تمرکز سازمان جهانی کار روی ضرورت حمایت از کارگران «سوت زن» و افشاگران فساد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، در جلسه‌ای که برای بحث در مورد حمایت بهتر از افشاگران شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی شرکت‌ها در سازمان جهانی کار برگزار شد، نمایندگان این سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که قوانین و سازوکارهای حفاظتی مؤثرتری باید برای محافظت از افشاگران (یا به تعبیری سوت زن‌ها) در مبارزه با فساد و سایر تخلفات ایجاد شود. 

در نشست فنی ILO (سازمان جهانی کار) در مورد حمایت از افشاگران در بخش خدمات عمومی کشورها بحث‌های تخصصی مطرح شده است. نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسیدند که دولت‌ها با همکاری کارفرمایان و سازمان‌های کارگری بخش عمومی، باید قوانین و سیاست‌هایی را برای مبارزه با هر نوع انتقام‌جویی غیردولتی یا مجازات دولتی افراد افشاگر فساد وضع کنند. 

لوئیس سی ملرو (نایب رئیس کمیته فنی سازمان جهانی کار) گفت: حفاظت از کارکنان خدمات عمومی، از جمله آن‌هایی که در نهادهای نظارتی بخش دولتی کار می‌کنند، برای پیشرفت کار شایسته، ارائه خدمات عمومی کارآمد، و عدالت اجتماعی ضروری است. یکی از ابعاد این حفاظت، دفاع از کسانی است که در محیط کار اقدام به افشاگری علیه موارد فساد و سوءاستفاده می‌کنند. 

این نشست به این نتیجه رسید که فساد و سایر اشکال تخلف، مدیریت عمومی و بودجه‌های دولتی را مخدوش می‌کند و منجر به ارائه ناکارآمد خدمات عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی به ویژه در صندوق‌های دولتی حوزه تامین اجتماعی، کاهش کار شایسته و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. 

پل مک‌کی (معاون نماینده کارفرمایان در شورای فنی ILO) گفت: حمایت از افشاگران در بخش دولتی می‌تواند تشخیص درخواست رشوه، سوءاستفاده از بودجه عمومی، اتلاف، کلاهبرداری و سایر اشکال فساد در سراسر اقتصاد را آسان‌تر کند. اقدامات ضد فساد بخشی از الزامات یک محیط مناسب برای شرکت‌های پایدار است.

در این نشست همچنین بر نقش مهم دولت‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ترویج چنین فرهنگی تاکید شد. 

ویم وندکرک‌هوو (معاون کارگری شورای فنی سازمان جهانی کار) در نشست فوق الذکر گفت: دولت‌ها و شرکای اجتماعی دریافتند که شکاف‌های هنجاری در حفاظت از افشاگران وجود دارد و گفتگوی اجتماعی برای طراحی مسیری به سوی چارچوب هنجاری جهانی مطابق با دستور ILO کلیدی است.

نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های اتخاذ شده در این نشست در ژنو برای کمک به کارمندان دولتی، کارفرمایان و کارگران افشاگر اعلام خواهد شد.