با ابطال ماده ۲ دستورالعملِ آیین نامه مستثنی شدن کارگران اَماکنِ مذهبی از شمول برخی مواد قانون کار، زمینه طرح بحث در مورد معافیت‌ها و اخراج یک طرفه کارگران به استناد آیین نامه‌های برگرفته از ماده ۱۹۱ قانون کار فراهم شد.
رای اخیر دیوان، یک گام مثبت در جهت اعاده حقوق کارگران است؛ کارگرانی که باید مشمول مقررات قانون کار باشند و از تمام حقوق مزدی خود برخوردار گردند.
کارآموزان یا همان مهارت‌آموزان در محیط کار واقعی، بیمه نیستند و در لیست بیمه تامین اجتماعیِ کارفرما قرار نمی‌گیرند؛ نه تنها جای بیمه کارگری و تامین اجتماعی برای این بخش از نیروی کار به شدت خالی‌ست، بلکه شاهد کالایی‌سازی بیمه با ورود به مقوله‌ی بیمه‌ی مسئولیت مدنی هستیم.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.
خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است؛ کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید تورم سبد معاش، مولفه‌ای است که باید حتماً در افزایش مزد در نظر گرفته شود و اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که دولت باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.
