کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنان به عنوان شرکای اجتماعی از ابتدا نتوانستند نظارتی در واگذاری، تغییرات و مدیریت شرکت‌های تابعه داشته باشند. به همین دلیل تعارض منافع در این شرکت‌ها و تغییر و تحولات مدیریت آن‌ها باعث آسیب به اموال سازمان تامین اجتماعی شده است.
دولت نمی‌تواند مشکل بنیادین صندوق‌های بازنشستگی را با ادغام حل کند. صندوق‌های ما مبالغ مختلف می‌گیرند و با نرخ برابر افراد را بیمه کرده و مستمری می‌دهند، در صورتی که ما باید حق بیمه را سرمایه‌گذاری کرده و به ازای حق بیمه‌پردازی هر فرد مستمری بدهیم!
با پررنگ‌تر شدن نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی (همزمان با افزایش روند انباشت بدهی دولت به این سازمان) به مرور این شورای عالی منحل و دولت تمامی ارکان این سازمان را بطور رسمی از آن خود کرد.
دارانی تصریح کرد: ترکیب نگاه نهادگرا و دولت رفاهی و نگاه بازار آزادی به حوزه اقتصاد در میدری باعث شده که بجای داشتن نگاه‌های چپ افراطی که صندوق بازنشستگی را محلی برای حمایت اجتماعی و صدقه دادن درک می‌کرد، ایشان از نگاهی معقول بهره‌مند باشد.
با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف آن در کمیسیون تلفیق، تعهدات دولت به این سازمان در هاله‌ای ابهام قرار گرفت.
این روزها شاهد گسترش تبلیغات حول موضوع امکان بازنشستگی افراد با پرداخت ۳، ۷ یا ۱۰ سال حق بیمه توسط برخی شرکت‌ها هستیم اما واقعیت این است که هیچ صندوق بیمه‌ای خصوصی برای بازنشستگی در کشور نداریم.
وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و ضابطه‌مند شدن مشاغل حق‌العملی و ساعتی، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
دارانی گفت: فرد کارگر به خود می‌گوید اگر من به این میزانی که حق بیمه می‌دهم، ماهانه طلا خریده و ذخیره کنم، ارزش آن بعد از ۳۵ سال بیش از ارزش مستمری سازمان تامین اجتماعی برای من خواهد بود.
سرعت سالخوردگی و ورود به دوران سالمندی تحت تاثیر میزان باروری ماست و باروری زیر سطح نرخ جایگزینی جمعیت، طی چند دهه، باعث می‌شود که ما سالمندان بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشیم.
سرمایه بین النسلی تامین اجتماعی از آنجا که حق الناس است، نیاز به مدیریت سه جانبه گرایانه دارد. متاسفانه از زمان دولت نهم (احمدی نژاد) سه جانبه گرایی به محاق رفته و شورای عالی تامین اجتماعی منحل اعلام شد و از آن روز به بعد بحران‌های این سازمان بیشتر شد.
