل کار آن محقق میشود.
او ادامه داد: شرکت معدنی نگین سنگ هرساله حداقل بین ۴۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن سنگ به کامیونها بار میزند. وزن بار مجاز هر کامیون به صورت میانگین ۲۵ تن است که برای انتقال ۵۰۰ هزار تن سنگ سالانه ۲۰ هزار مرتبه هر کامیون بار میشود. این رقم برای یک مجموعه باربری بسیار بالاست و سود هنگفتی از طریق صدور بارنامه ایجاد میشود. اما در عمل سالانه کمتر از ۱۰ هزار بارنامه توسط تعاونی صادر میشود و چون بارنامهها عمدتاً نه به شکل سیستمی (بلکه به صورت دستی) رد میشود. برای ۱۰ هزار بارنامهی صادرنشده معمولاً معادل بار اعلام شده، جریمه اخذ میشود. این اخذ جریمه غیرقانونی است و قانون میگوید راننده دارای اضافه بار باید توسط پلیس راه جریمه شود. پول این جریمهها نیز به حسابهای دیگری خارج از تعاونی واریز میشود.
جریمههای اجباری دردسرساز
یک راننده کامیوندار دیگر عضو تعاونی نیز تاکید کرد: فرآیند اخذ جریمه از ما کامیونداران عضو تعاونی به این شکل است در مواردی سیستم به صورت ناگهانی و عجیبی قطع شده و اعلام قطعی سیستم میکنند. برای باسکول شدن بار کامیون از محل بارگیری، باید میزان بار مجاز باشد. اگر بار بیشتر باشد، سیستم بارنامه به صورت اتوماتیک بارنامه را صادر نمیکند. تا ۵ سال قبل رانندگان دارای اضافه بار، میزان اضافی بار را در محل معدن دوباره تخلیه میکردند تا بار میزان شود و بارنامه صادر شود. اما در سالهای اخیر اجازه زدن بار بیشتر داده شده و بدون بارنامه جریمه اخذ میشود. تعداد رانندگانی که به دلیل رفت و آمد مکرر جریمه میدهند در ماههای اخیر بسیار بیشتر شده است.
این راننده عضو تعاونی تصریح کرد: وقتی راننده به جای دادن هزینه بارنامه، هزینه جریمه میدهد، پولها به حسابهای ناشفاف میرود و تخلف دیگر این است که با زدن بار اضافی، آسفالت جادهها مستهلکتر شده و شانههای خاکی کنار جاده و لولههای آب آسیب میبیند. ضمن اینکه رانندگان در بحث بیمه خود نیز بدون بارنامه مشکل پیدا میکنند. وقتی در سال ۱۰ هزار بار خودروها چنین جریمههایی میدهند، گاه ممکن است در یک روز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه از آنها اخذ شده باشد. رقم جریمهها نیز از ۱ میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان متغیر است.
او خاطرنشان کرد: حق بیمه رانندگان به دلیل کسری تعداد و مبلغ بارنامهها به شرکت بیمه داده نمیشود. به همین دلیل برخی اعضای تعاونی برای اخذ هزینههای درمان و دریافت نسخه دچار مشکل میشدند. این درحالی است که هزینه این مبالغ از رانندگان کسر شده بود. سودهای میلیاردی در سال، درحالی دریافت میشود که تعاونی تعداد محدودی کارمند دارد و هزینههای اداری سهم بسیار اندکی از کل هزینههای این نهاد دارند. همهساله در مجمع تعاونی گفته میشود که سودها بهطور کامل هزینه شده است؛ مسئله اینجاست که بحث هزینهها برای ما اعضا شفاف نیست.
یک عضو دیگر این تعاونی بیان کرد: نفوذ بالای مدیران تعاونی به نحوی است که نوعی از تعارض منافع در منطقه ایجاد شده است. مدیران تعاونی در شورای شهر، انجمنهای صنفی و معادن نگین سنگ و کوه سنگ نفوذ بالایی دارند. حتی اخذ پروانه و مجوز و زمینِ پمپ بنزین منطقه که با پول تعاونی ساخته شده، وضعیت غیرشفافی است. حتی تالار پذیرایی ساخته شده در منطقه لایبید نیز وضعیت مبهمی دارد. ظاهراً ابتدا تالار هم به نام رانندگان بوده اما اکنون به نام شهرداری منطقه شده است! در این تصمیمات مالی و مالکیتی، بدنه عادی اعضا در مجمع تعاونی حضور نداشته و تصمیمگیر نبودهاند.
او ادامه داد: در هفتههای اخیر نیز به دلیل اعلام قطعی سیستم صدور بارنامهها، بارها و بارها فرآیند باربری رانندگان متوقف شده و رانندگان در محوطه استقرار خودروها بلاتکلیف ماندهاند. بسیاری از رانندگان همچنین در راه ماندند. به دلیل عدم برقراری بیمه به واسطه عدم صدور بارنامه، بسیاری دیگر از رانندگان کامیون نیز در تردد مشکل دارند زیرا پلیس راه و راهداری میتواند هر لحظه آنها را متوقف کرده و خودروی آنها را بخواباند. همچنین در صورت وقوع حادثه، نبودن بارنامه و قطع بیمه میتواند برای راننده فاجعه مالی بیافریند. ضرر ناشی از عدم فعالیت یک راننده کامیون به دلیل عدم صدور بارنامه به قدری بالاست که برخی رانندگان در معاش خود نیز دچار مشکل شدهاند. در نیمه دیماه نیز چندین روز متوالی سیستم صدور بارنامه از سوی کارمندان تعاونی قطع اعلام شده است!
واکنشهای عجیب مدیران تعاونی
راننده سهامدار دیگری در تعاونی از مشکلات صدور بارنامه سخن گفته و خاطرنشان کرد: در فرآیند صدور بارنامهها در تعاونی، از این جهت که در بسیاری از موارد بارنامه به صورت دستی رد میشود، مسافت طی شده غیرواقعی رد میشود. مثلا مسیری به استان قم یا استان مرکزی حدود ۱۵۰ کیلومتر است که در بارنامههای بسیاری از اعضا ۹۰ یا ۸۰ کیلومتر ثبت شده است.
وی اضافه کرد: اخیراً نیز در جریان قطعیهای سیستم صدور بارنامه اعلام شده که به دلیل غیرواقعی بودن مسافتها، سیستم را قطع کردهاند. این درحالی است که برای برخی رانندگان خاص اجازه خروج و باربری داده میشود! سوال ما این است که آیا ناگهان در همین روزها که رانندگان نسبت به عدم صدور بارنامه معترض شدهاند، مدیران فهمیدهاند که مسافتها واقعی نیست؟ این مسافتها را خود کارمندان تعاونی در بارنامه درج میکردند! حال که دهها خودرو در محل تعاونی بلاتکلیف باقی ماندند، مدیران به یاد آن افتادند که از ابتدا میزان مسافتهای درج شده واقعی نیست! درصد کسر شده در اغلب تعاونیها برای صدور بارنامه ۹ درصد است اما در این مجموعه به شکل نامتعارفی مبالغ بیشتری برای صدور بارنامه اخذ میشود. ما از مسئولان خواستار رسیدگی به این وضعیت تاسفبار اعضای تعاونی هستیم.
در این راستا، گفتنی است مدیریت تعاونی مربوطه در واکنش به شرایط اخیر، اطلاعیهای خطاب به اعضای تعاونی صادر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به بروز مشکل فنی در سیستم صدور بارنامه، تا زمان رفع کامل مشکل و فعال شدن سیستم، هیچیک از کامیونها مجاز به خروج از مجموعه بدون بارنامه نیست. بدیهیاست درصورت خروج هرگونه کامیون بدون بارنامه، کلیه مسئولیتها و عواقب قانونی و اداری آن صرفاً بر عهده راننده/مالک کامیون خواهد بود و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. لذا از کلیه رانندگان محترم تقاضا میگردد تا زمان رفع مشکل، صبر و همکاری لازم را به عمل آورده و صرفاً پس از صدور بارنامه نسبت به خروج اقدام نمایند.».
این اطلاعیه درحالی صادر شده که تا قبل از این طبق مستندات و ادعاهای رانندگان مالک، جریمههای زیادی در شرایط نداشتن بارنامه دریافت شده است. در واکنش دیگری از سوی این مجموعه، به صورت غیرعادی فراخوان مجمع عمومی فوق العاده تعاونی منتشر شده است که قرار است هجدهم دیماه برگزار شود و به شکایتهای اعضا رسیدگی شود.
باتوجه به شرایط پرالتهاب اقتصادی و اجتماعی روزهای اخیر، احتمال دارد برخی مجموعهها با استفاده از ضعف نظارت و ضوابط، شرایطی را تحمیل کنند که میتواند موجب افزایش نارضایتی مردم و شهروندان محلی شود.
مطالبه مردم منطقه لایبید و به ویژه اعضای تعاونی مربوطه، نظارت جدیتر و پیگیری برای شفافسازی عملکرد مالی نهاد تعاونیست. رانندگان میگویند مسئولان نباید اجازه دهند اعتماد عمومی به تعاون و مشارکت و همیاری اقتصادی بیش از این خدشهدار شود!
در ادامه این گزارش، مستندات ادعایی و اسناد و فیلمهای مربوط به این تعاونی در دسترس قرار دارد:
