افزایش 15 برابری اعتبارات نگهداری زیرساخت‌های تعاون روستایی مرکزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین بهاور در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در این راستا انتظار می‌رود برای تقویت چنین امکاناتی نظیر زیرساخت‌های تشکل‌های تعاون روستایی و تجهیز و تعمیر واحدهای انبار شهرستانی، اعتبارات بیشتری تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: 10 انبار شهرستانی به ظرفیت 20 هزار و 500 تن، 120 باب انبارهای چندمنظوره، 73 باب فروشگاه مصرف به وسعت 10 هزار متر مربع، 3 دستگاه سیلوی ذخیره‌سازی غلات به ظرفیت 29 هزار تن، 2 واحد سردخانه 5 تنی، یک شرکت بسته‌بندی 20 تن در روز، 12 واحد صنایع تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت 120 هزار تن، 5 مرکز جمع‌آوری شیر با ظرفیت 50 تن در روز و 273 دستگاه کمباین و تراکتور از جمله زیرساخت‌های موجود در تشکل‌های تعاونی روستایی استان مرکزی است.

مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی به مسئولیت سازمان تعاون روستایی کشور در ارتباط با تأمین امنیت غذایی اشاره کرده و اظهار داشت: این سازمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی عهده‌دار مسئولیت‌های مختلفی برای نقش‌آفرینی در تأمین امنیت غذایی کشور است.

بهاور تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی در این استان قدمتی 60 ساله دارد. این سازمان 50 سال به صورت مستقیم در روستاها و در 3 بخش هدایتی، حمایتی و نظارتی فعالیت داشته است. هم اکنون در این استان 182 تشکل فعال با 140 هزار سهام‌دار در 2840 روستای استان فعالیت می‌کنند.

وی بیان داشت: این تعداد تشکل که به صورت شرکت‌های تعاونی فعالیت می‌کنند، شامل 81 شرکت روستایی، 56 شرکت کشاورزی، 25 شرکت تولیدی و 11 شرکت زنان روستایی است که در زمینه تأمین مایحتاج کشاورزان در عرصه‌های مختلف است. تأمین زیرساخت‌های زنجیره کشاورزی از جمله اهداف این تشکل‌ها است.

مدیرکل تعاون روستایی استان مرکزی تأکید کرد: سابقه شرکت تعاونی‌های روستایی در بخش کشاورزی کشور درخشان بوده است. بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ششم توسعه تلاش می‌شود با آسیب‌شناسی و پیگیری برای تقویت این شرکت‌ها از منابع دولتی، نقش آنها در توسعه بخش کشاورزی افزایش یابد.

بهاور ابراز داشت: مقرر شده بود در برنامه ششم توسعه، شرکت‌های تعاونی 25 درصد اقتصاد کشور را به دست بگیرند، اما این هدف تاکنون محقق نشده است. انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه این خلع با حمایت‌های همه‌جانبه بخش دولت و همکاری تشکل‌ها جبران شود.