طرح ادغام صندوق‌ها دردی از تامین اجتماعی دوا نمی‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موضوعات مهم مطرح شده در هفته‌های اخیر پس از اعلام خبر واگذاری احتمالی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی طبق ماده پنج برنامه هفتم توسعه، بحث احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی است؛ ادغامی که تاکنون فقط یک فقره آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و با ادغام صندوق بازنشستگی هما صورت گرفته و صدای اعتراض بسیاری  بازنشستگان هما را به خاطر افت خدمات‌شان درآورده و اعتراضات آنان کماکان ادامه دارد. 

اخیرا نیز تعدادی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی صنعت نفت، طی بیانیه‌ای نسبت به شایعات در زمینه امکان ادغام صندوق‌های خود با صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند. همزمان با این شایعات، بحث‌هایی نیز درباره احتمال ادغام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در صندوق سازمان تامین اجتماعی (باوجود اینکه یک صندوق بیمه اختیاری محسوب می‌شود) وجود دارد که در این زمینه نیز نگرانی‌هایی از سوی سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن وجود دارد. 

بحث ادغام صندوق‌ها، هم در پیش‌نویس برنامه ششم و هم در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه کشور آمده بود که در هر دو دوره به دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی و نهادی کافی، از دستور کار خارج شد، اما بحث ادغام به منظور کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی، همواره یکی از موضوعات روی میز  دولتمردان در همه کابینه‌ها بوده است؛ به ویژه اینکه، هم در زمینه مدیریت شرکت‌ها، مدیریت درمان و همچنین بسته بودن بسیاری از صندوق‌ها نکاتی وجود دارد که دولت‌ها را به ادغام همه صندوق‌ها در یک صندوق ترغیب می‌کند. 

هم اکنون ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد که اغلب آن‌ها بسته شده و حتی بخش زیادی از ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد محدود شده و این صندوق‌ها فاقد ضریب پشتیبانی کافی برای ادامه حیات هستند و همگی از جیب دولت حقوق بازنشستگان و  مخارج درمان آن‌ها را می‌پردازند. 

به این ترتیب به نظر می‌رسد روند انحلال و فروش و ادغام بسیاری از شرکت‌های تابعه، مقدمه‌ای برای ایجاد زیرساختها برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی کل کشور باشد. 

مشکلات با ادغام صندوق‌ها حل نمی‌شود!

در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) اظهار کرد: در میان صندوق‌های بازنشستگی که بحث ادغام آن‌ها وجود دارد، بحث صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با صندوق تامین اجتماعی جدی‌تر است. البته در سال‌های ابتدایی این ادغام شاید بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی باشد، زیرا درصد وصول مستمری آن‌ها بسیار به سازمان تامین اجتماعی نزدیک است. این درصد در صندوق بیمه اجتماعی ۱۵ و در تامین اجتماعی ۱۲ است. اما مابقی صندوق‌ها این درصد بسیار متفاوت است. همچنین ضریب پشتیبانی فعلا خوبی در این صندوق وجود داشته و صندوقی جوان (برخلاف اغلب صندوق‌های بسته دیگر) است.

وی افزود: ادغام صندوق  بیمه اجتماعی روستاییان تا زمانی که ضریب پشتیبانی خوبی دارد،، نه تنها برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ندارد، بلکه آورده هم دارد. اما به محض اینکه ضریب پشتیبانی آن  افول داشته باشد، شاهد آسیب به منابع سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود. به ویژه اینکه هنوز جمعیت روستایی کشور درحال کاهش بوده و امید به زندگی روستاییان هنوز درحال افزایش و پیری جمعیت شامل آن‌ها نیز می‌شود. علاوه بر این، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یک صندوق اختیاری و غیراجباری است و برای اینکه عملکرد آن بهینه شود باید به یک صندوق اجباری تبدیل شود. 

دارانی تاکید کرد: در صندوق بیمه اجتماعی مستمری قابل توجهی پرداخته نمی‌شود. در روستاها به دلیل فقر بیشتر مردم، تنها مبلغ فوت در بیمه مهم است که این مبلغ در سال حدود ۵۰۰ هزار تومان است. وقتی فرد فوت می‌کند، خانواده وی (معمولاً دختران و زنان) حقوق مستمری بازماندگی قابل قبولی دریافت می‌کنند. هر نفر اعضای این صندوق در صورت ادغام با سازمان تامین اجتماعی دو میلیون تومان آورده دارند. درمان آن‌ها نیز کاملاً با دولت است و ربطی به ما ندارد. در این صورت اگر صندوق بیمه اجتماعی تبدیل به بیمه اجباری روستاییان و عشایر شود، ادغام آن برای تامین اجتماعی خوب است؛ وگرنه هزینه اداری آن مشکلات تامین اجتماعی را بیشتر می‌کند. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: برنامه این است که با بستن سایر صندوق‌ها به مرور همه بازنشستگان کشور (احتمالاً به جز نیروهای مسلح) در صندوق سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شوند. شما می‌بینید نیروهای جدید بسیاری از واحدهایی که در گذشته در صندوق نفت، فولاد و شهرداری‌ها و بانک‌ها بیمه می‌شدند، امروزه فقط در تامین اجتماعی بیمه می‌شوند و صندوق‌های قبلی همگی بسته و ورشکسته شده و از جیب دولت و منابع درآمدی شرکت‌ها و فروش نفت تغذیه می‌شوند. این سیاست مشکلات خودش را هم دارد. یکی از مشکلاتی که پیش می‌آید، این است که مثلاً نیروهای دولتی که دیگر در صندوق کشوری نیستند، در زمینه بیمه بیکاری به مشکل می‌خورند. اختلاف بین قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مشکلات زیادی را در این ادغام‌ها پدید آورده و به افراد اجحاف می‌شود. یک نفر کارشناس یا  یک مدیرکل در یک بخش تامین اجتماعی، می‌تواند زندگی یک بازنشسته دولتی را در روند ادغام نابود کند. 

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تامین اجتماعی زیر بار بسیاری از تعهدات صندوق‌های دیگری که بحث ادغام آن‌ها وجود دارد، نخواهد رفت. به خصوص که دولت هم پول کافی برای پشتیبانی اعضای جدید صندوق‌ها ندارد و تامین اجتماعی به این معضل که در تامین افراد جدید تنهاست، آگاه است. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: البته این اشتباه سیاستگذاران است که فکر می‌کنند مشکل صندوق‌ها با ادغام کمتر شده و کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی به بهبود وضعیت صندوق‌ها می‌انجامد. مهمترین بحران صندوق‌های بازنشستگی ما این است که علاوه برعدم توانایی در افزایش پوشش بیمه‌ای و افزایش حق بیمه‌های ورودی، با بحران پیری جمعیت و کاهش موالید مواجه هستیم. گزارش اخیر مرکز آمار که دوباره حاکی از کاهش‌زاد و ولد در کشور است، نشان می‌دهد که ما باز هم با کاهش جمعیت جوان و فزونی جمعیت پیر بازنشسته مواجهیم که در کنار تورم منابع سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را می‌بلعد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد:  مشکلات اقتصادی مانند بحران تامین هزینه مسکن، تحریم و اثر آن بر چشم‌انداز اجتماعی و خطرات امنیتی، تمایزات فرهنگی و انتظارات تورمی، باعث کاهش تمایل خانوارها به ازدواج و فرزندآوری شده است. از سوی دیگر،  رشد مشاغل جدید، گسترش نیروی کار پلتفرم‌ها، کارگران غیررسمی و کارگران زیر پله‌ای، فری‌لنسرها و خویش فرمایان نسل جدید، باعث شده تا جمعیت افرادی که در سن اشتغال قرار دارند و حق بیمه می‌دهند، کاهش یابد. دولت  نمی‌تواند مشکل بنیادین صندوق‌های بازنشستگی را با ادغام حل کند. صندوق‌های ما مبالغ مختلف می‌گیرند و با نرخ برابر افراد را بیمه کرده و مستمری می‌دهند، در صورتی که ما باید حق بیمه را سرمایه‌گذاری کرده و به ازای حق بیمه‌پردازی هر فرد مستمری بدهیم! اما متاسفانه می‌بینیم که ما هنوز برتری‌های مدیریت صندوق DB مقابل صندوق‌های DC را نمی‌دانیم!

گزارش: رضا اسدآبادی