یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
ممنوعیت اشتغال زنان افغانستان توسط طالبان خلاف کنوانسیون‌های بین المللی است
محمدمهدی سیدناصری (استاد دانشگاه) در یادداشتی نوشت: وزارت اقتصاد دولت طالبان در افغانستان از ممنوعیت اشتغال به کار زنان افغانستانی در شرکت‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی پس از دریافت شکایت‌هایی مبنی بر عدم پایبندی به لباس مصوب خبرداد. این درحالی‌ست که اسناد بین‌المللی حق کار کردن برای زنان، صرف نظر از جنسیت، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است.
طی چند روز گذشته، وزارت اقتصاد دولت طالبان در افغانستان از ممنوعیت اشتغال به کار زنان افغانستانی در شرکت‌های غیردولتی داخلی و بین المللی پس از دریافت شکایت‌هایی مبنی بر عدم پایبندی به لباس مصوب خبر داد. بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد دولت طالبان که مسئولیت صدور مجوز برای سازمان‌های غیر دولتی فعال در افغانستان را برعهده دارد، در نامه‌ای اعلام نمود؛ شکایت‌هایی جدی درباره عدم پایبندی به حجاب اسلامی و دیگر قوانین مرتبط با فعالیت‌های زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین المللی دریافت شده است.
این روزها حکومت طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون‌ها دختر افغانستانی را از حق کار کردن در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملاً در مسیر خلاف استراتژی‌ها و برنامه‌های جهانی درباره اشتغال عمل کرده است. از همین‌رو منع کار زنان توسط طالبان با محکومیت جهانی همراه بوده است، به عنوان‌مثال: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع شده از سوی گروه طالبان در خصوص منع اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی را مصداق بارز نادیده گرفتن حقوق آن‌ها دانست، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۲۸ دسامبر طی بیانیه‌ای مطبوعاتی خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغانستانی شده است، حال این سوال مهم پیش می‌آید که آیا می‌توان از منظر حقوق بین‌الملل عمومی حق کار را از بانوان سلب نمود؟
یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردد.
یکی از برجستگی‌های حقوق بین‌الملل در نیمه‌ی اول قرن حاضر توسعه‌ی فراوان آن در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق بشر زنان می‌باشد. از پایان دومین جنگ جهانی یعنی سال ۱۹۴۵ میلادی و متعاقب آن تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می‌باشد تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از ۲۰ سند حقوقی بین‌المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان‌دهنده و منعکس‌کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می‌باشد. زنان در اسناد بین المللی از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند.
بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی و کنوانسیون حقوق تجارت بین الملل در همه رده‌های شغلی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. قوانین بین المللی از دهه ۱۹۸۰ میلادی به صورت بسیار جدی به موضوع تبعیض جنسیتی در اشتغال برای زنان ورود کرده است و بر مبنای منشور حقوق بشر سعی در ایجاد حق برابر برای اشتغال و تساوی حقوق کار بین زنان و مردان داشته شده است. حق کار و داشتن درآمد، از حقوق اساسی هر انسان است.
پس از انقلاب صنعتی، گروهی از زنان کارگر پدید آمدند؛ اما دستمزد آن‌ها اندک بود. بدون شک همان درآمد ناچیز را معمولاً، پدران یا شوهرانشان می‌گرفتند. پس از انقلاب صنعتی، زنان وارد کارخانه‌ها شدند، ساعات طولانی را در برابر درآمد اندک کار می‌کردند؛ اما باگسترش جوامع و به روی کار آمدن جوامع قانون‌مدار، وضعیت زندگی افراد تغییر یافته و حقوق کار، برای همه به دور از تبعیض جنسی، در قوانین کشورها پذیرفته شد. همچنین در این راستا، اسناد و معاهدات بین‌المللی، با هدف انسانی‌تر کردن محیط کار، به خصوص حمایت از جامعه کارگری، به تصویب رسیده‌اند.
