ایلنا بررسی کرد؛
تلاش برای بهبود معیشت با راهحلهای فانتزی/ آیا «خرید نسیه با اعتبار یارانه» مشکلگشاست؟!
سیاست خرید نسیه با ضمانت یارانه عملا فایدهای ندارد. واقعیت این است که یارانه نمیتواند هزینهها را پوشش دهد. حتی اگر این امکان هم فراهم شود، در نهایت دولت باید منابع مالی برای خرید نسیه را تأمین کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوضاع اقتصادی مردم بعد از جنگ بیش از پیش وخیم شده است؛ دیگر کمتر کسی به این گزاره شک و شبهه وارد میکند. واقعیت کاملا مشخص است: اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای خود در سالهای اخیر مواجه شده و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، رشد نرخ ارز، تعطیلی یا رکود بسیاری از واحدهای تولیدی و موج تازه بیکاری، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
نرخ تورم در برخی بخشها به ارقامی بیسابقه رسیده و هزینه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه در بخش عرضه و تقاضای کالا (بدون احتساب خدمات) ۹۵/۷ درصد محاسبه شده، که این آمار و ارقامِ رسمی، خود خبر از بحران فزاینده میدهد.
در هفتهها و ماههای اخیر، قیمت مواد غذایی، دارو، اجاره مسکن و کالاهای روزمره با جهش کمسابقهای همراه بوده است. بسیاری از کسبوکارها به دلیل رکود، کاهش تقاضا و آسیب به زیرساختهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی شدهاند. همزمان، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده حتی تأمین کالاهای ضروری نیز برای بسیاری از خانوادهها دشوار شود. گزارشهای میدانی و روایتهای مردمی نشان میدهد که کوچکتر شدن سفره خانوارها، افزایش بدهی و خرید اقساطی کالاهای روزمره به بخشی از واقعیت زندگی امروز مردم تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، دولت تلاش کرده با اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و امکان خرید نسیه با ضمانت یارانه نقدی، بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این طرح، خانوارها میتوانند با استفاده از اعتبار یارانهای، برخی کالاهای اساسی را بهصورت اعتباری یا نسیه خریداری کنند. اما آیا چنین راهکارهایی واقعاً میتواند گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند؟ اعتبارهایی در حد چندصد هزار تومان یا حتی یک میلیون تومان، در شرایط تورم فزاینده، تا چه اندازه پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی است؟
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در همین رابطه به ایلنا گفت: راهحل اصلی این است که جنگ پایان یابد و تحریمها از بین برود. هر کشوری، حتی کشوری مانند ایران که از منابع قابلتوجهی برخوردار است، تنها برای مدت محدودی توان تحمل فشارهای ناشی از تحریم را دارد؛ آن هم در شرایطی که با مدیریت کارآمد اداره شود. متأسفانه طی دو تا سه دهه گذشته، کشور با مدیریتهایی مواجه بوده که انتخاب مدیران در آنها نه بر اساس تخصص و کارآمدی، بلکه عمدتاً بر مبنای گرایشهای سیاسی صورت گرفته است. در نتیجه، بروکراسی ناکارآمد و فرسایندهای شکل گرفته است.
وی گفت: کشور حدود هفت تا هشت سال تحت تحریم شدید قرار داشته و پس از آن نیز با حملات نظامی و بمبارانهای گسترده مواجه شده است. اگر در این مدتِ تحریم توانستیم با هر سختی که شده از وضعیت عبور کنیم و به حال امروز دچار نشویم، برای این بوده که بخشی از نفت را با دور زدن تحریمها فروختند و هزینه را صرف فعالیتهای جاری کردند.اما در شرایط فعلی، حتی اگر بخشی از فروش نفت یا منابع درآمدی بهصورت محدود ادامه یابد و صرف هزینههای جاری شود، باز هم مشکلات پابرجا خواهد بود.
افقه تاکید کرد: سرمایهگذار در فضایی که آینده آن نامشخص است، حاضر به سرمایهگذاری نخواهد بود و مصرفکنندگان نیز به دلیل نگرانی از آینده، رفتار احتیاطی در پیش میگیرند.
وی با اشاره به حمله به زیرساختهای اقتصادی کشور در جنگ اخیر گفت: آسیب به زیرساختها، بهویژه صنایع پتروشیمی و فولاد، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. این صنایع، به عنوان صنایع مادر، تأمینکننده مواد اولیه هزاران واحد اقتصادی هستند و اختلال در آنها به بیکاری گسترده منجر میشود.
استاد دانشگاه چمران اهواز گفت: شرایط فعلیِ محاصره دریایی و محدودیتهای تجاری و دریایی، نیز مشکلات را تشدید کرده است. اگر امکان فروش و تجارت محدودتر شود، شرایط اقتصادی از وضعیت فعلی نیز دشوارتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: بنابراین، بهترین راهکار در شرایط کنونی، کاهش تنشهای منطقهای و رفع تحریمهاست. اگر این مسائل در کوتاهمدت از نظر سیاسی قابل حل نباشد، دولت ناچار است حمایت از اقشار کمدرآمد را با شدت بیشتری ادامه دهد؛ هرچند این حمایتها نیز بدون وجود منابع درآمدی پایدار، قابل تداوم نخواهد بود. این اقشار سالهاست که از بیتدبیریها و بیکفایتیهای مدیریتی آسیب دیدهاند و اگر این شرایط ادامه داشته باشد و منابع درآمدی دولت از بین برود دیگر همین حمایتها را هم نخواهد داشت.
افقه در پاسخ به این سوال که آیا طرح خرید نسیه با ضمانت یارانه نقدی که اخیراً مطرح و تبلیغ شده است، میتواند کمکی برای اقشار ضعیف جامعه باشد، گفت: مشکل اصلی این است که سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، از جمله آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی، در کنار ضعف مدیریتی و بروکراسی ناکارآمد، به افزایش شدید تورم منجر شده است. در چنین شرایطی، یارانههایی که پرداخت میشود، توان جبران آثار تورم را ندارد. این تجربه پیشتر نیز مشاهده شده است؛ بهعنوان مثال، یارانه نقدی پس از مدتی عملاً اثر خود را از دست داد، زیرا نرخ تورم بسیار سریعتر از میزان حمایتها افزایش یافت. درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و طرحهای مشابه نیز وضعیت به همین شکل بود. اکنون نیز کالابرگها و حمایتهای نقدی، به دلیل تورم فزاینده، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند.
به گفته این استاد اقتصاد، کالابرگ یک میلیونی قرار بود جایگزین حذف ارز ترجیحی شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد؛ از همان ابتدا این کالابرگ ارزش خرید چندانی نداشت و تورم بیسابقه و شتابنده بعد از جنگ، بیش از قبل ارزش پول را کاهش داد.
وی تاکید کرد: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، دولت عملاً منابع کافی برای ادامه این نوع حمایتها نخواهد داشت. به همین دلیل، راهحل اساسی، حل مشکلات ساختاری و ریشهای است؛ در غیر این صورت، شرایط بهمرور دشوارتر خواهد شد.
وی گفت: در این شرایط، سیاست خرید نسیه با ضمانت یارانه عملا فایدهای ندارد. واقعیت این است که یارانه نمیتواند هزینهها را پوشش دهد. حتی اگر این امکان هم فراهم شود، در نهایت دولت باید منابع مالی برای خرید نسیه را تأمین کند. اگر دولت نتواند این منابع و برگشت پول را تضمین کند، احتمال استقراض از بانک مرکزی افزایش مییابد که نتیجه آن، رشد بیشتر تورم خواهد بود؛ یعنی در نهایت هزینه این سیاستها دوباره از جیب مردم پرداخت میشود.
