ایلنا گزارش می‌دهد؛
نگرانی کارگران از ساختارِ «هیئتِ حلِ اختلاف»/ چرا نمایندگان «قوه مجریه» در جلسات حاضر نمی‌شود؟/ لزومِ «سازش» در پرونده‌های کارگری
کارگران گزارش می‌دهند که در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان در هیئت حل اختلاف با «عدمِ حضور» نمایندگان دادگستری و فرمانداری محل مواجه می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مواد و تبصره‌های قانون چه صراحت داشته باشند و چه نداشته باشند، قانونگذار ناچار است که ساز و کارهایی را برای حمایت از افرادی که قانون باید آن‌ها را دربرگیرد، پیش‌بینی کند. به همین منظور، مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات پیش‌بینی شده‌اند. کارآمدی یا ناکارآمدی این مراجع هم به میزان زیادی به ضمانت‌هایی که قانونگذار برای کیفیت آرای صادره و ایفای مسئولیت‌ها تعریف کرده، بستگی دارد. چنانچه آرای صادره، قدرت اجرایی لازم را نداشته باشند یا افرادی آن‌ها را امضا کنند که جایگاه آن‌ها وجاهت حقوقی لازم را نداشته باشد، تراز مدنظر قانونگذار واژگون می‌شود.
از همین رو، قانونگذار بویژه روی عیار حقوقی افراد حاضر در مراجعِ مسئول رسیدگی به دعاوی تاکید دارد. در مراجع رسیدگی به اختلافات روابط کار هم که به سبب جایگاه نهادی قانون کار و و آیین‌نامه‌ها، نضج گرفته‌اند، همین وضعیت پیش‌بینی شده است. بر همین اساس دو هیئت تشخیص و حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی جایگذاری شده‌اند. در گام اول هیئت تشخیص به موارد مطروحه رسیدگی می‌کند و چنانچه رای صادره «شکایت‌خور» باشد و یکی از طرفین (کارگر و کارفرما) از آن ناراضی باشد، هیئت حل اختلاف وارد شور می‌شود و رای هیئت تشخیص را تایید یا رد و رای جدیدی را انشاء می‌کند.
به این ترتیب، شکایت‌ها می‌توانند با سرعت بیشتری در مجرای رسیدگی و اعتراض مجدد قرار گیرند. حسن قانون کار این است که مراجع رسیدگی خود را دارد و تنها در مرحله صدور اجراییه، پای محاکم دادگستری به میان می‌آید. با این همه در سال‌های اخیر کارگران از این سازوکار بهره‌ی چندانی نبرده‌اند. رسیدگی در مرجع نهایی بعضا، طولانی هم می‌شود. همچنین، بعضا آرای صادره، از حیث لحاظ کردن الزامات قانونی، کیفیت لازم را ندارند. به همین جهت یا باید آرای صادره را مجدد مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دارد یا اینکه شکایت‌هایی را بر علیه آن‌ها به دیوان عدالت اداری ارائه کرد تا دیوان حسب مسئولیت خود، رسیدگی به شکایت‌ها را به جریان بیندازد.
عمده شکایت‌هایی که در سال‌های اخیر علیه دستگاه‌هایی اجرایی به این نهاد قضایی ارائه شده مربوط به حوزه‌های کار و تامین اجتماعی بوده است. در نتیجه این شرایط دعاوی کار در صدر اختلافات طرح شده در دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند. به این معنا می‌توان گفت که اختلافات روابط کار با وجود دارا بودن مزیت رسیدگی در سازوکارهای حقوقی خارج از مراجع قضایی، در محاکم وابسته به قوه قضاییه هم جاری می‌شوند. در نتیجه این شرایط، حتی مقام‌های دیوان عدالت اداری به انتقاد از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی پرداخته‌اند.
روانه شدن شکایات به دیوان عدالت اداری
از باب نمونه، حجت‌الاسلام و المسلمین «نبی‌الله کرمی» از روسای شعب دیوان و عضو کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی، ورودی پرونده در زمینه «کار» به دیوان عدالت اداری را «وحشتناک» خوانده است. کرمی عنوان کرده که یکی از دلایل افزایش اختلافاتِ روابط کار و کشیده شدن پرونده‌ها به دیوان، عدم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها مخصوصا کارگاه‌های کوچک بوده است؛ به نحوی کارفرمایان «به هر نحوی که دوست دارند» با کارگر قرارداد می‌بندند؛ البته وی تاکید دارد که شمار زیادی از شکایات به سبب منعقد نشدن قرارداد کار، به دیوان ارجاع شده‌اند.
با همه این احوال، به نظر می‌رسد که هیئت تشخیص و حل اختلاف باید به گونه‌ای عمل کنند که شکایت با به سازش منتهی شود یا با صدور رای نافذ و قانع‌کننده بر علیه کارفرمایان مختومه شوند. اینکه پروندها از جانب هیئت‌های حل اختلاف به سمت شعب تحت تصدی قضات دیوان سرریز می‌شوند، به نحوی که در استان‌ها با کمبود قاضی تخصصی کار و تامین اجتماعی برای رسیدگی مواجه می‌شویم، نشان می‌دهد که باید کارآمدی هیئت‌ها به ویژه هیئت‌های حل اختلاف را افزایش داد. در واکاوی این وضعیت باید به وزن حقوقی اعضای هیئت حل اختلاف توجه داشت؛ چراکه در این زمینه میان هیئت تشخیص و حل اختلاف، تفاوت وجود دارد.
الزامات ترکیب اعضای هیئت حل اختلاف
بنابر صراحت قانون در زمینه ترکیب هیئت، باید توجه داشت که در هیئت تشخیص یک نماینده از وزارت کار، یک نماینده از میان کارگران و یک نماینده از میان کارفرمایان حضور دارند. در نتیجه در این جمع ۳ نفره، تنها یک عضو دولتی حضور دارد. در هیئت حل اختلاف آمار ۳ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی پیش‌بینی شده است. با وجود اینکه قانونگذار «صرفا» حضور نماینده‌ی مدیرکل کار را در هیئت تشخیص کافی می‌داند اما در مورد هیئت حل اختلاف بر حضور مدیرکل کار و یا نماینده وی تاکید می‌کند.
با توجه به اهمیت جایگاه هیئت حل اختلاف نزد قانونگذار، علاوه بر این مقام استانی وزارت کار، لازم است که فرماندار و رئیس دادگستری منطقه هم به عنوان دو عضو فعال دولتی در جلسات هیئت، حضور داشته باشند اما در اینجا لازم است که به این نکته توجه کنیم؛ جلسات هیئت با حضور ۷ نفر هم رسمت می‌یابند و آرا با ترکیب رای ۴ موافق و ۳ مخالف و در صورت حضور ۹ نفر، ۵ موافق و ۴ مخالف، صادر می‌شوند. قانونگذار از این جهت حضور ۷ نفر را برای رسمیت بخشیدن به جلسه، برگزیده است که شاید نماینده فرمانداری و دادگستری منطقه در جلسات حاضر نشوند؛ موضوعی که وزارت کار را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۷، «آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف» را ابلاغ کند.
غیبت نمایندگان فرمانداری و دادگستری
بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۹) این آیین‌نامه، در صورت غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد. باید توجه داشت که یکی از دلایل تعیین نماینده از سوی فرمانداری و دادگستری، اهمیت این دو مرجع در پرونده‌های کارگری است؛ چراکه این پرونده‌ها می‌توانند جنبه‌های سیاسی و قضایی هم پیدا کنند و صرفا بحث روابط کار مطرح نیست. از این جهت لازم است که اختلاف حقوقی در همه‌ی جهات آن بررسی شود و رای هم بر همین اساس صادر شود. ضمن اینکه حضور نمایندگان فرمانداری و دادگستری می‌تواند آرای باکیفیت و عادلانه‌ای را بر جای بگذارد.
بها ندادن به جایگاه هیئت حل اختلاف
با این حال کارگران گزارش می‌دهند که در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان در هیئت حل اختلاف با «عدمِ حضور» نمایندگان دادگستری و فرمانداری محل مواجه می‌شوند. «حیدر مظاهری» از اعضای ناظر بر هیئت‌ها که خود سال‌ها به عنوان عضو تشکل شوراهای اسلامی کار، در هیئت حضور داشته، در این مورد به ایلنا، گفت: «عدم حضورنماینده دادگستری و فرمانداری در هیئت حل اختلاف، در سراسر کشور، یک نقیصه محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که به اهمیت این هیئت بها داده نمی‌شود؛ البته تذکرات لازم را به تمام اعضای هیئت می‌دهیم اما باید توجه که شخصی مانند فرماندار یا نماینده او، با عنوان بالاترین مسئول اجرایی شهرستان باید در جلسات هیئت حل اختلاف حاضر شوند.»
وی افزود: «البته باید در مورد تمامی اعضای هیئت حل اختلاف یا تشخیص، این حساسیت را داشت؛ یعنی با اینکه می‌توان به آری هیئت حل اختلاف، نزد دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و بدون حضور این افراد هم جلسه رسمیت می‌یابد و رای نهایی با ۷ نفر هم قابل احصاء است، اما به جهت دقت و جامعیت رای، نیاز است که تمامی ۹ نفر در جلسات حاضر باشند. در نتیجه نیاز داریم که وزیر دادگستری و وزیر کشور به مقام‌های استانی خود دستور دهند که با وزارت کار همکاری کنند.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «حضور این نفرات کمک می‌کند که احتمال هرگونه تبانی یکی از طرف‌های کارگری یا کارفرمایی از بین برود؛ هرچند وجود تبانی یا شایع بودن آن را قبول نداریم اما قانونگذار با هدف جلوگیری از حتی یک مورد تبانی، ترکیب اعضای جلسه را تبیین کرده است.»
فشار بر کارگر برای سازش با کارفرما
مظاهری با بیان اینکه البته صرفا بحث تبانی مطرح نیست و فشار بر کارگر به عنوان طرف ضعیف هم وجود دارد، گفت: «تجربه به من نشان داده که کارگر به دلیل مطلع نبودن از حقوقش می‌تواند در جریان رسیدگی و سازش، از کارفرما فریب بخورد؛ یعنی کارفرما به ازای اینکه خواسته‌ی کارگر را اجابت کند، او را برای انصراف از برخی حقوقش تحت فشار می‌گذارد. مثلا به کارگر مقبولاند که به ازای تسویه حساب، سند پذیرش ترک کار خود را امضا کند؛ در حالی که کارگر به میل خود ترک کار نکرده است. رضایت به ترک کار هم پرداخت مقرری بیکاری را باطل می‌کند.»
وی افزود: «با توجه به اینکه طرفین دعوا یعنی کارگر و کارفرما باید شروط سازش خود را به هیئت اعلام کنند، حضور یک فرد آشنا با محاکم قضایی در جلسات هیئت «واجب» است. چنانچه قوه مجریه در تمام ابعاد در نظر گرفته شده برای ساختار هیئت حضور داشته باشد، اشتباهات و تخلفات کمتر می‌شوند؛ ضمن اینکه مشکلِ حضور افراد کارچاق‌کن در اطراف متشکی و متشکی‌عنه و کیسه دوختن برای آن‌ها برطرف می‌شود.»
لزوم توافق میان سه وزیر
با وجود همه این حسن‌ها، باید مشخص شود که به چه دلیل نمایندگان دادگستری و فرمانداری در جلسات هیئت حل اختلاف حاضر نمی‌شوند. «حسین حبیبی» عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که در این زمینه دلایلی وجود دارد. وی در تشریح این موارد، به ایلنا، گفت: «یک دلیل می‌تواند این باشد که نمایندگان فرمانداری و دادگستری این شان را برای خود نمی‌بینند که در جلساتِ هیئت حاضر شوند. شاید آن‌ها انتظار دارند که به عنوان رئیس جلسات هیئت حضور پیدا کنند نه به عنوان یک عضو عادی.»
این فعال کارگری، افزود: «دلیل دیگر، می‌تواند نپرداختن حق جلسه به آن‌ها باشد؛ چراکه به هر حال برای حضور در این جلسات وقت صرف می‌کنند و انتظار دارند که از بابت آن حق جلسه‌ای را هم دریافت کنند. اخیرا هم قرار شده که دیگر به آن‌ها حق جلسه پرداخت نکنند. مورد دیگر هم می‌تواند شلوغی زمان کار آن‌ها باشد. با این حال کارگران حق دارند، که نگران عدم حضور نمایندگان دادگستری و فرمانداری در جلسات رسیدگی به پرونده‌هایشان باشند. قاعدتا اگر این نظم به وجود بیاید، کارگران به ارجاع دادن پرونده‌های خود به دیوان عدالت اداری بی‌نیاز می‌شوند؛ حتی از شمار شکایت‌هایی که به دیوان ارائه می‌شوند هم کم می‌شود.»
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه طبق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند، گفت: «در نتیجه به حضور پررنگ این وزارتخانه نیاز داریم؛ ضمن اینکه حضور نماینده فرمانداری در کنار نماینده دادگستری به حل جنبه‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های کارگری که وزارت کار مسئول رسیدگی به آن‌ها است، بسیاری یاری رسان است. معتقدم که برای حل این مشکل بهتر است که وزاری کار، دادگستری و کشور با یکدیگر جلسه‌ای بگذارند و با انجام توافق، یکبار برای همیشه، این مشکل را حل کنند.»
حبیبی با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون کار، گفت: «بر اساس این ماده، هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند. به همین دلیل پیش می‌آید که یا اصلا نظری گرفته نشود یا اینکه اعضای هیئت به طرف افراد غیرمرتبط می‌روند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ی اعمال نفوذ طرفین در پرونده را هم فراهم کند یا اینکه به اطاله‌ی دادرسی بینجامد.»
وی افزود: «مشکلی دیگری که از این ناحیه به وجود می‌آید، طولانی شدن روند تجدیدنظر است. با توجه به اینکه نیاز به تجدید جلسه هیئت را رئیس جلسه یا رئیس اداره کار تشخیص می‌دهد، گاه پیش می‌آید که پرونده بیش از ۱ سال در تجدید و اعلام نظر نهایی، بماند. قاعدتا اگر فرماندار و رئیس دادگستری یا نمایندگان آن‌ها در جلسات حضور داشته باشند، تجدید تا این اندازه طولانی نمی‌شود؛ حتی پس از رسیدگی و صدور رای هم مشکلات تمام نمی‌شوند و آراء خیلی دیر برای اجرا ابلاغ می‌شوند؛ در حالی که کارگر در آن مدت درآمدی ندارد؛ البته در این شرایط کارفرما باید حق السعی و جرایم بیمه‌ای کارگر را از تاریخ صدور رای پرداخت کند اما چه بهتر بود که وسایل مدنظر قانونگذار برای تسریع روند رسیدگی و صدور رای و اجرای آن از همان ابتدا فراهم می‌شد تا همه تکلیف خود را می‌دانستند و آرای با کیفیت‌تری را شاهد بودیم.»
سازش مبنای حضور فرمانداری و دادگستری
الزاماتی که توسط قانونگذار تهیه و برای اجرا به مجریان ابلاغ شده است، از مصائبِ ناشی از رفع نشدنِ اختلاف، می‌کاهند؛ چنانکه ادارات کار در درجه اول، حل اختلاف را مبنای رسیدگی به شکایت‌های کارگری قرار می‌دهند. با توجه به اینکه برابر مواد ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار، آرای سازشی هم امکان صدور و ابلاغ را دارند، می‌توان با لحاظ کردن قدرت چانه‌زنی کارگر و حفظ حقوق او، سازش را مبنای حضور نمایندگان فرمانداری و دادگستری منطقه در جلسات ادارت کار قرار داد و حتی بر این اساس تفاهمی را میان وزارت کار، وزارت دادگستری و وزارت کشور، تعریف کرد.
گزارش: پیام عابدی
