ممنوعیت واژه‌های «اتحادیه» و «دستمزد» در برنامه ارتباطی کارکنان شرکت آمازون
پیام‌های مشاهده شده توسط شبکه ارتباطی پیام‌رسان اختصاصی کارگران و کارمندان شرکت آمازون نشان داد که مدیران غول خرده‌فروشی آنلاین، یک شبکه اجتماعی شرکتی را به عنوان راهی برای بهبود ارتباط کارکنان با یکدیگر طراحی کرده است که اکنون محل رصد فعالیت آن‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از یورونیوز، بر اساس اسناد فاش شده در هفته گذشته، اپلیکیشن پیام‌رسان اختصاصی کارگران و کارمندان شرکت آمازون، کلمات و عباراتی از جمله «اتحاد»، «آزار شغلی»، «افزایش حقوق» و «بی‌عدالتی» را مسدود می‌کند.
پیام‌های مشاهده شده توسط این شبکه ارتباطی نشان داد که مدیران غول خرده‌فروشی آنلاین، یک شبکه اجتماعی شرکتی را به عنوان راهی برای بهبود ارتباط کارکنان با یکدیگر طراحی کرده که اکنون محل رصد فعالیت آن‌ها شده است.
اما پس از جلسه زمستان سال گذشته در مورد این پروژه، مقامات آمازون تحت عنوان و بهانه جلوگیری از «مشکلات اخلاقی شبکه‌های اجتماعی» این برنامه را تحت فشار قرار دادند تا فیلتر محتوا را با نظارت شرکت انجام دهد.
در حالی که فیلتر پیشنهادی قرار بود که تنها استفاده از الفاظ توهین‌آمیز را حذف کند، اما کلمات مرتبط با کار سازمان‌یابی و تشکل نیروی انسانی مانند «شکایت»، «بی عدالتی»، «دستمزد» را در فهرست به اصطلاح «نظارتگر کلمات بد خودکار» خود نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، آمازون در بیانیه‌ای اظهار کرده که برنامه پیام رسان پیشنهادی تایید یا راه اندازی نشده است و ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند یا اصلا راه اندازی نشود.
یکی از سخنگویان شرکت می‌گوید: «تنها کلماتی که ممکن است مورد بررسی قرار گیرند، کلماتی هستند که توهین‌آمیز یا آزاردهنده هستند، که هدف آن محافظت از تیم ما است.»
این رویدادها درحالی است که در ماه‌های اخیر کارگران آمازون در استاتن آیلند نیویورک و چند نقطه دیگر، برای اولین بار برای نیروی کار این شرکت، به تشکیل اتحادیه کارگری رای دادند و مقاومت شرکت برای تشکیل این اتحادیه صنفی کارکنان به جایی نرسید و در نهایت این اتحادیه تشکیل شد.
به نظر می‌رسد اقدامات اخیر شرکت آمازون که یکی از ۱۰ شرکت بزرگ اقتصادی جهان است، در تداوم سیاست ضدصنفی مدیران این شرکت باشد تا ارتباط کارکنان از این طریق کنترل شود. رای موافق کارگران به تشکیل اتحادیه پس از آن صورت گرفت که آمازون نشان داد که سال گذشته حدود ۴.۲ میلیون دلار (۱۱۰میلیارد تومان) برای مشاوران حقوقی در مسائل کارگری هزینه کرده است که سازمان دهندگان اتحادیه می‌گویند وظیفه این گروه مشاورین، تلاش برای کاستن از منافع کارگران در دعاوی بین کارفرما و نیروی انسانی شرکت بوده است.
