ایلنا از لایحه برنامه هفتم توسعه گزارش می‌دهد:
کاهش سختگیریهای محیط‌زیستی!
با وجود این که در قوانین برنامه‌های چهارم و ششم توسعه کشور، یک فصل ویژه به حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی اختصاص داشت و در برنامه پنجم نیز تکالیف متعددی برای دولت در راستای حفاظت از محیط‌زیست و عرصههای طبیعی کشور تعیین شده بود، اما در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت سیزدهم نگاشته شده است، نه‌تنها فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از برنامه حذف شده، بلکه در مفاد زیست‌محیطی این برنامه که در سایر فصل‌ها به آن پرداخته شده نیز تکالیف محدودتری نسبت به برنامه‌های قبلی در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی برای دولت در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که نیاز جدی به بازنگری مفاد زیست‌محیطی لایحه برنامه هفتم توسط مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر انتشار متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه باعث نگرانی بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی شده است، زیرا در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه کشور، یک فصل اختصاصی با عنوان «محیط‌زیست و منابع طبیعی» گنجانده شده بود، این فصل در لایحه برنامه هفتم حذف شده و ماده‌های پیشنهادی مربوط به حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی در برنامه هفتم، در فصل‌های اصلاح ساختار بودجه، انرژی، حکمرانی منابع آب و امنیت غذایی آمده است؛ موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان، عملا بی‌توجهی به لزوم حفظ محیط‌زیست در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تلقی می‌شود و وجود این نوع نگاه می‌تواند تبعات خطرناکی را برای پایداری سرزمین و اقلیم ایران به همراه داشته باشد.
این در حالی است که در نزدیک به دو سالی که از آغاز به کار دولت کنونی می‌گذرد، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها در مراسم و مناسبت‌های گوناگون به نقل از آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی گفته است که «از نظر رئیس‌جمهور، توسعه فرع بر محیط‌زیست است»، اما در ماه‌های اخیر نه تنها در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و سدسازی شاهد آن بوده‌ایم که نگرانی‌های فعالان محیط‌زیست و حتی نامه‌نگاری‌های مسئولان خود سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جلوگیری از اجرای بعضی طرح‌ها جدی گرفته نشد، بلکه همچنان ابهاماتی درباره کلنگ‌زنی برخی پروژه‌ها یا تخصیص بودجه برای تکمیل طرح‌هایی که گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آنها توسط سازمان محیط‌زیست تایید نشده است، وجوددارد.
اعتراض مسئولان سازمان محیط‌زیست به تغییر ادبیات متن پیشنهادی برنامه هفتم
همچنین موضوع تغییر ادبیات مفاد مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به آنچه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده بود، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان حوزه محیط‌زیست کشور درباره کم‌اهمیت شدن موضوع محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم است؛ به نحوی که با مقایسه متن پیشنهادی برنامه هفتم با قوانین برنامه‌های چهارم و ششم توسعه کشور، مشاهده می‌کنیم که موضوعاتی نظیر ارزیابی توان اکولوژیک پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی در برنامه هفتم حذف شده و آنچه به عنوان مواد ۴۵ و ۴۶ درباره ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در پیش‌نویس این برنامه باقی مانده است، عملا دست نهادهای اجرایی و حتی بخش خصوصی را برای شروع پروژه‌ها بدون اخذ مجوز اثرات ارزیابی محیط‌زیستی بازمی‌گذارد.
این موضوع حتی صدای مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز درآورده و سعید کریمی، مدیرکل دفتر ازریابی زیست‌محیطی این سازمان با تاکید بر این که سازمان محیط‌زیست متنی «قوی‌تر و محکم‌تر» را درباره موضوع ارزیابی اثرات محیط‌زیستی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود، گفته است که «اگرچه ارزیابی محیط‌زیستی در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف نشده، اما به آن قدرتی که مورد انتظار بود هم نیامده است. متنی که به بخش برنامه و بودجه سازمان محیط‌زیست داده بودیم تا آنها به سازمان برنامه و بودجه بدهند تا در برنامه هفتم لحاظ شود، در متن برنامه هفتم تا حدودی تغییر کرده است و متنی که اکنون آمده، ممکن است تا حدودی روی کیفیت و زمان بندی ارزیابی‌ها اثر بگذارد.»
نگرانی از ورود پیمانکاران چوب به جنگل‌ها با تغییر متن قانون تنفس در برنامه هفتم
علاوه بر این، با بررسی متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، می‌توان به اعمال یک تغییر مهم دیگر در مفاد محیط‌زیستی این برنامه نسبت به قانون برنامه ششم توسعه کشور پی برد، به نحوی که در پیش‌نویس برنامه جدید شاهد تغییر ادبیات ماده قانونی موسوم به «قانون تنفس جنگل‌ها» و تسهیل شرایط برای ورود بهره‌برداران چوب به عرصههای جنگلی در برنامه جدید هستیم. به عبارت دیگر، با وجود این که در ماده ۱۵۲ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز مانند ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، اعلام شده است که «هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است»، اما در برنامه هفتم، دیگر خبری از محدودیت زمانی که در برنامه قبلی برای برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها وجود داشت، نیست وبیم آن می رود که پای پیمانکاران را به بهانه برداشت این درختان به حاشیه جاده‌های جنگلی باز کند.
همچنین در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ویژه‌ای برای رونق «زراعت چوب» در «اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه در مقیاس اقتصادی» و همچنین «بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگلهای دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» گنجانده شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف شده است که این طرح‌ها را «از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌‌های دوره‌‌‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت)» اجرا کند؛ گنجانده شدن همین تبصره در متن پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، این نگرانی را در فعالان حوزه منابع طبیعی ایجاد کرده است که طرح‌های برداشت چوب از حاشیه عرصههای جنگلی با کمک خصوصی پیش برده شود و از عنوان «زراعت چوب» برای این نوع بهره‌برداری از طبیعت استفاده شود.
نگرانی از کم شدن اهمیت محیط‌زیست با انتشار پیش‌نویس برنامه هفتم
مجید عباسپور، رئیس انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر این که حذف سرفصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از متن پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌هایی را درباره کم شدن اهمیت موضوعات محیط‌زیستی برای دولت ایجاد کرده است، اظهار داشت: سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست که از سال‌های قبل ابلاغ شده است، بسیار پیشرفته‌تر و دارای چشم‌انداز روشن‌تری از پیش‌نویس برنامه هفتم در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است. البته آنچه از متن برنامه هفتم منتشر شده، کاملا پیشنهادی است و خود دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی به قوانین بالادستی کشور در حوزه محیط‌زیست و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، به بازنگری این متن بپردازند و نقش مباحث زیست‌محیطی را در برنامه هفتم پررنگ‌تر کنند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه از محیط‌زیست و منابع طبیعی نام برده شده، اما در برخی موارد شرایط برای بهره‌برداری‌های گوناگون از طبیعت توسط دولت و بخش خصوصی تسهیل شده است؛ به طور مثال، موضوع الزام مجریان پروژه‌ها به دریافت تایید گزارش ارزیابی‌های زیست‌محیطی، دیگر به قوت قبلی در متن برنامه هفتم وجود ندارد و جزئیاتی که در قانون برنامه ششم در این زمینه ذکر شده بود، از متن پیشنهادی لایحه برنامه جدید حذف شده است. همچنین اگرچه بخشی از متن قانون تنفس جنگل‌ها در متن پیش‌نویس برنامه هفتم نیز تکرار شده، اما روح حاکم بر این قانون که ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از عرصههای جنگلی سراسر کشور است، از لایحه پیشنهادی دولت حذف شده و همین مساله، باعث افزایش نگرانی فعالان منابع طبیعی از تشدید آسیب به جنگل‌ها در صورت تصویب این متن شده است.
تضعیف قدرت قانون تنفس در برنامه هفتم به نفع جنگلهای کشور نیست
عباسپور با تاکید بر این که در متن پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه، قدرت قانون تنفس جنگل‌ها در جلوگیری از بهره‌برداری‌های چوبی از جنگلهای کشور تضعیف شده است، عنوان کرد: تا پیش از تصویب قانون تنفس جنگل‌ها مسئولان سازمان منابع طبیعی می‌گفتند که باید درختان شکسته، افتاده و آسیب‌دیده از جنگل‌ها جمع‌آوری و فضا برای رشد نهال‌های جوان در عرصههای جنگلی آماده شود، اما در عمل شاهد آن بودیم که عده‌ای سودجو به بهانه برداشت درختان شکسته و افتاده، به جنگل‌تراشی و برداشت چوب از داخل جنگل‌ها می پرداختند. بنابراین با همفکری مسئولان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور، متن قانون تنفس جنگل‌ها در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و با تصویب این قانون، قرار شد که تا چند سال هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها متوقف شود تا هیچ پیمانکاری به هیچ بهانه‌ای نتواند به عرصههای جنگلی پا بگذارد.
رئیس انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران مدعی کرد: در همین شش سال و نیم گذشته که قانون برنامه ششم اجرا شده است، عملا شاهد آن هستیم که با وجود تصویب قانون تنفس جنگل‌ها، هنوز هم برداشت چوب از دل جنگل به علت کمبود توان نظارت و مقابله سازمان منابع طبیعی با متخلفان به صورت غیرمجاز وجود دارد. در چنین شرایطی، اگر ما بخواهیم خودمان در قانون دست ببریم و قدرت قانون تنفس جنگل‌ها و روح حاکم بر آن یعنی جلوگیری از ورود بهره‌برداران چوبی به عرصههای جنگلی را تغییر دهیم، قطعا نتیجه حاصله به نفع منابع طبیعی و جنگلهای کشور نخواهد بود.
مسئولان محیط‌زیست و منابع طبیعی، آگاهانه‌تر از قبل برای اصلاح برنامه هفتم اقدام کنند
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که نمی‌توان به مفاد پیشنهادی دولت در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه خوشبین بود، گفت: با توجه به این که متن منتشرشده حتی لایحه نهایی دولت هم نیست و این متن هم در خود دولت و هم در مجلس شورای اسلامی تغییراتی خواهد کرد، بنابراین از همین حالا تا زمانی که این متن نهایی می‌شود، مسئولان بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور باید آگاهانه‌تر و جدی‌تر از قبل برای اصلاح مفاد زیست‌محیطی برنامه هفتم به مساله ورود پیدا کنند.
عباسپور ادامه داد: در این زمینه سازمان حفاظت محیط‌زیست بخصوص رئیس محترم این سازمان که در جلسات هیات دولت حضور دارد، نقش مهمی در آگاه‌سازی اعضای کابینه نسبت به لزوم بازنگری در مفاد برنامه هفتم در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست دارد. همچنین مسئولان کمیته محیط‌زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وظیفه دارند که با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ایرادات وارده به متن پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست را به مدیران ارشد دولت گوشزد کنند و از آنها بخواهند که برای رفع این ایرادات اقدام کنند.
رئیس انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران تاکید کرد: نمایندگان کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارند که از همین حالا با دولت رایزنی کنند تا در مفاد زیست‌محیطی متن پیشنهادی برنامه هفتم بازنگری جدی انجام دهد، اما حتی اگر دولت به هر دلیلی این بازنگری را در متن نهایی لایحه برنامه هفتم انجام نداد، خود نمایندگان مجلس باید اصلاحات لازم را در این لایحه انجام دهند و با توجه به شرایط نامناسب زیست‌محیطی کشور، متنی را به تصویب برسانند که در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی سختگیرانه‌تر از متن کنونی دولت باشد.
با متن پیشنهادی برنامه هفتم باید فاتحه جنگلهای شمال را بخوانیم
جلال محمودزاده، دبیر کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این که متن پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شده است، عنوان کرد: یکی از ایرادات جدی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، حذف فصل محیط‌زیست و منابع طبیعی از این برنامه است، بخصوص که در حال حاضر کشورمان در حوزه‌های زیست‌محیطی دچار مشکلات متعددی است و معضل تخریب منابع طبیعی در اوج خود قرار دارد و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، نیروی انسانی و تجهیزات کافی را برای مقابله با این معضل ندارد. همچنین آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر آلودگی‌های محیط‌زیستی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و در چنین شرایطی، حذف فصل اختصاصی محیط‌زیست و منابع طبیعی از برنامه هفتم توسعه که سند راهبردی دستگاه اجرایی در سال‌های آینده کشور محسوب می‌شود، بسیار نگران‌کننده است.
وی افزود: تضعیف قانون تنفس جنگل‌ها در متن پیشنهادی برنامه هفتم، یکی از ایرادات اصلی این لایحه در حوزه منابع طبیعی است، بخصوص که با تصویب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، تا حدی جلوی دست‌درازی به عرصههای جنگلی گرفته شده بود و شاهد محدود شدن برداشت چوب از جنگلهای شمال بودیم، ولی اگر بخواهیم خودمان نقش قانون در ایجاد محدودیت برای بهره‌برداری از این جنگل‌ها را کمرنگ کنیم، عملا باید فاتحه جنگلهای هیرکانی را بخوانیم؛ چراکه همین حالا قاچاق چوب در جنگلهای هیرکانی و زاگرس تداوم دارد و در چنین شرایطی، دولت به جای این که قانون را برای مقابله با این معضل اساسی جدی‌تر کند، شاهد هموار شدن مسیر صدور مجوز برای بهره‌برداری‌های چوبی در متن پیشنهادی برنامه هفتم هستیم. البته مجلس حتما اجازه این اتفاق را نخواهد داد و امیدواریم با همراهی اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاحاتی اساسی در مفاد مربوط به ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها در متن نهایی برنامه هفتم انجام دهیم.
لزوم سختگیرانه‌تر شدن مفاد ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها در متن نهایی برنامه هفتم
محمودزاده با تاکید بر ضرورت انجام تغییرات اساسی در مفاد زیست‌محیطی متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که در دولت‌های گذشته و حتی دولت فعلی شاهد آن بوده‌ایم که موضوع تایید گزارشات ارزیابی زیست‌محیطی و اجرا نشدن پروژه‌ها پیش از دریافت مجوزهای محیط‌زیستی لازم اهمیت چندانی نداشته است، حالا دولت سیزدهم در متن پیشنهادی برنامه هفتم، سختگیریهای قبلی درباره لزوم اجرای پروژه‌ها پس از دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی را کنار گذاشته و شرایط را برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون تایید گزارشات ارزیابی تسهیل کرده است. البته در دولت‌های گذشته نیز برخی از پروژه‌های کلان و کلیدی کشور از جمله طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، سدسازی‌های بزرگ و جاده‌‌کشی‌های مهم بدون برخورداری از پیوست‌های محیط‌زیستی اجرا شده‌اند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به ضعف‌های اساسی که همین حالا در موضوع ارزیابی‌های زیست‌محیطی و صدور مجوزهای محیط‌زیستی پروژه‌های عمرانی در کشور وجود دارد، نمایندگان مجلس حتما باید در بررسی لایحه برنامه هفتم، این موضوع را به دقت مورد توجه قرار دارند و متن نهایی برنامه را طوری تصویب کنند که دیگر هیچ دولتی نتواند هیچگونه پروژه عمرانی و توسعه‌ای را بدون تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی پیوست‌های محیط‌زیستی آن پروژه کلنگ‌زنی کند یا به آن بودجه اختصاص دهد. برای این منظور نیز باید مفاد مربوط به تهیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه‌ها در متن نهایی برنامه هفتم نسبت به متن پیشنهادی دولت کاملا سختگیرانه‌تر شود.
