ساخت مرکز امید و زندگی معتادان در استان مرکزی در مسیر اجرا قرار دارد / اولویت مهم تعیین مرجع صدور مجوز و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی معتادان

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی که با حضور مشاور دبیرکل و مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر کشور برگزار شد، افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، زمین و نقشه مرکز مشخص شده و مشاوران مهندسی نیز در حال بازنگری نهایی و تهیه اصلاحیه هستند تا پروژه بر اساس استانداردها و ظرفیت واقعی پیش رود.

وی همچنین بر همکاری شهرداری، شرکت‌های فعال و مسئولیت‌های اجتماعی بخش خصوصی برای تأمین منابع و تسهیل اجرای پروژه ساخت مرکز امید و زندگی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: پروژه ساخت مرکز امید و زندگی به صورت فازبندی اجرایی خواهد شد تا از یک سو بخش‌هایی از آن ظرف یک سال قابل بهره‌برداری باشد و همچنین از سوی دیگر هزینه‌ها به صورت مرحله‌ای مدیریت شود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، مراحل صدور مجوز و احداث مرکز را تسریع کنند و هرگونه مانع اداری یا اجرایی برطرف شود تا خدمات این مرکز هرچه سریع‌تر به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه ارائه شود. در زمان اجرای پروژه، فعالیت‌های درمانی، اجتماعی و پیشگیرانه برای معتادان نیز همزمان پیگیری می‌شود و جلسات آینده صرفاً به مسائل اجرایی و عملیاتی اختصاص خواهد یافت.

اولویت مهم تعیین مرجع صدور مجوز و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی معتادان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: تعیین مرجع صدور مجوز و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی معتادان از اولویت‌های مهم مدیریت شهری و استانی در اراک است. با مشخص شدن مرجع صدور مجوز، وضعیت موجود مراکز درمانی قابل مدیریت خواهد بود و این موضوع شامل استقرار نیروی انتظامی، کمک‌های مالی و حمایت‌های بهزیستی می‌شود. در حال حاضر برخی مراکز فاقد مجوز هستند و مشمول حمایت‌های قانونی بهزیستی نمی‌شوند.

حسن قمری افزود: با پیگیری‌های انجام شده، زمین و نقشه پروژه‌ها مشخص شده و پروژه‌های پایلوت مانند دهکده امید که در دستور کار ستاد ملی است، در اراک پیشرفت خوبی دارد. دغدغه اصلی روشن شدن مرجع صدور مجوز و تکمیل وضعیت موجود مراکز است تا اقدامات حمایتی، اجرایی و درمانی به‌صورت منسجم و مؤثر پیگیری شود. افزایش ظرفیت مراکز درمانی در زمان صدور مجوز یکی از نیازهای اساسی است تا خدمات به افراد آسیب‌پذیر با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.

ضرورت تعیین تکلیف صدور مجوز مراکز ماده 16 در استان مرکزی

فرماندار اراک نیز در این جلسه بر اهمیت ساماندهی مراکز ماده 16 تأکید داشته و گفت: روند صدور مجوز این مراکز در استان مرکزی به دلیل نبود نهاد متولی مشخص، با مشکلات جدی روبه‌رو است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع در سطح ملی و استانی است. اجرای برنامه‌های درمان و نگهداری معتادان متجاهر در استان مرکزی، بدون تعیین تکلیف مسئولیت صدور مجوز و تامین اعتبارات لازم، با کندی و پیچیدگی مواجه شده و این موضوع باعث اتلاف منابع و انرژی استان شده است.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: نیاز است تفویض اختیار صدور مجوز مراکز ماده 16 به استان مرکزی و تسهیل فرآیند هماهنگی با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد تا اجرای برنامه‌های درمان و پیشگیری از اعتیاد در سطح استان بدون تأخیر ادامه یابد. با تصمیم‌گیری سریع و حمایت مراجع ذی‌ربط، استان مرکزی می‌تواند مشکلات فعلی مراکز ماده 16 را پشت‌سر گذاشته و مسیر ارایه خدمات درمانی و پیشگیری از اعتیاد را تسهیل کند.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های اراک و ساوه حدود 300 تا 800 معتاد متجاهر شناسایی شده است که فعالیت آنان عمدتاً در محدوده این 2 شهرستان متمرکز است و مدیریت و کنترل این گروه‌ها بدون حمایت دستگاه‌های متولی و صدور مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. حمایت از مراکز درمانی امری ضروری است و تأمین منابع مالی و تجهیزات لازم، از جمله غذا و دارو، در این مراکز با مشکلاتی مواجه است. استان برای استمرار فعالیت این مراکز ناچار به انجام اقدامات غیررسمی و امانی شده است.

لزوم تعیین تکلیف وضعیت مراکز ترک اعتیاد در استان مرکزی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: تعیین تکلیف وضعیت مراکز ترک اعتیاد و حل مشکلات مربوط به صدور مجوز فعالیت این مراکز در استان از اولویت‌های جدی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است. کلینیک‌های ترک اعتیاد بیش از یک سال است که با مشکل قطع دسترسی به سامانه‌های مرتبط مواجه‌اند و این موضوع، روند درمان و نظارت بر مصرف داروهای ترک اعتیاد را با چالش جدی روبرو کرده است.

محسن خیرمند با بیان اینکه مسئولیت صدور مجوز مراکز درمانی در استان هنوز میان دستگاه‌های مختلف مشخص نیست، افزود: در حال حاضر هیچ نهاد مشخصی مسئولیت مستقیم صدور مجوز را برعهده نمی‌گیرد و این امر باعث توقف روند توسعه مراکز درمانی شده است. انتظار می‌رود ستاد مبارزه با موادمخدر کشور و دستگاه‌های عضو شورا، با حمایت از استان مرکزی در مسیر رفع موانع قانونی، اجرایی و مالی، زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراکز درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد شوند.

وی به موضوع پروسه زمانی احداث پروژه مرکز امید و زندگی از زمان دولت سیزدهم در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پروژه احداث مرکز امید و زندگی که در سفر دولت سیزدهم به استان مرکزی به عنوان پروژه نیمه‌تمام معرفی شد، همچنان در مرحله ابتدایی باقی مانده و به‌رغم تخصیص اعتبار اولیه از محل منابع نفتی، تاکنون اقدامی اجرایی برای تکمیل آن صورت نگرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به موضوع کمبود نیروی انسانی در مراکز ترک اعتیاد این استان اشاره کرده و اظهار داشت: کمبود نیروی تخصصی در مراکز ترک اعتیاد ویژه بانوان و آقایان جدی است. در حال حاضر مرکز بانوان تنها توسط یک پزشک و مرکز مردان نیز با ظرفیت محدود اداره می‌شود و ادامه فعالیت این مراکز نیازمند حمایت و تعیین تکلیف نهایی از سوی دستگاه‌های متولی است.

خیرمند بر فقدان نظارت دقیق بر توزیع داروهایی مانند متادون و تأثیرات آنها به خصوص به عنوان مسمومیت‌های دارویی در میان کودکان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: نبود نظارت دقیق بر توزیع داروهایی مانند متادون، باعث بروز موارد متعدد مسمومیت دارویی در میان کودکان شده است. نمونه بارز این موضوع در بازه زمانی هفته گذشته بود که در بیمارستان امیرکبیر اراک گزارش شده است.

اجتناب‌ناپذیری ضرورت ساخت مراکز نگهداری معتادان ماده 16 در استان مرکزی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: تعیین تکلیف وضعیت فعلی مراکز نگهداری معتادان متجاهر در مرکز استان و شفاف‌سازی مالکیت مراکز ماده 16 از مهم‌ترین اولویت‌های شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی است. موضوع مهم، تعیین وضعیت مالکیت مراکز ماده 16 است که طبق تأکید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده ویژه رئیس‌جمهور، باید با هماهنگی دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، سپاه، پلیس و سازمان زندان‌ها به نتیجه برسد.

سعید کلهر افزود: یکی از چالش‌های اصلی استان مرکزی، وضعیت فعلی مرکز نگهداری معتادان در اراک است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف شود. این استان دارای 160 مرکز درمانی فعال در حوزه اعتیاد است که از این تعداد، 45 مرکز غیردارویی تحت عنوان مرکز ماده 15 فعالیت دارند و تاکنون بیش از 47 هزار نفر تحت درمان قرار گرفته‌اند. در حال حاضر 3 مرکز تبصره 2 در استان فعال است که 2 مرکز در اراک است و بیش از 1000 نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: کمبود اعتبار برای درمان معتادان متجاهر و ضعف در دسترسی به سامانه‌های دارویی از چالش‌های موجود است. روزانه یک میلیون و 150 هزار ریال برای هر معتاد تخصیص می‌یابد که پاسخگوی هزینه‌ها نیست. تعامل با خیرین و نهادهای حمایتی ضروری است و ایجاد مرکز امید و زندگی از اولویت‌هایی است که برای آغاز آن به 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبارات لازم، می‌توان گام مؤثری در مسیر استان عاری از موادمخدر برداشت.

مرکز ماده 16 استان مرکزی همچنان در انتظار تعیین تکلیف رسمی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: مرکز ماده 16 این استان که پیش از این به عنوان یکی از بهترین مراکز کشور فعالیت می‌کرد، با وجود پیگیری‌های مستمر، هنوز از سوی بهزیستی کشور رسمیت نیافته و نیازمند تعیین تکلیف نهایی است. این مرکز از سال 1395 فعالیت کاری خود را آغاز کرد اما پس از مدتی تعطیل شد و سپس با پیگیری‌های متعدد با مجوز استانی و تأیید مراجع قضایی فعالیت خود را ادامه داد.

محمدعلی اله‌داد افزود: مرکز ماده 16 استان مرکزی با وجود صورت‌جلسه‌ها و بازدیدهای متعدد، مرکز در برخی موارد از جمله استانداردهای ساختمان، حضور پزشک و اقدامات مددکاری، واجد شرایط کامل ماده 16 شناخته نشد. این مرکز در تابستان سال گذشته به دلیل بدهی‌ها و رعایت ضوابط قانونی تعطیل شد، اما با تأکید دادستان استان مرکزی اجازه ادامه فعالیت آن صادر شد. با این حال، از منظر بهزیستی کشور هنوز مجوز رسمی ندارد و فعالیت آن تحت نظارت استان ادامه دارد.

وی از عدم صدور رسمی مجوز فعالیت مرکز ماده 16 در استان مرکزی ابراز ناخرسندی کرده و ادامه داد: عدم صدور رسمی مجوز و خلاء در تعیین نهاد متولی، اجرای برنامه‌های درمان و نگهداری معتادان متجاهر را با چالش مواجه کرده و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی در سطح ملی است. تکمیل روند صدور مجوز و رسمیت‌بخشی به این مرکز، گامی مهم در ارتقاء توان درمان و کاهش آسیب‌های اعتیاد در استان مرکزی خواهد بود.

مراکز ترک اعتیاد باید دارای پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی باشند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تخصصی شدن خدمات ترک اعتیاد، گفت: بر اساس جلسات متعدد دانشگاه و شورای هماهنگی، اعتقاد داریم که مراکز ترک اعتیاد باید دارای پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی باشند، اما در سطح کشور در حال حاضر فراهم کردن این شرایط به صورت کامل امکان‌پذیر نیست. ایجاد چنین مراکزی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

علیرضا کمالی به تلاش‌های انجام شده در خصوص ترک اعتیاد و اقدامات درمانی در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: در تلاش هستیم تا سامانه‌های مرتبط با ترک اعتیاد و خدمات درمانی مربوطه به طور کامل در دسترس جامعه قرار گیرد. انتخاب رئیس بیمارستان و همکاری با ایشان نشان داد که تیم مدیریت فعال و توانمندی در حوزه ترک اعتیاد و سامانه‌های درمانی در استان وجود دارد. در این راستا تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف به کار می‌گیرند.