کاظمی:
مالکیت نخستین حق شهروندی است و بدون آن سایر حقوق شهروندی از بین می‌رود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حق مالکیت به‌عنوان یکی از مبانی حقوق شهروندی شناخته می‌شود و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مرتبط با مالکیت، کاهش مشکلات مردم و مسدود کردن زمینه‌های فساد و سوءاستفاده از اسناد مالکیت به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت بازخوانی حقوقی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بازخوانی و خوانش جدید خطبه فدکیه آن حضرت، نشان‌دهنده اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام ناب است و این خطبه از منظر حقوقی نیازمند بازخوانی است.
وی افزود: حضرت زهرا(س)، پدر بزرگوار ایشان، همسر و فرزندانشان همگی اهل کرم و جود بودند و آیات کریمه الهی نیز بر این مسئله گواهی می‌دهد. از این رو، موضوع مطرح‌شده از سوی ایشان صرفاً مسئله مالکیت یک زمین نبود، بلکه پیگیری و احقاق یک حق بنیادین بود.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه حق مالکیت در حقوق شهروندی تصریح کرد: حق مالکیت به‌عنوان یکی از مبانی حقوق شهروندی شناخته می‌شود و در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حوزه حقوق شهروندی، مالکیت نخستین حق شهروندی است؛ چراکه اگر این حق وجود نداشته باشد، سایر حقوق شهروندی نیز از بین خواهد رفت.
کاظمی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: قانون الزام از جمله قوانینی است که قوه قضائیه با هدف انتظام‌بخشی به امور، مبارزه با فساد و رفع مشکلات موجود در دستگاه قضایی، از حدود سال ۱۳۹۷ به‌طور جدی پیگیر تصویب و اجرای آن بوده است و همچنان یکی از موضوعات مهم و مورد توجه این قوه محسوب می‌شود.
وی افزود: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول در دادگستری مطرح است. این پرونده‌ها صرفاً مسائل حقوقی و قضایی نیستند، بلکه بیانگر اختلافات میان مردم، گرفتاری‌های متعدد و در برخی موارد، از دست رفتن اموال شهروندان هستند. از این رو، موضوع مالکیت و برخورداری از سند رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با این هدف به تصویب رسید که از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های مرتبط با مالکیت در دادگستری جلوگیری کند، مشکلات و گرفتاری‌های مردم را کاهش دهد و زمینه‌های فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را مسدود کند.
