محرمیت بیش از صد هزار کارگر از «عیدیِ کارگری»/ لزوم تعیین دستمزد کارکنان مشمول قانون کار متناسب با مصوبه شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارکنان مشمول قانون کارِ شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که بر اساس بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، از بابِ نداشتنِ تطابق با الزام‌های قانون کار (ماده ۴۱) جنجال برانگیز شده است. از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، به ندرت دیده شده که از پیش از افزایش سالیانه دستمزد کارگران، در بودجه، میزان اعمال افزایش دستمزد پیش‌بینی شده باشد. بر اساس صدر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تشکیل شده، ملزم به تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه‌های زندگی است. بنابراین دولت نمی‌تواند خارج از مصوبات شورای عالی کار و بدون اعمال نظر کارگران، میزان دستمزد آنها را تعیین کند.

از زمانی که کارگران خواستار ابطال این بند از لایحه بودجه شدند، موضوع تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاه‌ها و شرکت‌‌های دولتی که همواره متاثر از میزان عیدی کارکنان دولت است، تازه شد. از این جهت، عیدی مشمولان قانون کارِ دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، مانند همکاران دولتی‌شان پرداخت می‌شود. یادآوری تکرار این موضوع در قالب تشابه میزان افزایش حقوق سالیانه این دو گروه، موجب شده که کارگران ضمن درخواست پس گرفتن این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت یادآوری کنند که در سال ۱۳۷۴ چه اتفاقی افتاد و چرا عمل ۱۴۰۱ دولت، یادآور عمل ۲۶ سال پیشِ دولت وقت است. 

 چه قانونی در سال ۱۳۷۴ تصویب شد؟ 

۲۶ سال پیش، در مجلس «قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» تصویب شد. بر این اساس، دولت عیدی که به صورت نقد یا غیر نقد به کارکنان خود اختصاص می‌دهد را باید به کارکنان مشمول قانون کار خود هم اختصاص می‌داد. این در حالی است که سال ۱۳۷۰ «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار» در مجلس تصویب شده بود. بر اساس ماده واحده این قانون، کارفرمایان باید بر مبنای یک سال کار، مبلغی معادل ۶۰ روز دستمزد را به عنوان عیدی به کارگران پرداخت کنند؛ مشروط به اینکه از ۹۰ روز حداقل مزد بیشتر نشود.

بنابر این حداقل ۲ پایه و حداکثر ۳ پایه مزد باید به عنوان عیدی به مشمولان قانون کار اعم از اینکه در کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار اشتغال دارند یا در کارگاه‌‌های بخش خصوصی، پرداخت شود. 

این در حالی است که عیدی کارکنان دولت همواره از عیدی کارگران کمتر است و مبلغ آن کمتر از حقوق سالیانه است. برای نمونه در سال ۱۴۰۰، در شرایطی که حداقل حقوق کارکنان دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، عیدی پایان سال جاری آنها ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های دولتی بر اساس جدوال شرح امتیازاتِ خود مانند فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده خاص و... حقوق دریافت می‌کنند، حقوق ناخالص آنها بیشتر از همکاران قانون کاری آنها است.

به همین دلیل شاید پایین بودن مبلغ عیدی نسبت به مبنای تعیین شده برای کارگران، به چشم‌ نیاید اما در مورد کارگران شاغل در بدنه‌ی دولت، چنین وضعیتی وجود ندارد. مزایای در نظر گرفته شده در قانون کار مانند بن کارگری، پایه سنوات و عائله‌مندی تفاوت زیادی در فاصله دستمزد پایه با حق السعی ایجاد نمی‌کنند؛ ضمن اینکه عائله‌مندی به تمام کارگران تعلق نمی‌‌گیرد. بنابر این تسری عیدی کارکنان دولت به کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار بخش دولتی، نیست و فراتر از آن «غیرقانونی» است. 

شرط دولت برای پرداخت عیدی

با این وجود، دولت وقت، در سال ۱۳۷۴ متاثر از مصوبه‌ی مجلس «ضوابط پرداخت پاداش آخر سال (عیدی)» را تعیین کرد. بر این اساس به کلیه کارکنان «تمام وقت» اعم از اینکه رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قرداد موقت باشند، ۲۲ هزار تومان عیدی پرداخت شد. دولت فراتر از مصوبه مجلس، پرداخت عیدی پایان سال ۷۴ را به رضایت از عملکرد کارکنان، برخورداری از حداقل ۶ ماه اشتغال در سال ۷۴، اشتغال داشتن در زمان پرداخت عیدی و دریافت نکردن هیچگونه وجهی تحت عنوان عیدی یا پاداش تا پیش از پرداخت عیدی منوط کرده بود. بنابر این دولت وقت با مخلوط کردن تعریف عیدی و پاداش، این دو را یکسان در نظر گرفته بود و به کارگران مشمول قانون کار خود هم تسری داده بود. 

به دنبال مصوبه سال ۷۴ مجلس و مصوبه همین سال دولت، ماده واحده عیدی کارکنان در ۲۶ سال گذشته نقض شده است؛ در واقع دستگاه‌های دولتی ناقض حقوق نیروهای کارگری خود شدند. امروز دستگاه‌های دولتی در مجموعه‌های خود، «عیدی کارگری« را می‌پردازند؛ در حالی که برخی مجموعه‌ها مانند نفت، بیش از ۱۰۰ هزار نیروی کارگری دارند.

یادآوری تلخ اجرا نشدن ماده واحده عیدی

بنابراین صدها هزار کارگر از عیدی متناسب با قانون بهره‌مند نمی‌شوند. فعالان کارگری معتقدند که استمرار شیوه پرداخت عیدی از سال ۷۴، موجب شد که امروز دولت مبنای افزایش حقوق کارکنان خود را به کارگران هم تسری دهد؛ بدون اینکه به الزام‌های قانونی تصویب دستمزد، توجه کند. بنابراین دستمزد و عیدی از قوانین موضوع خود خارج می‌شوند و به صورت قوانین یک ساله درمی‌آیند؛ با این تفاوت که دستمزد کارگران بدنه‌ی دولت در لایحه بودجه و عیدی از طریق مصوبه‌ی سالیانه هیات دولت، تعیین می‌شود. این مسئله موجب نارضایتی کارگران می‌شود؛ به نحوی که موضوع تلخ اجرا نشدن ماده واحده عیدی مجدد به دولت یادآوری می‌شود. 

 باب شدن دور زدن قانون در بودجه سنواتی

یک عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ضمن اشاره به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، به ایلنا، گفت: «مجلس در متن این قانون، علاوه بر کارکنان دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور را مشمول شناخت. با توجه به اینکه در ماده ۴ از قانون یاد شده، شرکت‌ دولتی، شرکتی دانسته شده که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، پس طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها مشمول قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت می‌شوند. بنابراین در شرکت‌هایی که ۵۰ درصد سهام آنها واگذار شده هم دولت امکان پرداخت عیدی برابر کارکنان خود به مشمولان قانون کار را دارد. با این حال در سال ۱۳۷۴، دولت وقت این جسارت را به خود داد که همان عیدی کارکنان خود را برای کارگران مصوب کند.»

حسین حبیبی افزود: «مصوبه‌ی سال ۱۳۷۴ برای کارگران شاغل در شرکت‌‌ها و دستگاه‌های دولتی، به یادگار ماند تا متوجه شوند که تبعیض قائل شدن میان آنها با سایر کارگران که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، می‌تواند تکرار شود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰، برای سال ۱۴۰۱ شاهد رقم خوردن آن باشیم؛ منتها این بار دستمزد نشانه گرفته شده است، تا به واسطه‌ی آن بین دستمزدها تفاوت ایجاد شود. با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی آمار دقیقی از تعداد نیروهای قانون کاری دولت ندارد و تا به حال رقمی هم ارائه هم نکرده است، به نظر نمی‌رسد که دولت بداند دقیقا چه تعداد کارگر بابت قرار گرفتن شغل خود در کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار، از دریافت عیدی متناسب با ماده واحده عیدی، محروم شده‌اند.»  

به گفته این عضو تشکل مرکزی شوراهای اسلامی کار، «ارزیابی ما این است که ۸ درصد کارکنان شاغل در دولت، مشمول قانون کار هستند؛ با توجه به اینکه دولت بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مستخدم دارد، حدود ۱۹۰ هزار نفر از کارکنان شاغل در بدنه دولت، مشمول قانون کار است که از این تعداد بیش از ۱۲۰ هزار نفر در صنعت نفت مشغول به کار هستند. بنابر این، تعداد نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مسئله‌ی عیدی و دستمزد متاثر می‌شوند. به همین دلیل خواهان حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم تا دستمزد کارکنان مشمول قانون کار متناسب با مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد تعیین شود. توجه داشته باشیم که تعیین دستمزد به این شیوه علاوه بر اینکه بر نحوه محاسبه سنوات کارگر، حق السعی و... تاثیر می‌گذارد، خارج از شورای عالی کار تعیین شدنِ دستمزد را هم باب می‌کند.» 

صراحت قانون در مورد پرداخت مزد برابر به کارگران 

تعیین دستمزد خارج از قانون، تنها بر روی مزایای ثابت مزدی کارگران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تاثیر نمی‌گذارد و مزایای غیرثابت مانند عیدی را هم دربر‌می‌گیرد؛ چراکه اگر بنا باشد که دستمزد بر پایه عددی قرار گیرد که کمتر از مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان عمومی افزایش دستمزد است، عیدی هم، برخلاف نسبت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با چارچوب محاسبه عیدی در ماده واحده مربوط به آن، قرار می‌‌گیرد. بر این اساس، حتی اگر قرار باشد که به کارگرِ دولت، «عیدی کارگری» پرداخت شود، این عیدی بر پایه‌ی کمتری نسبت به ۲ حقوق برای حداقل عیدی و ۳ حقوق برای حداکثر عیدی قرار می‌گیرد. این شیوه تعیین دستمزد در حالی است، که قانون کار در مورد پرداخت برابر مزد و مزایای موضوع مواد قانون به تمام کارگران به صورت برابر صراحت دارد.  

گزارش: پیام عابدی