نامه سرگشاده دبیرکل جدید سازمان جهانی کار علیه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مدیریت بحران اقتصاد جهانی

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، گیلبرت هونگبو (دبیرکل سازمان جهانی کار) با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به کمیته توسعه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سیاست‌های ضدکارگری و ضدطبقات فرودست این دو نهاد مهم سرمایه‌داری جهان را مورد انتقاد قرار داد. 

سازمان بین‌المللی کار همواره در برابر بانک جهانی و نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول، خواستار اقدامی جدی از سوی این دو نهاد مهم اقتصاد جهانی در برابر بحران‌های اقتصادی جدید بوده است؛ اقداماتی که از طریق حفظ تامین اجتماعی همگانی، افزایش دستمزد حقیقی، حمایت بیشتر از اقتصادهای آسیب‌پذیر و احترام به حقوق کار، بتواند نابرابری‌ها را کاهش و پایداری اقتصاد و جوامع را ارتقا دهد. 

دبیرکل سازمان جهانی کار (ILO) اعلام کرده است: جلوگیری از ایجاد زخم بر تن اقتصاد جهانی و حمایت از آسیب‌پذیرترین قشر با افزایش حداقل دستمزد و تضمین مزایای حمایت اجتماعی باید از جمله پاسخ‌های اولویت‌دار به بحران اقتصادی و اجتماعی فعلی جهان باشد. سایر سیاست‌های اولویت‌دار شامل سرمایه‌گذاری در تامین اجتماعی و اشتغال مولد است. هدف پروژه جدید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایجاد تحت عنوان «شتاب‌دهنده جهانی اشتغال» ایجاد ۴۰۰ میلیون شغل، ازجمله در اقتصادهای سبز، دیجیتال و خدمات و گسترش تامین اجتماعی کافی برای چهار میلیارد نفر مردم جهان است که در حال حاضر تحت پوشش نیستند. اما باید دید این ادعاها در چه حد با اقدامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا امروز همخوانی دارد! 

مدیرکل به نمایندگان نوشت: در این شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز جهانی، ضروری است که ما ابتکار عمل را به دست بگیریم… [و] آینده را طوری شکل دهیم که جهانی بهتر، عادلانه‌تر و پایدارتر را ارائه دهد که به صلح پایدار نیز کمک خواهد کرد.

هونگبو در نامه کتبی خود به کمیته توسعه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرده است: افزایش اشتغال مولد برای کاهش نابرابری ضروری است. رسمی‌سازی بیشتر نیروی کار و مقابله با موقتی‌سازی -که برخلاف رویکرد تاریخی این دو نهاد اقتصاد جهانی است- برای بهبود بهره‌وری و پایداری کسب‌وکارها لازم است. همچنین ترویج کار شایسته و برخورد انسانی با نیروی کار و دادن منابع مالی بیشتر به دولت‌ها برای رسیدگی به فقر و نابرابری ضروری است. سیاست‌های بلندمدت این دو نهاد مهم برای مقابله با شکاف‌های بزرگ جنسیتی در محیط کار (از جمله در حقوق)، بهبود حقوق بازنشستگی و کیفیت کار نیز مورد تاکید دبیرکل سازمان جهانی کار بوده است. 

وی اضافه کرده است: بسیاری از کشورها به دلیل افزایش بار بدهی‌ها و افزایش تنگناهای مالی ناشی از بدهی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دچار مشکل شده‌اند، اما اکنون دولت‌ها با چشم‌انداز سیاست‌های دلهره‌آوری مواجه هستند. اکنون یک تلاش جمعی جدید برای مدیریت بهتر و در نهایت خروج از این بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌های آینده مورد نیاز است. این تلاش باید شامل افزایش سرمایه‌گذاری اجتماعی در توسعه مهارت‌ها، رسیدگی به نابرابری‌های موجود بازار کار جهانی، و افزایش سطح مزایا و دستمزدها برای حفظ استانداردهای زندگی باشد؛ به نحوی که در مواجهه با تورم جهانی بدون ایجاد مارپیچ دستمزد-تورم، کشورها از حالت بحرانی فعلی خارج شوند. 

دبیرکل سازمان جهانی کار خطاب به کمیته بین‌المللی پولی و مالی (IMFC)، بحران هزینه‌های زندگی را تشریح کرد و نوشت: بحران ناشی از افزایش قیمت‌ها و جدا کردن رشد دستمزد از رشد بهره‌وری توسط نهادهای سرمایه‌داری جهانی، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود. بدون اقدام فوری و افزایش منابع، این وضع می‌تواند نابرابری را افزایش دهد و فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد کند، و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها امکان اقدامات حمایتی را ندارند، این وضعیت می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی در جهان دامن بزند.

هونگبو در این نامه بر نیاز به افزایش حمایت از اقتصادهای آسیب‌پذیر که ممکن است با بدهی‌های بالا و فزاینده مواجه شوند، تاکید کرد. او نوشت: ارتقای مشاغل پایدار و بهبود در زنجیره تامین کالا می‌تواند توسعه اقتصادی، کاهش فقر و افزایش میزان برابری بین کشورها را تسریع کند. 

وی همچنین خواستار افزایش تلاش‌های جمعی برای رسیدگی به بحران‌های مرتبط کنونی ناشی از جنگ و بیماری و تورم شده و خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی موجب ارتقای عدالت اجتماعی و در نتیجه کمک به صلح پایدار خواهد شد. ما نیاز به اصلاح سیاست‌های کنونی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به صورت کاملا جدی داریم.