مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه عنوان کرد:
برنامهریزیهای کلان برای ارتقاء حمایتهای قضایی از زنان و کودکان
رییس کل دادگستری استان: فعالیت دفاتر حمایت از کودکان با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در استان مرکزی
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: موضوع زنان و کودکان در سال جاری در صدر توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور قرار گرفته و برنامهریزیهای کلان برای ارتقاء حمایتهای اجتماعی و قضایی از این 2 گروه در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد. منشور حقوق زنان، سند تحول قوه قضاییه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همگی بر این موضوع تأکید دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منیژه خاکی بختیاروند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، افزود: تشکیل دادگاههای خانواده با حضور قضات مشاور زن از جمله تدابیر مهمی است که به دستور ریاست قوه به اجرا درآمده و نخستین مجتمع در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است. استان مرکزی نیز در زمره استانهایی قرار دارد که نیاز چنین دادگاههایی در این استان شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ و اقداماتی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری تقویت دفاتر حمایت از زنان و اطفال در دستور کار قرار گرفته است. و توسعه و گسترش این دفاتر با هدف ارائه خدمات قضایی و اجتماعی مؤثر در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری میشود. دادگستری در سالهای اخیر توجه ویژهای به حوزه آسیبدیدگان اجتماعی داشته و این رویکرد با حمایت ریاست قوه قضاییه تقویت شده و در یک سال گذشته اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه به موضوع اشتغال زنان آسیبدیده اشاره کرده و اظهار داشت: قوه قضاییه با مشارکت دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغالزایی زنان آسیبدیده ورود کرده است. در حوزه اشتغالزایی زنان، با وجود اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی ندارد، اما در 2 حوزه زنان زندانی و زنانی که به دفاتر حمایت مراجعه میکنند، اقدامات حمایتی در راستای اشتغالزایی با مشارکت دستگاههای اجرایی انجام میشود.
خاکی بختیاروند تصریح کرد: مراقبت اجتماعی باید در 3 محور مدرسه، خانواده و محله مورد توجه قرار گیرد. در این میان مدرسه به عنوان کانون نظاممحور در تربیت دانشآموزان نقش مؤثری دارد. شناسایی بازماندگان از تحصیل از طریق سامانههایی از جمله سیب و ارمغان انجام شده و در این حوزه تلاشها باید افزایش بیشتری یابد. با توجه به آمار بالای بازماندگان از تحصیل در میان ورودیهای کانون اصلاح و تربیت، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در حوزه آموزش و پیشگیری هستیم.
وی بر ابتکارات اجرایی در حوزه جذب منابع تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: در سال جاری بودجهای به طرح نماد اختصاص یافته است. نباید این طرح صرفاً هزینهمحور تلقی شود و در اجرای آن توانمندیهای داخلی باید مدنظر قرار گیرد. وزیر دادگستری برای جذب منابع مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس و انعقاد تفاهمنامه با بنیاد برکت تلاشهای بسیاری داشته است. در همین رابطه اکنون زمان آن است که به جای گلایه از بودجه، به ابتکارات اجرایی توجه شود.
فعالیت دفاتر حمایت از کودکان با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در استان مرکزی
رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: دفاتر حمایت از کودکان با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان در 13 شهر این استان فعالیت میکنند که خدمات حمایتی، مشاورهای و قضایی به خانوادهها ارائه میدهند. این استان با راهاندازی دفاتر حمایت از کودکان در شهرهای مختلف استان، گام مهمی در مسیر صیانت از حقوق کودکان و کاهش آسیبهای اجتماعی برداشته است.
حجتالاسلام سعید جزایی افزود: این دفاتر با هدف حمایت از کودکان در معرض خطر یا آسیبدیده فعالیت میکنند و خدمات متنوعی را در اختیار خانوادهها قرار میدهند. ارائه مشاورههای تخصصی، پیگیری وضعیت تحصیلی و بهداشتی کودکان، و مداخله در موارد کودکآزاری از جمله خدماتی است که در این دفاتر ارائه میشود. کارشناسان مستقر در این مراکز با همکاری نهادهای حمایتی و قضایی، تلاش میکنند تا از بروز آسیبهای جدیتر جلوگیری کنند.
وی به روند فعالیت دفاتر حمایت از کودکان در راستای هدف ارتقاء امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: فعالیت این دفاتر با نظارت دستگاه قضایی و همکاری سازمانهای مردمنهاد انجام میشود و نقش مؤثری در شناسایی و حمایت از کودکان در معرض آسیب دارد. همچنین، آموزش خانوادهها درباره حقوق کودک و شیوههای تربیتی صحیح از دیگر محورهای فعالیت این مراکز است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: دفتر «شوق زندگی» در اراک به عنوان مرکز استان مرکزی نیز تحت نظارت دادستان فعالیت میکند و جلسات منظم در شهرستانها با هدف حمایت از خانوادهها برگزار میشود. همچنین بانک اطلاعاتی آسیبدیدگان تهیه شده و به صورت ماهانه به دستگاههای نظارتی ارسال میشود. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سودآور و بدون هزینه ارزیابی شده است. پروندههای مربوط به کودکان مورد بیمهری اولیاء با حساسیت ویژه رسیدگی میشود.
راهاندازی دفاتر حمایت از زنان، خانواده و نوجوان با محوریت پیشگیری قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: دفاتر حمایت از زنان، خانواده و نوجوان با محوریت پیشگیری قضایی با استناد به مواد 4 و 5 قانون و پیرو دستور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شهرستانهای این استان راهاندازی شدهاند. این دفاتر در سال 1401 ابتدا در شهرستانهای اراک و ساوه آغاز به کار کرده و سپس در 11 حوزه قضایی دیگر نیز فعال شدند. در مجموع 13 دفتر با مدیریت بانوان در حال ارائه خدمات هستند.
محسن خیرمند افزود: یکی از اقدامات مهم، راهاندازی واحد مشاوره در دادگاه اطفال بود که با استفاده از روانشناسان آموزشدیده انجام شد و شهرستان ساوه نیز به دلیل جمعیت بالای نوجوانان در دستور کار قرار گرفت. تلاش شده تا خانوادهها نیز در فرآیند حل مشکل مشارکت داشته باشند و از تقابل با خانوادهها پرهیز شود. در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی، اقدامات مؤثری با همکاری شهرداری اراک انجام شد که فراتر از جمعآوری صرف بود و شامل تعیین تکلیف نیز میشد.
وی ادامه داد: در خصوص بازماندگان از تحصیل، 3 جلسه تخصصی برگزار شده و برخی کودکان به دلیل محل تولد یا معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند. فهرستی از کودکان مهاجر تهیه شده و با همکاری پلیس مهاجرت، اطلاعات پاسپورتهای بدون بازگشت به اشتراک گذاشته شد. در مناطقی که دادگاههای بخش، فاقد نیروی زن بودند، مسئولیت دفاتر به حوزههای مجاور واگذار شد و شهرستان کمیجان نیز یکی از این موارد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تمام اقدامات انجامشده در راستای وظایف قانونی و با همکاری نهادهای مرتبط صورت گرفته و همکاران حوزههای مختلف در این مسیر تلاش قابل توجهی داشتهاند. سال گذشته 15 جلسه شورای پیشگیری، در شهرستانهای این استان برگزار شد که در آن موضوعاتی مانند نماد، بازماندگان از تحصیل و سایر محورهای قانونی بررسی شد.
در این جلسه از پوستر طرح «همت» با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار و تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی رونمایی شد. این طرح با تمرکز بر حل مشکلات حقوقی و قضایی افراد نیازمند، زمینهساز کاهش اطاله دادرسی و ارتقاء عدالت اجتماعی است.