رای مجلس عراق به سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری گسترده در نظام تامین اجتماعی این کشور
مجمع شورای نمایندگان در عراق به تصویب قانون جدید تامین اجتماعی برای کارگران، که اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم تامین اجتماعی کارگران ارائه می‌کند، رای داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل سازمان جهانی کار، پارلمان عراق به اصلاحات جامع قانون تامین اجتماعی رای داد که طی آن، اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم تامین اجتماعی کارگران بخش خصوصی (کلیه پرسنل غیردولتی) انجام می‌شود.
مجمع شورای نمایندگان در عراق روز پنجنشبه (۱۸ می) به تصویب قانون جدید تامین اجتماعی برای کارگران، که اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم تامین اجتماعی کارگران ارائه می‌کند، رای داد.
قانون جدید که جایگزین قانون شماره ۳۹ در مورد بازنشستگی و تامین اجتماعی برای کارگران بخش خصوصی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ خورشیدی) خواهد شد؛ این قانون سیستم تامین اجتماعی را برای کارگران طبق کنوانسیون تامین اجتماعی (حداقل استانداردهای بازنشستگی) ILO (مقاوله نامه شماره ۱۰۲) -که در مارس ۲۰۲۳ رسماً توسط دولت عراق تصویب شد- تغییر می‌دهد.
این قانون به طور قابل توجهی پوشش قانونی سیستم تامین اجتماعی را گسترش می‌دهد و همه کارگران از جمله کارگران غیررسمی، خوداشتغالی و کارگران خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین دامنه حقوق را گسترش می‌دهد تا برای اولین بار مزایای زایمان و بیکاری را شامل شود. این قانون همچنین سهم پرداختی بیمه درمانی ازسوی بیمه‌شدگان بخش دولتی و خصوصی را را برعهده دولت می‌گذارد.
در بیانیه‌ای که از سوی کمیته کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی عراق منتشر شد، این قانون «از جمله پیش‌نویس‌های قوانین اولویت‌دار در برنامه دولت و در پاسخ به تحولات وضعیت فعلی و همچنین آینده و در راستای درخواست سازمان جهانی کار و گسترش پوشش به بخش خصوصی» است.
بر اساس برنامه حمایت مالی اتحادیه اروپا برای اصلاح تامین اجتماعی و در راستای اولویت‌های برنامه کشوری کار شایسته برای عراق، سازمان جهانی کار با اعضای سه جانبه خود - نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران - و کمیته پارلمانی عراق در بررسی قانون تامین اجتماعی شامل گردهم آوردن کارشناسان حقوقی و همچنین محاسبات اکچوئری برای ارزیابی جامعیت، انسجام، پایداری صندوق‌های تامین اجتماعی هم‌اندیشی کرده است. در این چهارچوب بحث افزایش سرمایه‌گذاری دولت عراق در تامین اجتماعی تصویب و همچنین کمک‌های جهانی از جمله از سوی اتحادیه اروپا تایید شده است.
ماها کاتا، هماهنگ‌کننده سازمان جهانی کار در عراق، گفته است: «سازمان جهانی کار از تصویب قانون جدید که نقطه عطفی در گسترش دامنه حمایت از کارگران با پوشش طیف وسیع‌تری از خطرات است، استقبال می‌کند. به عنوان مثال، در قانون جدید مزایای بیمه بیکاری، مزایای زایمان و مرخصی زایمان برای زنان کارگر و همچنین سایر رفاهیات برای کارگران تضمین شده است.»
