عضو کارگری شورای عالی کار از جزئیات آخرین نشست این شورا خبر داد:
اصلاحات آیین‌نامه‌ای قانون کار برای احیای تعاونی‌های کارگری/ ضرورت جدی گرفتن ظرفیت تعاونی‌ها در توزیع کالابرگ/ بی‌توجهی کارفرما و دولت به وظایف قانونی خود درباره تعاونی‌های مسکن کارگری
علی خدایی گفت: بحث وجود ظرفیت کمک به طرح کالابرگ الکترونیکی از طریق تشکیل تعاونی‌های توزیع و مصرف کارگری را به عنوان راهکار قبل از اجرا و ابلاغ سیاست ارز ترجیحی و تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در شورای عالی کار مطرح کرده بودیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در قانون کار ایران در بندهای متعددی به بحث تعاون و تعاونی‌های کارگری و نقش کارفرما و دولت در حمایت از این تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره شده است؛ بندهایی که جزء مغفول مانده و توجه نشده این قانون محسوب می‌شوند. اخیرا نیز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی سلسله جلسات تخصصی؛ روی مسئله تعاون و احیای تعاونی‌های کارگری تمرکز پیدا کرده است. البته لازمه‌ی تشکیل تعاونی‌ها، امنیت شغلی کارگران نیز هست که اتفاقا در این جلسات درباره اصلاحیه‌های آیین‌نامه‌ای درباره تغییر قراردادهای کار به نفع ثبات و امنیت شغلی نیز صبحت شده و موارد مختلف مورد بحث و توافق قرار گرفته است.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) که از حاضران نشست اخیر شورای عالی کار بوده است، درباره یکی از موارد مطرح شده در آخرین نشست شورای عالی کار که بحث ماده ۱۵۳ قانون کار (پیرامون ایجاد تعاونی‌ها)، توضیح داد: در این نشست به آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. در حقیقت به پیشنهاد نمایندگان گروه کارگری در خصوص اصلاح و بازنگری آئین‌نامه اجرایی قبلی ماده ۱۵۳ قانون کار با اعلام موافقت ما در این نشست، قرار شد اصلاح آئین‌نامه مذکور به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت؛ ارجاع و از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت جمع‌بندی و متن پیشنهادی در نشست این شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این ماده در رابطه با تعهد کارفرما نسبت به تشکیل تعاونی‌های کارگران است، گفت: در این ماده تصریح شده است که کارفرما باید نسبت به تشکیل تعاونی کارگران در واحد خود مساعدت لازم را در تمام جوانب از قبیل محل فعالیت تعاونی و حتی وسائل کار تعاونی و امثال آن را فراهم کند. در اصلاحیه پیشنهادی ما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ترتیباتی اندیشیده شده تا این ماده از قانون برای کارفرمایان لازم‌الاجرا شود، زیرا از آنجا که این ماده در دهه‌های اخیر مغفول مانده بود، نیاز به آیین‌نامه‌ای داشتیم تا از این پس کارفرمایان نسبت به تعهدات مندرج در این ماده الزام داشته و ابزارهای نظارتی و حکمرانی در صورت عدم همکاری ذیل آیین‌نامه جدید در مورد کارفرما قابل اجرا باشد.
خدایی با اشاره به اینکه «در رابطه با اصلاح مواردی از دستورالعمل تنظیم قراردادهای کار در رابطه با امنیت شغلی جلسات متعددی با حضور حقوق‌دانان و نمایندگان سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت (و از جمله خود بنده) برگزار شده است»، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار که درباره موارد متعددی از قانون کار و آیین‌نامه‌های آن بحث شد، خلاصه‌ای از آن جلسات حقوقی در زمینه بررسی دستورالعمل‌های قراردادهای کار ارائه شد. نتیجه بحث‌ها به اینجا رسید که برای رسیدن به اجماع درباره مواد مربوط به بحث امنیت شغلی کارگران، پیشنهادات ما به شورای عالی کار ابلاغ شود. شورای عالی کار نیز روی پیشنهاد کار کارشناسی انجام داده و ضمن پذیرش کلیت پیشنهادها، تنها در برخی موارد جزئی اختلاف نظر میان اعضاء وجود دارد و این اختلاف نظر بیشتر از سوی طرف کارفرمایی مطرح شده است.
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «قرار است در فرصت نهایی پیش از اصلاح موارد مربوط به تضمین امنیت شغلی پایدار با رفع اختلافات جزئی با طرف کارفرمایی به اجماع برسیم» گفت: امیدواریم در ادامه با نهایی شدن این جلسات، هرچه زودتر شاهد اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم قراردادهای کار با اقناع طرف کارفرمایی برسیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت مغفول ماندن ماده ۱۳۲ قانون کار که بر ضرورت حمایت سه وزارتخانه کار، مسکن و اقتصاد از ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری و پشتیبانی همه جانبه از آن‌ها گفت: این تنها قانون مربوطه نیست. بلکه در ماده ۱۴۹ قانون کار به صراحت گفته شده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. دولت هم موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.» اما ما شاهد این هستیم که نه از سمت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن کارگری باقی مانده پیگیری جدی صورت گرفته و نه دیگر دولت به این مسئله توجه دارد.
خدایی با اشاره به این مواد قانونی درباره مسکن کارگری گفت: در آیین‌نامه جدیدی که درحال تدوین آن هستیم علاوه بر معرفی اتحادیه اسکان به‌عنوان یک تعاونی مسکن کارگری، پیش‌بینی حضور و به رسمیت شناختن سایر تعاونی‌ها در زمینه تولید مسکن کارگری خاطرنشان شده است. ما در آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌های اخیر خود به دنبال این هستیم که تعاونی‌های کارگری به‌عنوان یک راهکار برای مسائل شکل بگیرد. در جلسات اخیر ما در رابطه با تعاونی‌های مسکن جمع‌بندی این است که هم امکان مطالبه‌گری اتحادیه اسکان تقویت گردد و هم نظر ما این است که با اصلاحات آیین‌نامه‌ای می‌توان راه را برای مطالبه‌گری و ورود تعاونی‌های مسکن جدیدی را نیز در کنار آن باز کرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «تعاونی‌ها در ایران درحال مرده شدن هستند و نه زاده شدن» ادامه داد: متاسفانه بدنه کارگری و خود تعاونی‌ها به این مرگ رضایت داده‌اند و برای احیای تعاونی‌های پرشمار گذشته دوران ابتدای انقلاب لازم به اقداماتی هستیم که آیین‌نامه‌های موجود را اصلاح کند.
عضو نماینده کارگری شورای عالی کار در ادامه با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار که ضرورت مشارکت دولت و کارفرما در تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و تهیه مسکن را یادآوری کرده است، اظهار کرد: ما در شورای عالی کار پیگیر بحث حل مسئله مسکن کارگران از طریق تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از حقوق مغفول مانده قانون کار ایران هستیم.
وی با اشاره به پیگیری بحث ظرفیت تعاونی‌های کارگری در توزیع اقلام مختلف و با توجه به تجربه دوران جنگ تحمیلی گفت: ما بحث وجود ظرفیت کمک به طرح کالابرگ الکترونیکی از طریق تشکیل تعاونی‌های توزیع و مصرف کارگری را به عنوان راهکار قبل از اجرا و ابلاغ سیاست ارز ترجیحی و تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در شورای عالی کار مطرح کرده بودیم. در شرایطی که دولت مدعی بود که می‌تواند با بررسی‌های خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نقطه اصلی خود و مصرف‌کننده اصلی برساند، ما معتقد بودیم که تعاونی‌های مصرف و توزیع کارگری می‌توانند منابع یارانه‌ای دولت را به‌طور دقیق به مستحق و ذی حق اصلی اصابت دهند. در این چهارچوب امکان حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه مبادله وجود داشت و می‌توان حداقل در سطح جامعه کارگری کالا و منابع را مستقیم به دست کارگران رساند.
خدایی در پایان با یادآوری این نکته که تعاونی‌های کارگری به دو گروه عمده تعاونی مسکن و تعاونی مصرف تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: اکنون نیز درباره ظرفیت بالقوه تعاونی‌های کارگری همان نظر را داریم و معتقدیم اکنون نیز که دولت فعلی بحث کالابرگ الکترونیکی و توزیع آن را مطرح کرده است، بهترین سیستم و مکانیزم در حوزه توزیع اقلام همین تعاونی‌ها هستند و دولت می‌تواند از ظرفیت آن‌ها استفاده بسیار بهینه و مناسبی ببرد. فراموش نباید کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌عنوان کارگر می‌توانند در قالب این تعاونی‌ها ساماندهی شده و منابع را دقیقا به نقطه مورد نظر و هدف اصابت داده و دست‌های فاسد و واسطه آلوده در شبکه توزیع را از بین ببرند. ضمن اینکه در صورت اصلاح آیین‌نامه‌ای در حوزه تعاونی‌ها می‌توان امید داشت که با استفاده از تعاونی‌ها، به سفره و معیشت خود کارگران نیز یاری رسانده شود.
