کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باور هستند که برخی آمارهای اعلامی (مثل نرخ بیکاری هفت درصد در طی یکسال اخیر) گویای آنچه بر سر اقتصاد ایران و بازار کار آمده، نیست و باید شاخصهای جدیدی برای تبیین مشکلات کشور تعریف شود.
مهرداد دارانی گفت: ما برای حل مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، باید سهام کلیه شرکتهایی را که دولت به عنوان دیون و بدهی خود به تامین اجتماعی میدهد، به بانک رفاه بدهیم؛ تنها این بانک است که این سهامها را از ما خریداری میکند. ما نباید بگذاریم که بانک رفاه مانند بانک آینده از طریق اضافه برداشت مکرر از بانک مرکزی تورمزا و در نهایت ورشکسته شود.
اگر نیاز جامعه هدف بیمه شده توسط ۴۰۰ مرکز ملکی سازمان تامین اجتماعی رفع میشد، هیچ بازنشستهای هزینه قابل توجه به عنوان حق بیمه تکمیلی از حقوق و مستمری خود نمیداد.
کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنان به عنوان شرکای اجتماعی از ابتدا نتوانستند نظارتی در واگذاری، تغییرات و مدیریت شرکتهای تابعه داشته باشند. به همین دلیل تعارض منافع در این شرکتها و تغییر و تحولات مدیریت آنها باعث آسیب به اموال سازمان تامین اجتماعی شده است.
دولت نمیتواند مشکل بنیادین صندوقهای بازنشستگی را با ادغام حل کند. صندوقهای ما مبالغ مختلف میگیرند و با نرخ برابر افراد را بیمه کرده و مستمری میدهند، در صورتی که ما باید حق بیمه را سرمایهگذاری کرده و به ازای حق بیمهپردازی هر فرد مستمری بدهیم!
با پررنگتر شدن نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی (همزمان با افزایش روند انباشت بدهی دولت به این سازمان) به مرور این شورای عالی منحل و دولت تمامی ارکان این سازمان را بطور رسمی از آن خود کرد.
دارانی تصریح کرد: ترکیب نگاه نهادگرا و دولت رفاهی و نگاه بازار آزادی به حوزه اقتصاد در میدری باعث شده که بجای داشتن نگاههای چپ افراطی که صندوق بازنشستگی را محلی برای حمایت اجتماعی و صدقه دادن درک میکرد، ایشان از نگاهی معقول بهرهمند باشد.
با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف آن در کمیسیون تلفیق، تعهدات دولت به این سازمان در هالهای ابهام قرار گرفت.
این روزها شاهد گسترش تبلیغات حول موضوع امکان بازنشستگی افراد با پرداخت ۳، ۷ یا ۱۰ سال حق بیمه توسط برخی شرکتها هستیم اما واقعیت این است که هیچ صندوق بیمهای خصوصی برای بازنشستگی در کشور نداریم.
وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، میتواند برای تنقیح و ضابطهمند شدن مشاغل حقالعملی و ساعتی، ذیل دستورالعملها و آییننامهها، چهارچوبهایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیروها تدوین کند.
