نگاهی به رای اخیر دیوان عدالت؛
رای اخیر دیوان، یک گام مثبت در جهت اعاده حقوق کارگران است؛ کارگرانی که باید مشمول مقررات قانون کار باشند و از تمام حقوق مزدی خود برخوردار گردند.
خبرگزاری کار ایران
رای اخیر دیوان، یک گام مثبت در جهت اعاده حقوق کارگران است؛ کارگرانی که باید مشمول مقررات قانون کار باشند و از تمام حقوق مزدی خود برخوردار گردند.
در کارگاه‌های بسیاری که تجهیزات و ماشین آلات گران قیمت و ارزشمند دارند، کارفرمایان به طور غیرقانونی در قرارداد بندی می‌گنجانند که اگر خسارت عمدی به دستگاه‌ها بخورد، کارگر مقصر است و باید این خسارت را بپردازد؛ چنین شرط‌هایی قرارداد را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند.
کارآموزان یا همان مهارت‌آموزان در محیط کار واقعی، بیمه نیستند و در لیست بیمه تامین اجتماعیِ کارفرما قرار نمی‌گیرند؛ نه تنها جای بیمه کارگری و تامین اجتماعی برای این بخش از نیروی کار به شدت خالی‌ست، بلکه شاهد کالایی‌سازی بیمه با ورود به مقوله‌ی بیمه‌ی مسئولیت مدنی هستیم.
ناصر آقاجری با انتقاد از شرایط کار کارگران پروژه‌ای، شیوه زیستی این کارگران را «ناگوار» توصیف می‌کند و می‌گوید: این کارگران بعد از عمری کار ۱۲ ساعته، با کمتر از حداقل مستمری بازنشست می‌شوند.
فرامرز توفیقی به دلایل زیرساختی عدم توسعه متوازن در روستاها می‌پردازد و اثبات می‌کند که «حداقل دستمزد» در بین این عوامل نیست.
عیدعلی کریمی با انتقاد از سیستم گزینش نمایندگان مجلس گفت: فقط زمانی می‌شود به مصوبات مجلس امیدوار بود که کارگران نمایندگان خودشان را به مجلس بفرستند.
مبارزه برای خروج گروه‌های مختلف از شمولِ «حداقل دستمزد» شروع شده است؛ مبارزه‌ای که به نظر می‌رسد قصد دارد با لابی‌گری با نمایندگان مجلس، ابتدا روستاییان و بعد هم گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد؛ مبارزه‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در صورت نیل به مقصود، کارگران را به قعر بی‌حقوقی سوق خواهد داد.