دردسرهای «خروج از شمول قانون کار»/ برای کارگران بقاع متبرکه چه تصمیمی گرفتند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، خروج از شمول قانون کار، یک دردسر درست و حسابی است؛ هر زمان هر گروهی از کارگران با استناد به مجوز خروج موقت از قانون کار، مشمول ماده ۱۹۱ این قانون شدند، به راستی به مصیبت‌ها و دردسرهای بسیار گرفتار آمدند.

ماده ۱۹۱ و مجوز خروج از چتر قانون

ماده ۱۹۱ قانون کار، دستاویز قانونی برای «مقررات‌زدایی در روز روشن» را به گروه‌ها و نهادهای مختلف داده است؛ خوانشی همگانی در ارتباط با این ماده از قانون وجود ندارد و بنابراین خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر، در مقاطعی از تاریخ «زیر ده نفر» و خروج کارکنان بقاع متبرکه و خدام مساجد از برخی مفاد قانون کار، نتایج خوانش این قانون در گذر زمان بوده است. بعد از دهه هفتاد شمسی که یک خروج کلی و همگانی از شمول قانون کار با ایجاد و توسعه‌ی «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» کلید خورد و به نوعی «اجتماعی سازیِ خروج از چتر قانون» رخ داد، گروه‌های کوچک بسیاری به استناد همین ماده ۱۹۱ از زیر چتر حمایتی قانون کار به اجبار به بیرون رانده شدند.

ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همواره تشخیصِ درستِ این «مصلحت» دشوار بوده است. چطور و چگونه شورایعالی کار می‌تواند تشخیص دهد که «اکنون» مصلحت اقتضا می‌کند با پیشنهاد آیین نامه‌ای به هیات وزیران، گروهی از کارگران را از شمول برخی مقررات قانون کار مستثنا نماید؟

کاربرد این ماده قانونی از ابتدای دهه ۷۰ شمسی آغاز شده است؛ در سال ۷۳، براساس آیین نامه‌ای «خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه‌ها و مدارس علوم دینی» از شمول برخی مقررات قانون کار معاف شدند و این معافیت موقتی، تا امروز هر پنج سال یکبار تمدید شده است. رای اخیر دیوان عدالت، با برگرداندن برخی از حقوق قانونی به این کارگران، دوباره به بحث‌ها و ابهامات در ارتباط با خروج از شمول قانون کار و براساس مصلحتِ شورایعالی کار دامن زده است. امروزه به جز کارگران بقاع متبرکه و خدام مساجد، کارگاه‌های کوچک زیر پنج نفر بسیاری از شمول قانون کار خارج هستند و هزاران کارگر شاغل در مناطق آزاد نیز خارج از شمول قانون کار و تحت شمول یک مقررات ویژه و بسیار ناعادلانه مشغول به کارند؛ مقرراتی که ابتدایی‌ترین حمایت‌های قانون کار از جمله امنیت شغلی و حق تشکل را به رسمیت نمی‌شناسد.

رای اخیر دیوان چه می‌گوید؟

اما آیا رای اخیر دیوان عدالت، کارگران بقاع متبرکه و مساجد را کامل به زیر چتر قانون کار بازمی‌گرداند؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که این رای، سرآغازی برای بازگشت کارگران –همه کارگران- به ذیل حمایت قانون کار باشد و مقررات‌زدایی‌های دهه‌های اخیر، یکی یکی برچیده شوند؟

پاسخ به این سوال که آیا کارگران بقاع متبرکه و مساجد، با رای اخیر دیوان عدالت دوباره تحت شمول تمام مفاد قانون کار درآمده اند؛ در یک کلام کوتاه، «منفی» است؛ این کارگران همچنان از شمول ۸ ماده قانون کار -مواد ۲۵.۲۶، ۲۷.۳۱، ۳۲.۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون- معاف هستند و رای اخیر دیوان که در نهم بهمن صادر و در روزهای آخر بهمن ماه روزنامه رسمی شده، تنها ماده ۲ دستورالعمل ماده ۴ آیین نامه خروج این کارگران از شمول قانون کار را ابطال کرده است.

به طور خلاصه، با ابطال این ماده، کارگران فوق الذکر از این پس می‌توانند بعد از اخراج، حقوق مزدی خود را مطالبه کنند و برای دریافت معوقات خود در مراجع حل اختلاف وزارت کار طرح دعوا نمایند.

در روزهای بعد از صدور این رای، به اشتباه در رسانه‌ها و فضای مجازی تیتر شد که «کارگران بقاع متبرکه و خدام مساجد» به شمول قانون کار بازگشتند و از معافیت خارج شدند؛ در حالیکه این کارگران، شامل قانون کار هستند اما تنها ۱۹۷ ماده از این قانون؛ چراکه هنوز از شمول ۸ ماده قانون معاف هستند. برای درک بیشتر جزئیات رای اخیر دیوان و پاسخ به ابهاماتِ برآمده از ماده ۱۹۱ قانون کار، به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم؛ خوشوقتی می‌گوید: آنچه اتفاق افتاده تنها ابطال ماده ۲ دستورالعمل ماده ۴ آیین نامه است.

این دستورالعمل و ماده ۲ آن در تصویر زیر آمده است؛ از این به بعد کارگران اماکن متبرکه و مساجد می‌توانند معوقات مزدی خود را طلب کنند و کارفرما نمی‌تواند بعد از اخراج، معوقات این کارگران را به جیب بزند.

خوشوقتی در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد: در ارتباط با خروج این کارگران از شمول برخی از مقررات کار، ما یک آیین نامه داریم و یک دستورالعمل؛ آیین نامه با استناد به ماده ۱۹۱ قانون کار در بیست و ششم بهمن ماه سال ۱۳۷۳ برای اولین بار به تصویب هیات وزیران رسید. در این آیین نامه آمده بود که خدام و کارکنان بقاع متبرکه از برخی موارد قانون کار موقتاً خارج می‌شوند. در این آیین نامه یک ماده ۴ بود که می‌گفت روابط کار بین کارگر و کارفرما باید براساس دستورالعملی باشد که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و تصویب می‌کند. این دستورالعمل که به آن دستورالعمل ماده ۴ آیین نامه می‌گویند، در شش ماده تهیه و تصویب شد؛ ماده یک آن می‌گوید کارفرما در صورت مشاهده قصور و اهمال کارگر، «حق اخراج کارگر» را دارد؛ و حالا رای دیوان، ماده ۲ این دستورالعمل (ساقط شدن حق مطالبه حقوق مزدی کارگر) را باطل کرده است و به این ترتیب، کارگران مذکور همچنان از ۸ ماده قانون کار مستنثنا هستند؛ براساس رای دیوان، این کارگران می‌توانند از این به بعد، برای دریافت مطالبات مزدی خود اقدام کنند و کارفرما نمی‌تواند از پرداخت معوقات مزدی کارگری که اخراج شده، استنکاف ورزد. در هر حال، آن ایین نامه‌ی خروج از برخی مقررات قانون کار همچنان پابرجاست و آخرین بار نیز در دی ماه سال جاری برای پنج سال دیگر تمدید شده است.

یک گام مثبت/ ماده ۲ با اسناد قانونی معارض بود

به گفته خوشوقتی، این رای دیوان، یک گام مثبت در جهت اعاده حقوق کارگران است؛ کارگرانی که باید مشمول مقررات قانون کار باشند و از تمام حقوق مزدی خود برخوردار گردند.

این کارشناس حقوق کار اضافه می‌کند: براساس قانون کار و مقاوله نامه‌های بین المللی که ایران پذیرفته، پرداخت مطالبات مزدی کارگران یک وظیفه‌ی غیر قابل عدول است. یکی از آن ها، مقاوله نامه شماره ۹۵ سازمان بین المللی کار است و مجلس ایران در تاریخ هجدهم اردیبهشت ۱۳۵۱ آن را تصویب کرده است؛ این مقاوله نامه، «حمایت از مزد» نام دارد و در بند یک ماده ۸ آن صراحتاً آمده که هیچ گونه برداشت از مزد مجاز نیست. بنابراین ماده ۲ دستورالعمل مذکور که حق مطالبه وجه از کارگر اخراجی را ساقط کرده بود، یک ماده کاملاً غیرقانونی است و ابطال شدن آن توسط دیوان عدالت، به نوبه‌ی خود یک گام مثبت است.

آیا بازگشت به زیر چتر قانون کار، «رویایی در دسترس» است؟

اگرچه با رای بهمن ماه دیوان عدالت، بخشی از کارگرانِ مشمول ماده ۱۹۱ قانون کار می‌توانند معوقات مزدی خود را مطالبه کنند و بدون تردید، این رای، گامی کوچک اما مثبت است ولی کارگران انتظار دارند در جهت رفع تبعیض و بازگشت به چتر حمایت قانون کار، تمام مقررات‌زدایی‌های دهه‌های اخیر توسط دیوان عدالت ابطال شود.

امروز یک مطالبه‌ی گسترده و جمعی کارگران، ابطال «مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» است؛ مقرراتی که موجب حق کشی و پایمال شدن حقوق هزاران کارگر در قطب‌های صنعتی کشور شده است؛ حالا آیا می‌توان ابطال ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه‌ی کارگران بقاع متبرکه و خدام مساجد را یک «گام کوچک مثبت» در جهت رفع مقررات‌زدایی‌های تعدیلی در دهه‌های اخیر دانست؛ آیا بازگشت به زیر چتر قانون کار، «رویایی در دسترس» است؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم