شناسایی چالش‌های اجرایی و تقنینی، گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور است
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت عبور از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و حرکت به سمت اجرای عملیاتی آنها، گفت: شناسایی چالش‌های حکمرانی، تقنینی، حقوقی، زیرساختی و تأمین مالی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مؤثر برای تحقق اهداف این سیاست‌ها باشد.
به گزارش ایلنا، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بررسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با عنوان «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» اظهار کرد: اهمیت یک سیاست صرفاً به اهدافی که هنگام ابلاغ برای آن تعریف شده است، محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان اثرگذاری و اقداماتی که در مسیر تحقق آن انجام می‌گیرد، از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محور و سیاست‌پژوهانه این نشست افزود: انتظار داریم مباحث کارشناسی مطرح‌شده در این جلسه، تصویری جامع و همه‌جانبه از مسائل و چالش‌های این حوزه ارائه دهد تا بتوانیم بر اساس آن، برای حل مسائل ملی تصمیم‌گیری کنیم.
هاشمی با برشمردن محور‌های مورد بررسی در این نشست، تصریح کرد: چالش‌های تقنینی و حقوقی، مسائل مرتبط با آمایش سرزمین، زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش، الزامات زیست‌محیطی و همچنین موضوع تأمین مالی، از جمله محور‌هایی هستند که باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایان این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های صاحب‌نظران، کارشناسان و خبرگان این حوزه جمع‌بندی خواهد شد تا راهکار‌هایی که می‌توانند در پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مؤثر باشند، شناسایی و ارائه شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، بتوان از موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به بهترین شکل استفاده کرد.
