در ضیافت نور خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: خصوصی‌سازی بی‌رویه علت اصلی بسیاری از بلایای اقتصادی است / صادقی: دولت و تامین اجتماعی به‌جای بهانه تراشی، ورودی‌های صندوق‌ها را افزایش دهند
اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند ممکن است از این گردنه عبور کنیم و از شدت جهش قیمت‌ها کاسته شود و در غیر این صورت با پرش قیمت‌ها کارگران و مستمندان ضربه جدی خواهند خورد، زیرا ریشه گرانی تضعیف ارزش پول و افزایش نرخ ارز است و نه چند دلال خرده پا یا یک بقال و فروشنده که به‌نظر عده‌ای قیمت یک جنس را اندکی زیاد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتمین مراسم افطاری خانه کارگر تحت عنوان «ضیافت نور» در دفتر مرکزی این تشکل با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مهرداد دارانی (کارشناس و پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی و عضو خانه کارگر) به بیان مسائل و چالش‌های سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های آن پرداخت.
وی با اشاره به برخی از مشکلات این سازمان اظهار کرد: از مهمترین چالش‌های صندوق‌های تامین اجتماعی در مرحله اول بحث پیری جمعیت و افزایش مخاطبان ذی‌نفع این صندوق و افزایش آن‌ها نسبت به کارگران و مزدبگیران پرداخت کننده حق بیمه است. دومین چالش نیز شاغلین جوان فعال خارج از حوزه سازمان تامین اجتماعی هستند که علیرغم فعالیت و کار به‌دلیل شرایط قراردادها نمی‌توانند با حق بیمه خود صندوق را تغذیه کنند.
دارانی در پایان به بحث اقتصادی‌سازی و پولی‌شدن بیشتر کالای درمان در جامعه اشاره کرد و آن را نیز از جمله چالش‌های پیش‌روی سازمان تامین اجتماعی قلمداد کرد.
سخنران بعدی مراسم علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) بود که به برخی از چالش‌های مهم صندوق‌های تامین اجتماعی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه «در ۱۰سال آینده جمعیت کهنسال جامعه ایران دو برابر خواهد شد و این اصلی‌ترین بحران در تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور است» تصریح کرد: مهمترین بحث ما در چندسال اخیر در حوزه تامین اجتماعی ابتدا افزایش حقوق مستمری و بازنشستگی و همچنین بهبود وضعیت متناسب‌سازی حقوق است. به‌ویژه اینکه از نظر ما طبق قانون تامین اجتماعی باید دریافتی کارگر بازنشسته با همان درصدی افزایش یابد که حقوق کارگران شاغل افزایش می‌یابد.
محجوب با انتقاد از سیاست دولت در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: دولت مدعی است که حذف این ارز اثر تورم جهشی ندارد ولی ما معتقدیم دارد و در عمل نیز خواهید دید که مقامات اشتباه می‌کنند.
نماینده ادوار پیشین مجلس با تاکید بر اینکه «بهانه‌ها در زمینه حذف ارز ترجیحی قابل قبول نیست و اگر مسئولی سوءاستفاده می‌کند یا دلال و واسطه وجود دارد باید دستگیر و مجازات شود» افزود: طبق قانون تمامی حوزه بازرگانی باید در انحصار و مدیریت دولت باشد و عده‌ای هنوز مخالف این هستند. حتی همین خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه در همه حوزه‌ها از جمله تجارت عامل اصلی بسیاری از بلایای اقتصادی امروز ماست.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند ممکن است از این گردنه عبور کنیم و از شدت جهش قیمت‌ها کاسته شود و در غیر این صورت با پرش قیمت‌ها کارگران و مستمندان ضربه جدی خواهند خورد، زیرا ریشه گرانی تضعیف ارزش پول و افزایش نرخ ارز است و نه چند دلال خرده پا یا یک بقال و فروشنده که به‌نظر عده‌ای قیمت یک جنس را اندکی زیاد کرده است.
محجوب اصلی‌ترین بازنده افزایش نرخ ارز را خود دولت عنوان و تصریح کرد: دولت به‌عنوان خریدار اصلی اجناس خارجی و به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در نهایت از افزایش قیمت دلار ضرر خواهد کرد.
در پایان این مراسم نیز حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه «ماده ۴۱ قانون کار که درباره تصویب دستمزد است، روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اثر می‌گذارد و باعث می‌شود هر میزان افزایش در حقوق کارگران به همان میزان افزایش میزان دریافتی بازنشسته و مستمری‌بگیر بیانجامد» افزود: براساس قانون ما معتقدیم حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی نیز باید ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و این افزایش علاوه بر کارگران شامل آنان نیز بشود.
صادقی با تاکید بر اینکه «سازمان تامین اجتماعی نباید بهانه بیاورد و به‌دلیل وضعیت بد صندوق از وظایف خود تخطی کند» توضیح داد: دولت و سازمان باید تلاش کنند تا کارفرمایان از پرداخت بیمه فرار نکرده و فرار بیمه‌ای را برای همیشه ترک کنند و همچنین تلاش شود تا با اصلاح وضعیت قراردادهای کارگران و ایجاد ثبات شغلی، کارگران بیشتری در شمول پوشش بیمه بهره‌مند باشند تا ورودی صندوق‌ها افزایش یابد، لذا اگر این سیاست را درست اجرا کنند لازم نیست هر روز از وضعیت تاسف‌بار مالی سازمان تامین اجتماعی گلایه کنند.
وی با تاکید بر اینکه «امیدواریم در زمینه مذاکرات اخیر با تامین اجتماعی و دولت روی همان میز مذاکره نتیجه بگیریم» ادامه داد: یکی از مسائلی که ما خاطرنشان کردیم، این است که باید مذاکره‌ای صورت بگیرد تا افراد با داشتن حقوقی ۱۰۰هزارتومان یا ۲۰۰هزارتومان بیشتر از کف‌بگیران و حداقل بگیران، متوسط بگیر حساب نشوند، زیرا بسیاری با حداقل فاصله درآمدی از حداقل بگیران متوسط بگیر می‌شوند و با شرایط مشابه حداقل بگیر، بجای افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل بگیران، تنها ۳۸درصد افزایش حقوق را دریافت می‌کنند که این‌طور نباید باشد.
