گزارش سازمان جهانی کار از بحران بیکاری و حقوق کار پس از کودتای نظامیان در میانمار
ILO تخمین می‌زند که ۱.۱ میلیون زن و مرد از سال ۲۰۲۰ در میانمار از جرگه شاغلین خارج و اکنون بیکار هستند که نشان دهنده وخامت اوضاع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، وضعیت اشتغال در میانمار به بدترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است.
بر اساس برآوردهای جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی کار (ILO)، میانمار ۱۸ ماه پس از تسلط ارتش در ابتدای سال ۲۰۲۱ بر امور کشور و دو سال و نیم پس از شیوع جهانی کرونا، عمیقاً تحت تأثیر بحران بیکاری قرار دارد.
ILO تخمین می‌زند که ۱.۱ میلیون زن و مرد از سال ۲۰۲۰ در این کشور از جرگه شاغلین خارج و اکنون بیکار هستند که نشان دهنده وخامت اوضاع است.
در نیمه اول سال ۲۰۲۲، بهره‌وری نیروی کار در این کشور جنوب شرق آسیا ۲ درصد کاهش یافت و به انقباض اقتصادی ۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ افزوده شد و دستاوردهایی که دولت در سال‌های قبل از تسلط نظامی بدست آورده بود، همگی طی کمتر از دوسال در حوزه مسائل بازار کار از بین رفت.
شرایط کار برای بسیاری از کارگران با نقض جدی حقوق کار همراه است. از آنجا که در مصوبات کمیته تشکل‌های ILO در مورد آزادی تشکل‌های کارگری و صنفی تاکید ویژه شده است، گزارش این نهاد بین المللی از اوضاع میانمار در این زمینه بسیار تکان دهنده است.
این وضعیت بر شرکت‌ها و کارگران در بخش‌های کلیدی این کشور تأثیر گذاشته است. در صنعت پوشاک، شواهد حاکی از افزایش میزان کار روزانه، ساعات کاری نامنظم و دریافت دستمزد کمتر کارگران است. تحقیقات سازمان جهانی کار همچنین نشان می‌دهد که به شکل فزاینده‌ای حقوق کارگران در پایان ماه پرداخت نشده یا با معوقات طولانی پرداختی همراه است.
دونگلین لی، مامور دائم ILO در جنوب شرق آسیا درباره میانمار می‌گوید: درحالیکه نشانه‌هایی از رشد اشتغال علیرغم ادعای نظامی‌ها وجود ندارد، فرسایش مداوم مزایای کار و کاهش کیفیت شغل عمیقاً در این کشور نگران‌کننده است.
