وزیر دادگستری:
مالکان املاک فاقد سند رسمی باید ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند/مشاوران املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه برای اسناد سبزرنگ را ندارند
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مالکیت املاک فاقد سند رسمی گفت: افرادی که املاک خود را با قولنامه یا مبایعه‌نامه خریداری کرده‌اند باید پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقو، ادعای مالکیت خود را در مهلت قانونی ثبت و اقدامات لازم را برای دریافت سند رسمی انجام دهند تا حقوق مالکانه آنها محفوظ بماند.
به گزارش ایلنا امین حسین رحیمی در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون پس از اختلاف‌نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تیرماه ۱۴۰۳ به‌طور رسمی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب این قانون اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول از اعتبار برخوردار بودند و در دادگاه‌ها نیز مورد پذیرش و استناد قرار می‌گرفتند، افزود: اعتبار اسناد عادی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و موجب شکل‌گیری اختلافات ملکی، کلاهبرداری و جرایم مختلف می‌شد به همین دلیل قانون‌گذار مقرر کرد افرادی که قصد معامله اموال غیرمنقول، از جمله زمین، خانه و مغازه را دارند، معاملات خود را به‌صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
رحیمی با اشاره به اختلاف‌نظر شورای نگهبان درباره اعتبار شرعی اسناد عادی گفت: از منظر شرعی اگر معامله‌ای میان دو نفر با حضور شاهد انجام شود می‌تواند معتبر باشد اما از منظر نظم اجتماعی حکومت باید این موضوع را ساماندهی کند.رهبر شهید انقلاب در دیداری با مسئولان عالی قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۴۰۲ تأکید کردند که اسناد عادی در حوزه اموال غیرمنقول نباید معتبر باشند و این موضوع یک مصلحت قطعی برای کشور است. پس از این تأکید، مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به این مصلحت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از مفاد این قانون تصریح کرد: با سپری شدن مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون معاملات عادی مربوط به املاک مشمول اعتبار قانونی نخواهند داشت و افرادی که بدون اطلاع از این موضوع اقدام به انجام معامله عادی کنند ممکن است در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، با بی‌اعتباری معامله خود و زیان مالی مواجه شوند.
رحیمی درباره وضعیت اسناد صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون گفت: در مورد اسنادی که از تیرماه سال ۱۴۰۳ صادر شده‌اند هیچ مهلتی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است و دارندگان این اسناد در صورت قصد معامله ملک، باید حتماً از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آگاهی مردم اسناد مشمول این حکم را با رنگ سبز مشخص کرده است و معاملات مربوط به این اسناد از زمان ابلاغ قانون باید به‌صورت رسمی انجام شود.
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف افرادی که در حال حاضر مالک ملکی هستند، اما سند رسمی به نام خود ندارند ادامه داد: موضوع فقط به افرادی که قصد خرید و فروش ملک دارند محدود نمی‌شود حتی کسانی که در حال حاضر قصد معامله ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی املاک در کشور همچنان فاقد سند رسمی هستند و مالکیت آنها با قولنامه و مبایعه‌نامه اثبات می‌شود، گفت: این افراد باید پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سند مالکیت انجام دهند.اگر فردی ملکی را با سند عادی خریداری کرده باشد، اما سند رسمی همچنان به نام فروشنده باشد باید در مهلت قانونی ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس برای دریافت سند مالکیت یا پیگیری حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
وی با بیان اینکه ثبت ادعا در سامانه و انجام اقدام قانونی بعدی، موجب حفظ حقوق این افراد می‌شود، افزود: ممکن است فرایند دریافت سند به دلیل وجود برخی موانع دو سال یا بیشتر طول بکشد اما اگر فرد در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت کرده و اقدام لازم را انجام داده باشد، سپری شدن مهلت قانونی موجب از بین رفتن حق او نخواهد شد.
رحیمی با تأکید بر اینکه صاحبان اسناد عادی نباید از اجرای این قانون نگران باشند، گفت: این قانون برای افرادی که اسناد عادی دارند مشکل ایجاد نمی‌کند مشروط بر اینکه در مهلت قانونی پیش‌بینی‌شده ادعای خود را ثبت و اقدامات لازم را انجام دهند. پیام اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که همه مردم برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند و افرادی که سند رسمی دارند نیز معاملاتشان را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وزیر دادگستری با اشاره به مزایای اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی اظهار کرد: سند رسمی امتیازات متعددی دارد در حالی که اسناد عادی با ایرادات و مشکلات زیادی همراه هستند و همین موضوع ضرورت حرکت به سمت ثبت رسمی مالکیت و معاملات املاک را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اعتبار اسناد عادی پیش از اجرای قانون الزام اظهار کرد: در شرایط فعلی ممکن است فردی ملکی را خریداری کند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و سند رسمی نیز به نام او صادر شود، اما همچنان این احتمال وجود دارد که شخص دیگری مدعی شود پیش از این معامله ملک را با سند عادی خریداری کرده است.در چنین شرایطی فردی که مدعی خرید قبلی است می‌تواند به دادگاه مراجعه و با ارائه سند عادی خود ادعایش را اثبات کند و در صورت پذیرش ادعا سند رسمی خریدار بعدی نیز ممکن است باطل شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قانون الزام برای رفع این مشکل پیش‌بینی‌هایی داشته است، گفت: بر اساس این قانون اگر سند رسمی به نام فردی صادر شده باشد و او با حسن نیت ملک را خریداری کرده و مرتکب جعل یا تخلفی نشده باشد اشخاص دیگر نمی‌توانند با استناد به ادعای قبلی خود و سند عادی، سند مالکیت او را باطل کنند.این موضوع به معنای حمایت از خریدار با حسن نیت است و یکی از مزایای مهم قانون الزام محسوب می‌شود بنابراین مردم باید برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند و معاملاتشان را نیز به‌صورت رسمی انجام دهند.
رحیمی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره علت تمایل نداشتن برخی افراد به انجام معاملات رسمی، با اشاره به وجود موانع قانونی و اداری در مسیر دریافت سند مالکیت اظهار کرد: در کشور املاک زیادی وجود دارند که هنوز برای آنها سند رسمی صادر نشده است و بخشی از این موضوع به موانعی بازمی‌گردد که قانون جدید برای رفع آنها راهکار پیش‌بینی کرده است.فرض کنید یک مجتمع مسکونی با ۵۰ واحد ساخته شده و سازنده نیز تعهدات خود را انجام داده است اما به دلیل وجود تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و برای آن جریمه تعیین شده، مالکان برای دریافت سند با مشکل مواجه شده‌اند.
وزیر دادگستری ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است لازم باشد مالکان برای پرداخت جریمه یا بدهی مربوط به شهرداری اقدام کنند تا پایان کار صادر شود. اگر موضوع مربوط به مشاعات باشد پرداخت جریمه به همه مالکان ارتباط پیدا می‌کند و اگر تخلف مربوط به واحد اختصاصی باشد شرایط متفاوت خواهد بود. پیش از این در مواردی همه مالکان باید برای پرداخت جریمه یا رفع بدهی با یکدیگر توافق می‌کردند و همین موضوع موجب توقف فرایند صدور سند می‌شد به‌طوری‌که ممکن بود ۴۸ نفر از ۵۰ مالک برای پرداخت جریمه آمادگی داشته باشند اما مخالفت دو نفر باعث می‌شد سایر مالکان نیز نتوانند سند دریافت کنند.
وی تصریح کرد: قانون جدید این مانع را برطرف کرده است و در چنین شرایطی حتی یک نفر از مالکان می‌تواند سهم مربوط به واحد خود را پرداخت کند و برای دریافت سند اقدام کند. شهرداری نیز مکلف است برای همان واحد پایان کار صادر کند نه اینکه صدور پایان کار را به تعیین تکلیف تمام واحد‌های ساختمان منوط کند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه یکی از اهداف قانون الزام تسهیل صدور سند مالکیت برای مردم است گفت: این قانون تلاش کرده موانعی را که در مسیر دریافت سند وجود داشته برطرف کند تا مالکان بتوانند بدون وابستگی به توافق سایر افراد، برای دریافت سند واحد خود اقدام کنند.
رحیمی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن و فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر اظهار کرد: متأسفانه افرادی با سوءاستفاده از اسناد عادی و تحت عنوان پیش‌فروش ساختمان یک واحد مسکونی را به چندین نفر فروخته‌اند و در حال حاضر پرونده‌های متعددی با موضوع این نوع کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شده است.
وی با اشاره به تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در حدود ۱۵ سال پیش و اوایل دهه ۱۳۹۰ گفت: در آن قانون نیز پیش‌بینی شده بود که معاملات پیش‌فروش ساختمان به‌صورت رسمی انجام شود تا از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری شود.یکی از مزایای مهم ثبت رسمی معاملات این است که سوابق معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و امکان فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر از بین می‌رود زیرا پس از ثبت رسمی یک معامله سابقه آن در سامانه ثبت می‌شود و امکان انجام معامله مجدد نسبت به همان واحد وجود نخواهد داشت.
رحیمی با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان با وجود تصویب طی حدود ۱۵ سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن این قانون فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن بود.در مجتمع‌های مسکونی معمولاً پیش‌فروش واحد‌ها در زمانی انجام می‌شود که ساتمان هنوز تکمیل نشده و سازنده نیز سند رسمی تفکیکی برای واحد‌ها در اختیار ندارد. برای مثال اگر ساختمانی ۵۰ واحد داشته باشد، اسناد مالکیت این واحد‌ها پس از تکمیل ساختمان و صدور پایان کار صادر می‌شود؛ بنابراین سازنده در زمان پیش‌فروش سند رسمی جداگانه‌ای برای هر ۵۰ واحد ندارد تا بتواند به دفترخانه مراجعه و معاملات را ثبت کند.
وزیر دادگستری با اشاره به راهکار پیش‌بینی‌شده در قانون الزام برای رفع این مشکل گفت: قانون جدید این مانع را برطرف کرده و مقرر کرده است سازنده هنگام مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت باید برای واحد‌های ساختمانی نیز شناسه یکتا دریافت کند.شهرداری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از طریق سامانه‌های مرتبط، برای واحد‌های پیش‌بینی‌شده در ساختمان شناسه یکتا صادر کند.اطلاعات هر واحد از جمله طبقه، مساحت، انباری، پارکینگ و تعداد طبقات ساختمان در این شناسه مشخص می‌شود با صدور این شناسه‌های یکتا امکان مراجعه خریداران به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش فراهم می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به پیش‌بینی سازوکار صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از این پس سازندگان در سراسر کشور مکلف‌اند هنگام دریافت پروانه ساخت با همکاری شهرداری‌ها و ادارات ثبت برای واحد‌های ساختمانی شناسه یکتا دریافت کنند تا امکان ثبت رسمی پیش‌فروش واحد‌ها فراهم شود و زمینه فروش یک واحد به چند نفر از بین برود.قوه قضاییه برای اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار کرده است و معاون اول قوه قضاییه تاکنون حدود ۹۰ جلسه با همکاری دولت و دستگاه‌های مختلف در این زمینه تشکیل داده است.شهرداری‌ها در صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی نقش مهمی دارند و با فراهم شدن این زیرساخت، امکان شناسایی و کنترل مشخصات واحد‌ها پیش از تکمیل ساختمان فراهم می‌شود.
رحیمی ادامه داد: پیش از اجرای این قانون معمولاً زمانی که ساختمان ساخته می‌شد و پایان کار صادر می‌شد، امکان صدور اسناد مالکیت واحد‌ها فراهم می‌شد، اما اکنون پیش از آغاز ساخت‌وساز و هنگام صدور پروانه ساختمانی، شناسه یکتا برای واحد‌ها صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: افرادی که از این پس قصد خرید واحد‌های پیش‌فروش‌شده را دارند می‌توانند با اتکا به اطلاعات ثبت‌شده در شناسه یکتا از مشخصات دقیق واحد مورد معامله مطلع شوند. به این ترتیب در صورت اجرای کامل قانون، زمینه بسیاری از کلاهبرداری‌های رایج در پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود.
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره سازندگانی که واحد‌های ساختمانی را پیش‌فروش می‌کنند اما پس از دریافت وجوه خریداران به تعهدات خود عمل نمی‌کنند،ادامهداد: این موضوع با فروش یک واحد به چند نفر متفاوت است و لزوماً در همه موارد عنوان کلاهبرداری ندارد بلکه ممکن است سازنده به تعهدات خود عمل نکرده باشد.قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌طور مستقیم به این موضوع نپرداخته است، اما اگر فردی واحدی را به‌صورت رسمی و با شناسه یکتا پیش‌خرید کرده باشد، می‌تواند از طریق مراجع قضایی الزام سازنده به انجام تعهداتش را مطالبه کند.
وزیر دادگستری با اشاره به دشواری پیگیری حقوق خریداران در معاملات عادی گفت: به‌ویژه در مواردی که یک واحد به چند نفر فروخته شده است پیگیری حقوق خریداران با اسناد عادی دشوارتر خواهد بوداما ثبت رسمی معاملات می‌تواند وضعیت حقوقی خریداران را روشن‌تر کند.با اجرای کامل این قانون سازندگان نیز در انجام تعهدات خود دقت بیشتری داشته باشند و وضعیت پیش‌فروش ساختمان نسبت به گذشته ساماندهی شود.
رحیمی با تشریح نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مردم به‌طور معمول برای خرید و فروش ملک به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و این واحد‌ها با معرفی ملک، فراهم کردن امکان بازدید، جلب رضایت طرفین و کمک به توافق بر سر قیمت، نقش مهمی در معاملات دارند.با اجرای قانون جدید نقش مشاوران املاک در فرایند معاملات حذف نمی‌شود اما نحوه فعالیت آنها تغییر می‌کند و به جای تنظیم مبایعه‌نامه و قرارداد عادی باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و برای نهایی شدن معامله، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در مرحله تنظیم پیش‌نویس نباید وجهی به‌عنوان ثمن معامله میان طرفین ردوبدل شود، گفت: برای املاکی که مشمول الزام ثبت رسمی هستند، طرفین پس از توافق درباره ملک و قیمت، باید فرایند ثبت رسمی را در دفتر اسناد رسمی نهایی کنند.
رحیمی با اشاره به وضعیت اسناد سبزرنگ گفت: این اسناد مربوط به املاکی هستند که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند و در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون سند از این نوع در کشور وجود دارد. معاملات عادی درباره املاکی که دارای سند سبزرنگ هستند، ممنوع است و مردم در صورت قصد خرید و فروش این املاک باید معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند.
وزیر دادگستری ادامه داد: افرادی که دارای سند سبزرنگ هستند، می‌توانند برای انجام معامله مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا از طریق مشاوران املاک پیش‌نویس قرارداد خود را تنظیم کنند. همچنین امکان استفاده از قرارداد‌های یکسانی که قوه قضاییه تعریف کرده است وجود دارد.
وی درباره تفاوت پیش‌نویس قرارداد با قرارداد یکسان گفت: در پیش‌نویس مشاور املاک توافقات طرفین را در سامانه وارد می‌کند اما قرارداد یکسان دارای فرم مشخصی است و مشاور املاک صرفاً اطلاعات و مشخصات طرفین را در آن درج می‌کند و امکان کم یا زیاد کردن مفاد آن را ندارد. در هر دو روش معامله باید در نهایت در دفتر اسناد رسمی ثبت و نهایی شود.اگر مشاور املاک برای ملکی که دارای سند سبزرنگ است مبایعه‌نامه عادی تنظیم کند و خریدار پس از انجام معامله برای الزام فروشنده به انتقال سند یا تحویل ملک به دادگاه مراجعه کند ممکن است دادگاه به استناد قانون برای سند عادی اعتبار قائل نشود.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر مواردی وجود دارد که دارندگان اسناد سبزرنگ معاملات خود را به‌صورت عادی انجام داده‌اند و پس از پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش، به دادگاه مراجعه کرده‌اند، اما با این پاسخ مواجه شده‌اند که سند عادی آنها به دلیل مشمول بودن ملک در قانون الزام، معتبر نیست.
وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت مشاوران املاک در اطلاع‌رسانی به مردم گفت: اگر مشاوران املاک برای اسناد سبزرنگ برخلاف قانون مبایعه‌نامه عادی تنظیم کنند، در صورت گزارش یا شکایت، مطابق قانون الزام در سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می‌شود و جریمه و حتی لغو مجوز فعالیت نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. اتحادیه‌های مشاوران املاک، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه جلساتی برگزار کرده‌اند و مشاوران املاک دارای پروانه فعالیت از مفاد قانون مطلع شده‌اند.
وی با تفکیک مشاوران املاک دارای مجوز از واحد‌های فاقد پروانه افزود: واحد‌های دارای پروانه تحت نظارت قرار دارند، اما فعالیت واحد‌های فاقد مجوز وضعیت متفاوتی دارد و باید با فعالیت غیرمجاز آنها برخورد شود.مشاوران املاک باید به این موضوع توجه داشته باشند که مردم ممکن است از جزئیات قانون اطلاع کافی نداشته باشند اما فعالان این صنف از مقررات جدید مطلع‌اند و باید از تنظیم قرارداد‌های عادی برای اسناد سبزرنگ خودداری کنند تا مردم متضرر نشوند.
رحیمی درباره وضعیت سایر اسناد مالکیت نیز گفت: اسنادی که سبزرنگ نیستند در حال حاضر مشمول همان محدودیت اسناد سبزرنگ نشده‌اند و تا زمانی که مهلت‌های قانونی مربوط به راه‌اندازی رسمی سامانه و اجرای مقررات سپری نشده باشد مشاوران املاک می‌توانند برای این املاک قرارداد عادی تنظیم کنند. بنابراین مردم باید هنگام معامله به رنگ سند مالکیت توجه کنند دارندگان اسناد سبزرنگ باید از مسیر ثبت رسمی اقدام کنند اما درباره سایر اسناد، مقررات و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون ملاک عمل خواهد بود.
وزیر دادگستری با اشاره به روش‌های مختلف ثبت معاملات املاک دارای سند رسمی گفت: مردم برای انجام معاملات می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیازی نیست حتماً از طریق مشاوران املاک اقدام کنند.همچنین افرادی که تمایل دارند ابتدا پیش‌نویس معامله خود را تنظیم کنند می‌توانند از طریق مشاوران املاک اقدام کنند یا از سکو‌های مجازی و خودکاربری که مجوز لازم را از سازمان ثبت دریافت کرده‌اند استفاده کنند. در این سکو‌ها نیز آنچه تنظیم می‌شود پیش‌نویس معامله است و ثبت نهایی و رسمی آن باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رحیمی در ادامه درباره نقش سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی اظهار کرد: افرادی که نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارند، اما سند رسمی به نام آنها صادر نشده است باید برای دریافت سند اقدام کنند.در قوانین قبلی نیز بار‌ها به مردم توصیه شده بود برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند اما برخی افراد این کار را انجام نداده‌اند. قانون جدید با پیش‌بینی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی سازوکاری برای ثبت ادعا‌های این افراد و حفظ حقوق آنها در نظر گرفته است.پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه افرادی که دارای اسناد عادی هستند دو سال فرصت دارند ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند. این ثبت به معنای رزرو و ثبت اولیه ادعاست و افراد پس از آن باید یکی از اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
رحیمی با تشریح این اقدامات گفت: فردی که سند رسمی ندارد باید برای دریافت سند مالکیت درخواست بدهد اما اگر ملک دارای سند رسمی به نام شخص دیگری باشد و فروشنده از انتقال سند به خریدار خودداری کند خریدار باید از طریق دادگستری علیه فروشنده دادخواست بدهد و الزام او به انتقال سند را مطالبه کند.در چنین شرایطی فرد باید اقدام انجام‌شده را نیز در سامانه ثبت کند تا حقوق او محفوظ بماند و حتی اگر رسیدگی قضایی چند سال طول بکشد صرف سپری شدن مهلت قانونی موجب از بین رفتن حق او نشود.
رحیمی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه ماده ۱۰ گفت: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده، اما در مرحله فعلی فقط برای بخشی از املاک و اسنادی که از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده‌اند امکان ثبت ادعا فراهم شده است. افرادی که سند عادی دارند و می‌دانند ملک موردنظر دارای سندی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده باید با توجه به آغاز مهلت قانونی، برای ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند.لازم است مالکان اسناد عادی نسبت به وضعیت ملک خود و تاریخ صدور سند رسمی آن آگاهی پیدا کنند تا بتوانند در مهلت مقرر اقدامات قانونی لازم را انجام دهند
