با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند ؟
براساس اعلام این دبیرخانه، علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این هیئت‌ها و دریافت توضیحات بیشتر و ثبت‌نام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به سایت دبیرخانه هیئت امناء به نشانی https://ripfo.ir مراجعه کنند.
حسین حبیبی از تحمیل هزینه‌ی وکیل به کارگران در برخی مراجع حل اختلاف انتقاد کرد.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق حمایت همه‌جانبه و بی‌چون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است.
آرمین خوشوقتی گفت: با ابطالِ یک بند نادرست در نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی باز شده است که امیدواریم موجب کوتاه شدنِ مسیر پرونده‌های شکایت در حوزه‌ی روابط کار و کاهش زمان رسیدگی به این پرونده‌ها شود؛ پیش از این رسیدگی به برخی پرونده‌ها ماه‌ها طول می‌کشید و کارگر بین مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت سرگردان می‌ماند.
وقتی کارگران «بی‌ثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفی مستقل به عنوان یک پشتوانه جمعی برای حفظ حقوق اولیه خود ندارند، بدیهی است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ عدم نیاز اخراج و بیکار می‌کند.
آرمین خوشوقتی گفت: حقوق عرفی و مکتسبه‌ی کارگران بایستی در مراجع حل اختلاف با دقت به رسمیت شناخته شود؛ کارفرما نمی‌تواند این حقوق را به سادگی سلب کند.
آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم وزارت کار با ایجاد هزینه و تشریفات زاید، مانع از احقاق حق کارگران زحمتکش نشود.
آرمین خوشوقتی گفت: قبل از اینکه دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» برود در دیوان عدالت اداری و ابطال شود، خود وزارتخانه دستور متوقف کردن آن را صادر کند.
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا علیرغم تاکید روشن تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم می‌شود؛ پس سه نسخه دیگر قرارداد چه شده است؟
