نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت را مکلف به استخدام و تبدیل وضعیت تمامی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طبق شرایط و الزاماتی کردند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اعمال پیشنهاداتی در لایحه بودجه به منظور اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری نسبت به زمان برقراری مستمری شدند.
حدود ۱۹۰ هزار نفر از کارکنان شاغل در بدنه دولت، مشمول قانون کار هستند. بنابر این، تعداد نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مسئله‌ی عیدی و دستمزد متاثر می‌شوند. به همین دلیل خواهان حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم تا دستمزد کارکنان مشمول قانون کار متناسب با مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد تعیین شود.
با عقب نشینی مجلس از افزایش سقف پرداخت تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر میزان منابعی که از این بابت باید آزاد می‌شدند، بازنشستگان نگران استمرار پرداخت تسهیلات حمایتی ارزان قیمت شدند.
نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: ١٠ درصد افزایش حقوق کارگران بخش دولتی با این تورم اصلا منطقی نیست.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس از رئیس مجلس خواست تا مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ عیناً ملاک بررسی آن در صحن علنی قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در نامه به کارگران نوشت: در صورت تصویب بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مزد توافقی و منطقه‌ای تصویب خواهد شد و به دنبال آن قانون کار از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۴ درصدی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده، خبر داد.
حاتم شاکرمی، گفت: «افزایش حداقل مزد کارگران، حتما باید بر اساس تورم سال ۱۴۰۰ دیده شود. اگر بدون در نظر گرفتن این شاخص عمل شود یا دستمزدی را پایین‌تر از آن تعیین کنند، یعنی به جای افزایش حداقل دستمزد، کاهش یا عدم افزایش آن را در پیش گرفته‌ایم.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود از الحاق «طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه شد.
