در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چرا کارفرمایان از اجرای احکام مراجع حل اختلاف استنکاف می‌کنند؟ / جریمه‌ها وجه بازدارندگی ندارند
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جریمه‌ها عملا وجه بازدارندگی ندارند و برای رفع این مشکل قوانین باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند که این کار به عهده‌ی مجلس است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق قانون چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار به وجود آید، و اگر این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله‌ی بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، پای مراجع حل اختلاف اداره کار به میان می‌آید. اما حل اختلاف از طریق این مراجع دردسرهای خاص خود را دارد. یکی از این دردسرهای بزرگ‌عدم تمکینِ کارفرما از رای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.
مرضیه داوری (مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دراین خصوص به ایلنا می‌گوید: هر رأیی که توسط مراجع قضایی و شبه قضایی صادر می‌شود وقتی به اجرای احکام ارجاع داده می‌شود، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در مورد مطالبه‌ی وجه، سازِکارهایی برای دریافتِ این وجه وجود دارد، مثلا حسابهای محکوم علیه را مسدود می‌کنند و از این طریق این امور را پیش می‌برند. در مورد اجرای احکام بازگشت به کار نیز این موضوع تابع قانون کار است و اگر کارفرمایی این آراء را اجرا نکند مشمول جریمه می‌شود.
داوری در خصوص کم بودنِ جریمه‌ها و همچنین کاهشِ ارزشِ پولِ کارگران در مسیرِ شکایت از کارفرما می‌گوید: البته برای این تغییر ارزش، قوه قضائیه ملاکی را به اجرای احکام معرفی کرده که آن بروزرسانی براساس نرخ تورمی است که سالیانه اعلام می‌شود اما واقعا این بروزرسانی معادل تورمی که ما در بازار می‌بینیم نیست.
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در چنین وضعیتی نیاز به اصلاح این مبالغ و حتی جریمه‌ها و اصلاح قانون وجود دارد. جریمه‌ها عملا وجه بازدارندگی ندارند و برای رفع این مشکل قوانین باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند. این کار البته به عهده‌ی مجلس است.
داوری تصریح کرد: با اصلاح قوانین ما می‌توانیم آثاری که از قوانین مدنظرمان است را دریافت کنیم.
