در نشست خبری مطرح شد؛
بابایی: اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است، مشمول قانون الزام خواهد بود و اگر برای این املاک قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست مشترک با علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خصوصی و نظام حقوقی کشور است و با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای آن، لازم است برخی نکات به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
وی ادامه داد: همچنان در برخی موارد این ابهام وجود دارد که چه اسنادی مشمول قانون الزام هستند، مردم چه تکالیفی دارند، مشاوران املاک چه اختیاراتی دارند و دفاتر اسناد رسمی چه اقداماتی باید انجام دهند. در اجرای این قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید نقش‌آفرینی کنند و بخش قابل‌توجهی از تکالیف بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی است. با این حال، مردم نیز باید نسبت به برخی الزامات این قانون آگاهی داشته باشند.
وی گفت: حدود ۲۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، اسنادی که مشمول آن شده‌اند، مشخص هستند. هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است، مشمول قانون الزام خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و مالک برای آن قولنامه یا سند عادی تنظیم کند، چنین سندی در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین، مردم باید توجه داشته باشند که اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام هستند و نقل‌وانتقال آن‌ها باید مطابق ضوابط این قانون انجام شود.
وی ادامه داد: اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند و در حال حاضر، تنها اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، مشمول این قانون هستند. اگر برای سایر اسناد، سند عادی یا قولنامه تنظیم شود، در شرایط فعلی و تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است، این اسناد همچنان قابلیت پذیرش دارند.
بابایی با اشاره به درج صریح مشمولیت قانون در اسناد مالکیت جدید اظهار کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید، در متن سند به‌صراحت قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون انجام می‌شود و نقل‌وانتقال این املاک باید مطابق مقررات قانون صورت گیرد.
وی گفت: در مجموع، حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و جدید تصریح کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون، پس از پایان مهلت پنج‌ساله، ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد؛ بنابراین، از مردم درخواست می‌کنیم در صورت داشتن اسناد مالکیت دفترچه‌ای، برای تبدیل آن‌ها به اسناد جدید اقدام کنند؛ چراکه پس از تبدیل سند، سند جدید سبزرنگ صادر شده و مشمول قانون الزام خواهد بود.
بابایی خطاب به مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند. اگر مشاور املاکی برخلاف صراحت قانون، برای ملکی که سند سبزرنگ دارد قولنامه تنظیم کند، این قولنامه در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت و مشاور املاک از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در صورتی که مردم برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و برای آن‌ها قولنامه عادی تنظیم شود و دادگاه نیز آن را نپذیرد، شهروندان می‌توانند از مشاور املاک شکایت کنند؛ چراکه مشاور املاک از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت و باید پاسخگوی خسارت وارده باشد.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در چارچوب قانون الزام، دسترسی‌های مهمی برای مشاوران املاک فراهم شده است. این دسترسی‌ها شامل احراز هویت طرفین معامله و احراز اصالت ملک است. در گذشته، مشاوران املاک به چنین دسترسی‌هایی مجهز نبودند و گاهی در پرونده‌های تشکیل‌شده در محاکم و دادسراها، مشاور املاک عنوان می‌کرد که از هویت واقعی مراجعه‌کننده، ممنوع‌المعامله بودن فرد یا اصالت ملک اطلاع نداشته است؛ اما با ایجاد دسترسی‌های جدید، این بهانه‌ها برطرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تاکنون ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان متصل شده‌اند. این تعداد حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود و به این ترتیب، بخش عمده فعالان این حوزه وارد نظم جدید معاملاتی شده‌اند.
بابایی ادامه داد: هنگامی که مالک برای انجام معامله به مشاور املاک مراجعه می‌کند، مشاور از طریق دسترسی‌های ایجادشده می‌تواند تصویر و مشخصات هویتی فرد، از جمله کد ملی او را مشاهده و هویت وی را احراز کند. همچنین اصالت ملک بررسی می‌شود و در صورت ممنوع‌المعامله بودن فرد نیز این موضوع برای مشاور قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به تکالیف مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ قانون الزام تصریح کرد: مشاوران املاک پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، باید یکی از دو مسیر قانونی را انتخاب کنند؛ نخست، تنظیم پیش‌نویس قرارداد که به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌شود و زمینه انتقال رسمی سند را فراهم می‌کند و دوم، تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده ۳ قانون. البته پیش‌نویس با قرارداد متفاوت است و مشاور املاک باید مطابق مقررات قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام نیز مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی ادامه داد: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات، زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و همچنین مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده خواهد بود که موضوع مسئولیت مدنی مشاوران املاک در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی
بابایی درباره اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش واحدهای ساختمانی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهمی که اخیراً در چارچوب قانون الزام عملیاتی شده، موضوع ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است.
وی با بیان اینکه پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری پرونده‌های متعدد با شمار زیادی از شاکیان بوده است، تصریح کرد: پرونده‌هایی مانند نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی و همچنین حدود ۱۴۰ پرونده مهم مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان تهران، از جمله نمونه‌های این مشکلات هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها را انجام معاملات در فضایی غیرشفاف و نبود امکان ثبت و ضبط دقیق معاملات دانست و گفت: در گذشته، خریدار صرفاً به فروشنده اعتماد می‌کرد و یک واحد ساختمانی را خریداری می‌کرد، بدون آنکه مشخص باشد آیا همان واحد پیش از این به افراد دیگری فروخته شده است یا خیر.
بابایی ادامه داد: در سازوکار جدیدی که بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام تعریف شده، ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی برقرار شده است. بر این اساس، پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد ساختمانی میان شهرداری و نظام مهندسی، اطلاعات مربوط به واحد به سازمان ثبت ارسال می‌شود و برای هر واحد، یک شناسه یکتا تعریف و در سامانه‌های سازمان ثبت درج خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اجرای این سازوکار، اگر قرار باشد یک واحد ساختمانی به فرد دیگری فروخته شود، سامانه اجازه انجام معامله مجدد را نخواهد داد، مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد. به این ترتیب، امکان فروش یک واحد به چند خریدار از طریق ثبت‌نشدن معاملات یا پنهان ماندن سابقه فروش، محدود خواهد شد.
بابایی تأکید کرد: این اقدام یکی از ظرفیت‌های مهم قانون الزام برای جلوگیری از مفاسد و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد با شمار زیادی از شاکیان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل قانون الزام گفت: در چارچوب این قانون نظم جدیدی در فرایند‌های ثبتی و معاملاتی کشور تعریف شده و معاونت اول قوه قضاییه نیز تاکنون حدود ۹۰ جلسه مستمر با حضور دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد اجرای این قانون برگزار کرده است.
وی گفت: دستگاه‌های مختلف در این فرایند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا با حذف کاغذ و برقراری ارتباطات وب‌سرویسی و الکترونیکی معاملات در فضایی شفاف انجام شود. پس از چهار دهه کشور در حال حرکت به سمت ایجاد نظم جدیدی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است که مبنای آن استفاده از سامانه‌ها و الکترونیکی شدن فرایندهاست.
بابایی با تأکید بر اهمیت اموال غیرمنقول برای مردم گفت: برای مردم چیزی باارزش‌تر از زمین و ملکی که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت آنهاست وجود ندارد بنابراین ایجاد شفافیت در معاملات تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای قانون الزام است که گام نخست آن عملیاتی شده است.
وی گفت: در موضوع ثبت ادعاها باید میان دو دسته از املاک تفاوت قائل شد. در یک دسته، افراد نسبت به زمین و ملکی ادعای مالکیت دارند که دارای سند عادی و قولنامه‌ای است و در دسته دیگر، ادعای افراد نسبت به زمین و ملکی مطرح است که برای آن سند رسمی صادر شده است.
بابایی تأکید کرد: سازمان ثبت در گام نخست سامانه موضوع ماده ۱۰، به موضوع ادعاهای مربوط به املاک دارای سند رسمی ورود کرده است تا افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، بتوانند در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت و برای تعیین تکلیف آن اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ممکن است فردی ملکی را خریداری کرده و برای آن سند رسمی نیز صادر شده باشد، اما پس از گذشت پنج، هفت یا هشت سال، ابلاغیه‌ای از سوی اجرای احکام مدنی به او ارسال شود که بر اساس یک دادنامه قطعی، ملک متعلق به شخص دیگری است. در چنین شرایطی، فردی که سند رسمی به نام او صادر شده، با این پرسش مواجه می‌شود که چگونه با وجود دریافت سند رسمی، مالکیت او مورد خدشه قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویه حقوقی گذشته تصریح کرد: در نظام حقوقی کشور، در مواردی سند عادی در برابر سند رسمی قرار می‌گرفت و با استناد به تقدم تاریخ سند عادی، امکان ابطال سند رسمی مؤخر از طریق حکم دادگاه وجود داشت. برای مثال، اگر فردی مدعی بود در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۸۹ ملکی را با سند عادی خریداری کرده، اما سند رسمی آن در سال ۱۳۹۳ به نام شخص دیگری صادر شده است، می‌توانست با طرح دعوا در دادگاه و اثبات ادعای خود، زمینه بی‌اعتبار شدن سند رسمی مؤخر را فراهم کند.
بابایی ادامه داد: به این ترتیب، فردی که سند عادی در اختیار داشت، با حکم دادگاه می‌توانست برای خود اعتبار حقوقی ایجاد کند و سند رسمی صادرشده به نام شخص دیگر را باطل کند. این اتفاق در موارد متعددی رخ داده و افراد زیادی نیز برای پیگیری چنین موضوعاتی به سازمان ثبت مراجعه کرده‌اند.
وی گفت: در سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون الزام و در گام نخست، مقرر شده است افرادی که نسبت به اراضی و املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، از جمله کسانی که معتقدند ملک متعلق به آن‌ها بوده یا پیش‌تر سند عادی در اختیار داشته‌اند و شخص دیگری برای همان ملک سند رسمی دریافت کرده است، ادعای خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر مهلت قانونی ثبت ادعاها اظهار کرد: هر فردی که نسبت به ملک دارای سند رسمی ادعایی دارد، باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ماده ۱۰ بارگذاری و ثبت کند. سازمان ثبت نیز در چارچوب مهلت‌های قانونی، موضوع را بررسی و تعیین تکلیف خواهد کرد.
بابایی افزود: اگر در مهلت دو ساله ادعایی نسبت به ملک ثبت نشود، مالک سند رسمی می‌تواند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به مالکیت خود اقدام کند و دیگر این نگرانی وجود نداشته باشد که در آینده، فردی با ارائه یک قولنامه جعلی یا مدرک غیرمعتبر، ادعایی مطرح کرده و از این طریق زمینه ابطال سند رسمی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: این اقدام گامی رو به جلو در نظام حقوقی و ثبتی کشور است و از اول خردادماه امسال، گام نخست سامانه ماده ۱۰ با تمرکز بر ادعاهای مربوط به زمین و املاکی که برای آن‌ها سند رسمی صادر شده، آغاز شده است؛ بنابراین، افرادی که نسبت به این دسته از املاک ادعایی دارند، باید در مهلت مقرر برای ثبت ادعای خود اقدام کنند.
بابایی تأکید کرد: هدف از اجرای این سازوکار، ایجاد آرامش خاطر برای مردم در معاملات ملکی و جلوگیری از طرح ادعاهای دیرهنگام نسبت به املاکی است که برای آن‌ها سند رسمی صادر شده است. سایر بخش‌های این سامانه نیز در حال پیگیری و عملیاتی شدن است و ظرفیت‌های جدید قانون به‌تدریج اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام گفت: اجرای این نظم جدید مستلزم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه‌های حاکمیتی نباید مانعی در مسیر صدور سند مالکیت برای مردم ایجاد کنند. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که دریافت سند برای مردم دشوار شود یا صدور سند به یک مانع و گردنه اداری تبدیل شود؛ به این معنا که به مردم گفته شود ابتدا تمام عوارض، حقوق و بدهی‌های دولتی را پرداخت کنند تا اجازه صدور سند برای آن‌ها صادر شود.
بابایی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پرداخت حقوق دولتی در فرایند نقل‌وانتقال املاک اظهار کرد: در فرایندی که برای ثبت و نقل‌وانتقال املاک تعریف شده، پرداخت حقوق دولتی نیز پیش‌بینی شده است، اما می‌توان با همکاری دستگاه‌های مربوطه شرایطی فراهم کرد که صدور سند مالکیت برای مردم با سهولت بیشتری انجام شود.
وی گفت: حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و همچنین حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت هستند و تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هنوز سند مالکیت دریافت نکرده‌اند. حتی برخی از واحدهای مسکن مهر در طول حدود ۲۰ سال گذشته بارها معامله شده‌اند و در برخی موارد، یک واحد تا ۵۰ بار دست‌به‌دست شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبعات نبود سند رسمی برای این واحدها ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد از مزایای حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنند، در حالی که چندین واحد مسکونی در اختیار دارند و حتی در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته باشند. این موضوع ضرورت ساماندهی وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی را دوچندان می‌کند.
بابایی تأکید کرد: اگر دولت زمینه صدور سند را تسهیل کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ابتدا سند مالکیت را صادر کرد و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، سازوکار وصول آن را در نقل‌وانتقال بعدی پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: برای مثال، در چارچوب تبصره ۶ ماده ۱۰ نیز می‌توان سازوکاری تعریف کرد که صدور سند با سهولت بیشتری انجام شود و بدهی‌های مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شده و پرداخت آن‌ها به زمان انتقال بعدی موکول شود تا هم حقوق دولت حفظ شود و هم مردم برای دریافت سند با موانع متعدد مواجه نشوند.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط گفت: زمانی که یک پروژه ساختمانی تعریف می‌شود، دستگاه‌های مسئول باید از ابتدا برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و صدور اسناد مالکیت همکاری کنند.
وی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: چگونه ممکن است واحدهای مسکن مهر حدود ۲۰ سال پیش ساخته شده باشند، اما هنوز برای آن‌ها سند مالکیت صادر نشده باشد؟ در برخی موارد، پیمانکار با بانک اختلاف دارد، در حالی که مردم مالک واحدها هستند و ارزش افزوده ملک نیز ایجاد شده و نقل‌وانتقالات آن در چارچوب‌های مختلف انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با همکاری، شرایط صدور سند را فراهم کنند. اگر بدهی یا دیونی نیز وجود دارد، می‌توان سازوکار آن را تعریف کرد تا اطلاعات مربوط به بدهی در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شود و پرداخت آن به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های کاداستر و تعیین تکلیف پهنه‌های مختلف اراضی گفت: اگر قرار است دولت در حوزه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی پیش‌قدم شود، نخستین دستگاه‌هایی که باید در این زمینه اقدام کنند، خود دستگاه‌های دولتی هستند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط باید در این مسیر همکاری کنند تا وضعیت مالکیت‌ها مشخص و اسناد رسمی صادر شود.
بابایی همچنین به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: روز گذشته، پنجمین مدرسه مالکیت فکری در همین سالن برگزار شد که در مجموع ۱۰۸ شرکت‌کننده از کشور حضور داشتند و ۹۳ شرکت‌کننده نیز به‌صورت برخط از ۴۲ کشور جهان در این برنامه شرکت کردند.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی به مدت دو هفته و به‌صورت برخط برگزار خواهد شد و از میان شرکت‌کنندگان بین‌المللی، ۲۳ نفر از هند، هشت نفر از نیجریه، شش نفر از پاکستان و چهار نفر از آفریقای جنوبی حضور دارند و سایر شرکت‌کنندگان نیز از کشورهای مختلف هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه این دوره در میان برنامه‌های آموزشی بین‌المللی گفت: برگزاری مدرسه مالکیت فکری با این تعداد شرکت‌کننده، در مقایسه با دوره‌هایی که در کشورهای دیگر برگزار شده، کم‌نظیر است. سازمان ثبت نیز از سال ۲۰۲۲ برگزاری این دوره‌ها را در دستور کار قرار داده است.
بابایی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره عمدتاً از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند.
وی با تأکید بر اهمیت مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز توجه به مالکیت فکری به‌عنوان حلقه مفصلی در چرخ اقتصادی کشور، باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
بابایی با اشاره به وضعیت برخی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی گفت: امروز متأسفانه حضور زعفران ایرانی، فرش ایرانی و زیلوی ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است. زعفران ایران به‌صورت فله‌ای خریداری می‌شود و در کشورهایی مانند اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی بسته‌بندی شده و با برندهای متعلق به این کشورها به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
وی گفت: در حوزه فرش ایرانی نیز شاهد کاهش حضور در بازارهای جهانی هستیم. در همین زمینه باید بررسی کنیم که چه وجه تمایزی برای فرش ایرانی تعریف کرده‌ایم و مشتری خارجی از چه طریقی باید تشخیص دهد که محصول خریداری‌شده واقعاً فرش ایرانی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به حوزه تجاری‌سازی و برندسازی تصریح کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه تجاری‌سازی، برندسازی، ثبت طرح‌های صنعتی و علائم تجاری همکاری کنند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باید در این چرخه در کنار سازمان ثبت قرار بگیرند.
بابایی با اعلام آمادگی مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت برای توسعه همکاری‌ها گفت: مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت آمادگی دارد در زمینه برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی، تجاری‌سازی محصولات و فراهم کردن زمینه حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی همکاری کند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۵ معاهده بین‌المللی ملحق شده است و از جمله به معاهده مادرید پیوسته‌ایم که این موضوع امکان ثبت و حمایت بین‌المللی از برندها را برای متقاضیان ایرانی فراهم می‌کند. امکان ثبت اختراعات بین‌المللی نیز در سازمان ثبت فراهم شده است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل حضور محصولات و برندهای ایرانی در بازارهای جهانی استفاده کنیم.
