اوضاع «صنایع غذایی کیوان» پس از بازدیدهای مسئولان قوه قضاییه/ انتظار کارگران از رئیس جدید قوه چیسـت؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر واحد تولیدی به عنوان مویرگی در پیکره‌ی اقتصاد، به شبکه‌ای از مویرگ‌ها متصل است. این شبکه باید به گونه‌ای سازمان داده شود، که نیاز رگ اصلی یعنی بازار به موقع، با کمترین قیمت و بهترین کیفیت، تامین شود اما گاهی از بد روزگار یا سازماندهی غلط سیاست‌گذار، عوامل اصلی متصل به این پیکره، به مویرگ‌ها حمله‌ور می‌شوند و آن‌ها را موقت یا دائم از کار می‌اندازند؛ عواملی نظیر تورم، رکود در بازار، از دست دادن مزیت‌های رقابتی و…؛ البته گاهی محیط نامساعد داخل این مویرگ‌ها هم مزید بر علت می‌شود؛ اتفاقی که در «صنایع غذایی کیوان» رخ داده است.

این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های «داروگر» است که مالکیت آن در سال ۸۸ به این هلدینگ واگذار شده است. با اینکه توان تولیدی کیوان و ظرفیت نیروی انسانی از ۸۸ به بعد در سراشیبی اُفتاده بود اما تا ۱۹ اردیبهشت که پای رئیس سابق قوه قضاییه به این شرکت باز نشده بود، کمتر کسی فرو رفتن کیوان در بحران را به یاد داشت؛ بویژه اینکه رئیسی بر سر خط تولید، پیام خود را به گوش مالک هلدینگ داروگر رساند: «باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند.» 

پیام صریح رئیس وقت قوه قضاییه، موجب شد که مقام‌های قضایی استان، بلافاصله وارد عمل شوند و مالک را برای راه‌اندازی یک خط تولید مجاب کنند. ۷ خرداد یعنی ۱۹ روز بعد، «محمدرضا عدالتخواه»، رئیس کل دادگستری استان همدان، اعلام کرد: «مالک کارخانه متعهد شده با ۱۰۰ کارگر شروع به کار کند و تا پایان خرداد برای ۱۰۰ نفر دیگر نیز فرصت شغلی جدید ایجاد شود». با این حال، پس از گذشت بیش از ۵۹ روز از اعلام این خبر، به گفته‌ی کارگران تنها ۲۰ کارگر دیگر به این مجموعه اضافه شدند.

جذب نشدن نیروی انسانی کافی 

بر این اساس تعداد کارگران این شرکت از ۵۳ نفر در زمان بازدید ابراهیم رئیسی به ۷۳ نفر رسیده است. این عده هم در بخش‌هایی که با نبود نیرو با کمبود نیرو مواجه بودند، استخدام شدند. کارگران همچنین به ایلنا گفتند که این ۲۰ نفر فاقد قرارداد کار هستند و حق بیمه‌ای هم برایشان واریز نمی‌شود. از این کارگران در واحد ترشکاری، جوشکاری و… استفاده شده است؛ البته به گفته کارگران تا پیش از واگذاری این شرکت، یعنی در سال‌های قبل از ۸۸، تا ۵۰۰ کارگر (فصلی و ثابت)، در کیوان اشتغال داشتند. 

در نتیجه کیوان با راه‌اندازی تمام ظرفیت یا بیشتر ظرفیت خود می‌تواند از لحاظ اشتغال به روزهای اوج برگردد اما عمده مشکل این شرکت به بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و از دست دادن بازار محصولات قدیمی برمی‌گردد؛ مشکلاتی که به تهدیدی برای تعطیلی همیشگی کیوان تبدیل شده‌اند؛ به ویژه اینکه «بیژن اسمعیلی» عضو هیات مدیره کیوان و سرمایه گذار هلدینگ داروگر، به دلیل همین بدهی‌ها امکان ثبت سفارشات مواد اولیه مورد نیاز شرکت را در سامانه جامع تجارت ندارد.

پابرجا ماندن مشکل بدهی و سوء استفاده از نام کیوان

این مشکل زمانی که رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس دولت سیزدهم برای بازدید حاضر شده بود، به اطلاع وی رسید اما هنوز نه بدهی شرکت به طور کامل تسویه شده و نه اینکه به نام سرمایه گذار امکان ثبت سفارش وجود دارد. به همین دلیل عده‌ای به منظور کمک به دسترسی هرچه سریعتر شرکت به شکر و دیگر اقلام ضروری راه‌اندازی خط تولید، آستین بالا زدند و در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند تا شاید بتوانند مشکل را با استفاده از نام خود حل کنند. 

با این اوصاف، حل تمامی این مشکلات، نیازمند عزم مدیریت شرکت و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه است؛ درثانی این شرکت باید بازاری را که به دلیل غیرفعال شدن بخش اعظم شرکت از دست رفته، بازگرداند که این خود به سرمایه‌گذاری مکفی نیاز دارد. همچنین در زمانی که کیوان نتوانست محصولات متنوع خود را روانه‌ی بازار کند، برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از عناوین محصولات آن، محصولاتی با بسته‌بندی مشابه اما با کیفیت بسیار پایین را به بازار ریختند.

البته شرکت‌هایی نظیر کیوان که با همین بحران‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، کم نیستند؛ شرکت‌هایی که دولت‌ها و نهادهای شبه دولتی، برای از سرباز کردن، آن‌ها را واگذار و با صدها مشکل ریز و درشت در بازاری بی‌انتها رها می‌کنند. در مورد کیوان هم باید گفت که این شرکت از مالکیت «بنیاد ۱۵ خرداد» به فرابورس روانه شد. 

تسویه حساب با کارگران پس از واگذاری

زمانی که شرکت در اختیار بنیاد بود، ظرفیت تولید و توان مالی آن به اندازه‌ای بود که به گفته اصلانی، دبیر خانه کارگر استان همدان «تولیدات آن بازار را اشباع می‌کرد؛ تا جایی که به آموزش و پرورش تغذیه رایگان می‌رساند اما به علت ضعف مدیریت و عدم تمکین از قانون و سرمایه‌گذاری به روز متأسفانه کارخانه عمداً به این روز رسانیده شد.»

کارگران به ایلنا گفتند که پس از واگذاری، مالک اعلام کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی شرکت امکان حضور تمامی حدود ۳۰۰ کارگری که تا پیش از واگذاری در شرکت کار می‌کردند، وجود ندارد. به همین دلیل مالک اعلام می‌کند، هرکس مایل به تسویه حساب باشد، پیش پیش، حقوق ۳ ماه آینده را دریافت و حق بیمه‌اش هم واریز می‌شود. در نتیجه حدود ۶۰ کارگر درخواست تسویه حساب می‌دهند اما با خداحافظی این کارگران هم مشکل مالی که مالک بر وجود آن اصرار دارد، حل نمی‌شود؛ تا جایی که کارگران به اشتباه خود در مثبت ارزیابی کردن نتایج واگذاری شرکت، اذغان می‌کنند. 

کارگران متصور بودند که با واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گیرد و ظرفیت تولید بسیار بیشتر از زمانی که شرکت در اختیار بنیاد بود، افزایش می‌یابد و در نتیجه مزایای شغلی آن‌ها از آن چیزی که قبلا دریافت می‌کردند هم بیشتر می‌شود؛ نه اینکه به تدریج تعداد نیروها از ۳۰۰ به ۷۳ نفر برسد و صادرات به بازارهای ازبکستان، تاجیکستان و عراق از دست برود و در مجموع ۹۵ درصد اُفت تولید به وجود آید؛ حتی وضعیت امروز به جایی رسیده که به گفته کارگران؛ رئیس وقت قوه قضاییه در هنگام بازدید، نگران خروج ماشین آلات و تجهیزات از کارخانه بود و به کارگران توصیه کرد که مراقب باشند که چنین اتفاقی رخ ندهد. 

برخورد با سوءاستفاده از نام کیوان 

با توجه به اینکه کارگران اذعان دارند که در این سال‌ها به دلیل افت محسوس و جدی سطح تولید کیوان و بیکاری همکارانشان، نگران وضعیت شغلی و خانوادگی خود هستند، آن‌ها درخواست استمرار پیگیری موضوع توسط دولت سیزدهم و قوه قضاییه را دارند؛ «متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد بدون توجه به مشکلات آینده زمینه‌ی واگذاری شرکت را فراهم کرد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم، هم نتایج واگذاری را پیگیری نکردند. همین شد که محصولات خوش‌نام کیوان به صورت بی‌کیفیت و تحت عناوین جعلی منتسب به آن، روانه‌ی بازار شده‌اند. قاعدتا قوه قضاییه برای بهبود شرایط اقتصادی شرکت و راه‌اندازی خطوط تولید باید با این شرکت‌ها که از نام کیوان سوءاستفاده کردند، برخورد کند.» 

به گفته‌ی کارگران «خوشبختانه کارخانه به لحاظ زیرساختی وضعیت خوبی دارد و تعداد زیادی خطوط تولید در سالن‌های خود دارد؛ که از آن‌ها می‌تواند برای تولید بیسکوییت پتی مانژ، بیسکوییت پنجره‌ای، پودر ژله، نان سوخاری، پودر کیک، پور شربت، تافی شیری، تافی شکلاتی، تافی قهوه و انواع دیگر تافی و همچنین برشتوک، شیرینی و چوب‌شور استفاده کند؛ منتها ماشین آلات قدیمی باید بروز شوند و به بهره‌برداری سریع و گسترده برسند اما بحث اصلی پس گرفتن بازار است؛ کاری که به راحتی راه انداختن خط تولید و حتی استخدام چند نیروی جدید نیست. در کل بازار مسئله اصلی شرکت است اما ابتدا باید مسائل مالی و بدهی‌ها برطرف شود.» 

پیشتر پورمجاهد، معاون اقتصادی استانداری همدان با اشاره به ارجاع پرونده مالیاتی صنایع غذایی کیوان به «هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» گفته بود: «سرمایه‌گذار با پرداخت ۳ میلیارد از ۵.۵ میلیارد تومان بدهی مالیاتی مشکل دارد و بر همین اساس به وی پیشنهاد شد که ۲ میلیارد تومان از مالیات معوق را پرداخت کند تا برای ۳ میلیارد تومان باقی مانده چاره‌ای اندیشیده شود؛ اما با این وجود بازهم حاضر به همراهی نیست و این تصمیم را نمی‌پذیرد»؛ با همه این اوصاف بیژن اسمعیلی سرمایه‌گذار هلدینگ داروگر به حل مشکلات پس از دیدار رئیسی امیدوار است: «عدم تأمین مواد اولیه سبب شد تا در کارخانه کیوان نتوانیم خط تولید را راه‌اندازی کنیم و تا ۲۵ اسفند ۹۹ هرآنچه داشتیم تولید کرده بودیم و در سال جدید موفق به خرید مواد اولیه نشده بودیم، اما پس از حضور آیت الله رئیسی و بازدید او از کارخانه و به دنبال آن کمک مسئولان استانی، مواد اولیه تهیه شد و حالا با حداکثر امکانات تولید را آغاز کرده‌ایم.» 

هزاران کیوان دیگر وجود دارند

باید منتظر ماند و دید که در سال ۱۴۰۰ صنایع غذایی کیوان در مواجه به کاستی‌هایی که در سطح بازار با آنها مواجه است، چه می‌کند و آیا دولت و قوه‌قضاییه که تا حد زیادی هم‌راستا هستند، می‌توانند با همراهی سرمایه‌گذار، آن را به روزگار پیش از واگذاری یا شرایطی شبیه به آن برگردانند. در این مقطع، شرایط کارخانه صرفا رو به بهبودی گذاشته است؛ بهبودی کامل به مناسب شدن مولفه‌های کلان هم بستگی دارد؛ تحقق این شرایط، نیازمند عزم اجرایی در سطح عالی کشور است. در کل با درمان‌های مقطعی و بازنگری در برخی سیاست‌ها در سطح واحد، نمی‌توان صدها کیوان دیگر را که با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، نجات داد و قطعا در سال‌های آینده با مجموعه‌های دیگری از این دست مواجه خواهیم شد.

گزارش: پیام عابدی