انتخابات ۱۷ آبان، آزمون بلوغ مدیریتی در کانون وکلای دادگستری مرکز

به گزارش ایلنا، کانون وکلای دادگستری مرکز، به ‌عنوان کانون مادر و قدیمی‌ترین کانون وکلای ایران، علاوه بر آنکه نهادی صنفی برای پیگیری مطالبات حرفه‌ای وکلای دادگستری است، بخشی از تاریخ نهادسازی مدنی در ایران و یکی از مهم‌ترین سنگرهای پاسداری از استقلال حرفه وکالت نیز به شمار می‌آید. از همین رو، آنچه در ساختار مدیریتی این نهاد می‌گذرد، نه فقط برای اعضای آن، بلکه برای آینده نهاد مستقل وکالت در کشور اهمیت دارد.

انتخابات هیأت مدیره کانون، هر دو سال یک‌ بار و با رأی مستقیم وکلای دادگستری برگزار می‌شود. پس از آن، اعضای منتخب در انتخاباتی درون‌ سازمانی، ترکیب هیأت رئیسه و از جمله رئیس و نواب رئیس را تعیین می‌کنند. این سازوکار، در کنار تضمین گردش مسئولیت، باید بستری برای شکل‌گیری مدیریت منسجم، برنامه‌محور و برخوردار از پشتوانه جمعی باشد که بتواند در طول دوره مأموریت خود، اهداف و برنامه‌هایش را از مرحله طراحی به اجرا برساند.

اکنون در آستانه انتخابات سال دوم هیأت رئیسه دوره سی ‌و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار است روز یکشنبه ۱۷ آبان ‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود، شنیده‌هایی درباره احتمال تغییر و تحولات در ترکیب هیأت رئیسه، از جمله جایگاه ریاست کانون، به گوش می‌رسد. البته تا پیش از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه رسمی، نمی‌توان این شنیده‌ها را قطعی تلقی کرد، اما نفس طرح چنین احتمالی، فرصتی برای تأملی جدی درباره نسبت ثبات مدیریتی و اقتدار نهادی در کانون وکلا فراهم می‌آورد.

مروری بر ادوار گذشته کانون نشان می‌دهد که به ‌استثنای دوره سی ‌و دوم، که با تغییرات متعدد در جایگاه ریاست همراه بود، در اغلب دوره‌ها رئیس کانون پس از پایان سال نخست، در انتخابات سال دوم نیز ابقا می‌شد و مسئولیت خود را برای سال دوم ادامه می‌داد. حتی در بسیاری از دوره‌ها، استمرار ریاست برای دو دوره متوالی و در مجموع چهار سال، تجربه‌ای قابل توجه در تاریخ این نهاد بوده است. این استمرار، فارغ از ارزیابی عملکرد اشخاص، به کانون امکان می‌داد تا از یک سو انسجام مدیریتی خود را حفظ کند و از سوی دیگر، تصویری باثبات و قابل اتکا از خویش در تعامل با نهادهای بیرونی ارائه دهد.

واقعیت آن است که مدیریت یک نهاد مدنی با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، نمی‌تواند صرفاً در چارچوب تصمیمات روزمره تعریف شود. هر رئیس کانون، با توجه به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و اولویت‌های موجود، برنامه‌هایی کوتاه‌ مدت و بلند مدت را در دستور کار قرار می‌دهد. در چنین ساختاری، سال نخست ریاست معمولاً به شناخت دقیق‌تر مسائل، تثبیت رویکردها، طراحی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در مجموعه اختصاص می‌یابد؛ حال آنکه سال دوم، فرصت توسعه و اجرای بخش مهمی از همان برنامه‌هاست.

به همین اعتبار، تغییر رئیس کانون در پایان سال نخست، اگر ناشی از اختلافات درون‌مدیریتی و نه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از جابه‌جایی یک مسئولیت به همراه داشته باشد. تغییر در رأس مدیریت، به ‌ویژه هنگامی که با اختلاف و گسست همراه شود، ممکن است موجب توقف یا بازنگری در برنامه‌ها، کاهش هماهنگی میان ارکان و تضعیف سرمایه اعتماد درون ‌سازمانی شود. در نهایت، پیامدهای چنین وضعیتی تنها متوجه اعضای هیأت مدیره نخواهد بود، بلکه ممکن است آثار آن در سطح خدمات صنفی، رفاهی، حقوقی و حرفه‌ای به وکلای عضو کانون نیز نمایان شود.

از سوی دیگر، کانون وکلای دادگستری مرکز در تعامل با نهادهای حاکمیتی، قضایی و مدنی، نیازمند مدیریتی برخوردار از اعتبار، ثبات و قدرت چانه‌زنی است. استقلال کانون وکلا، میراثی ارزشمند و مسئولیتی تاریخی است که پاسداری از آن، مستلزم حضور مدیریتی منسجم و برخوردار از پشتوانه جمعی است. رئیس و هیأت رئیسه‌ای که افق مسئولیتشان کوتاه و استمرار حضورشان نامطمئن باشد، طبیعتاً در پیشبرد توافقات، پیگیری مطالبات و ایجاد روابط نهادی پایدار با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد.

نگرانی دیگر، آن است که پدیده تغییرات زودهنگام در هیأت رئیسه، که تجربه آن در دوره سی ‌و دوم کانون مرکز وجود داشته، امروز به برخی دیگر از کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور نیز تسری یافته است. اگر این روند به یک رویه تبدیل شود، باید زنگ هشدار را برای آینده مدیریت نهاد مستقل وکالت به صدا درآورد. رقابت‌های انتخاباتی، ضرورتی انکارناپذیر در سازوکار دموکراتیک کانون‌هاست، اما این رقابت‌ها باید پیش از انتخابات معنا پیدا کنند، نه آنکه پس از پایان آن، به اختلافات مستمر و فرساینده در درون هیأت رئیسه تبدیل شوند.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، نه ابقا یا جابه‌جایی یک شخص، بلکه حفظ انسجام و اقتدار نهادی است که استقلال آن، پشتوانه حقوق شهروندان و اعتبار حرفه وکالت محسوب می‌شود. هیچ انتخاباتی نباید به نقطه آغاز اختلافات تازه بدل شود. اعضای هیأت مدیره، پس از پایان رقابت و تعیین مسئولیت‌ها، باید با درک مشترک از جایگاه تاریخی کانون، برای تقویت هیأت رئیسه، صیانت از استقلال وکالت و ارتقای سطح خدمات به وکلای عضو، هم‌قسم شوند.

انتخابات روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ ماه کانون وکلای دادگستری مرکز، هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد، نباید به تضعیف سرمایه جمعی کانون بینجامد. ثبات مدیریتی، البته به معنای مصونیت از نقد یا نادیده گرفتن ضرورت تغییر نیست، بلکه به معنای ترجیح منافع بلندمدت نهاد بر اختلافات کوتاه‌مدت و شخصی است. کانون وکلای دادگستری مرکز، بیش از آنکه به تغییرات پی‌درپی در رأس مدیریت نیاز داشته باشد، به انسجام، برنامه‌ریزی و استمرار در مسیر تحقق اهداف خود نیازمند است.

آنچه باید در این انتخابات مورد توجه قرار گیرد، این پرسش اساسی است: آیا تصمیمات امروز، کانون را برای فردا قدرتمندتر می‌کند یا آن را در چرخه اختلافات مدیریتی گرفتار خواهد ساخت؟ پاسخ به این پرسش، مسئولیتی است که بر دوش همه اعضای هیأت مدیره قرار دارد؛ مسئولیتی در برابر وکلای دادگستری و میراثی که باید برای نسل‌های آینده وکالت حفظ شود.

امید آن می‌رود که هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، که برآیند تجربه صنفی آن در مجموع از معدل قابل قبولی برخوردار است، در این مقطع حساس، تصمیمی بر مدار عقلانیت، مصلحت نهادی و دور از هرگونه حب‌وبغض شخصی یا جناحی اتخاذ کند. ابقای هیأت رئیسه فعلی، در صورت برخورداری از پشتوانه لازم در میان اعضای هیأت مدیره، می‌تواند فرصتی برای استمرار برنامه‌ها، تثبیت دستاوردها و شتاب ‌بخشیدن به مسیر توسعه‌ای باشد که کانون در یک سال گذشته در پیش گرفته است که حتی منتقدان جدی و بداندیشان این نهاد نیز به آن اذعان می‌کنند. بی‌تردید، ترجیح ثبات بر تغییرات زودهنگام، نه به معنای نادیده گرفتن اختلاف‌نظرهاست و نه چشم‌پوشی از ضرورت نقد؛ بلکه نشانه بلوغ مدیریتی و درک این حقیقت است که منافع بلندمدت کانون و استقلال نهاد وکالت، بر هرگونه ملاحظه فردی و رقابت درون‌سازمانی تقدم دارد.

حسین علوی

حقوقدان