رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه:
سال گذشته ۸۰۰ پرونده قصاص با صلح و سازش مختومه شد/ استخدام ۱۰ هزار نیروی شورای حل اختلاف را پیگیری می‌کنیم
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اعلام اینکه سال گذشته ۸۰۰ پرونده قصاص در کشور به صلح و سازش منجر شده است، گفت: «شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران توانستند ۸۰۰ پرونده را به صلح و سازش خاتمه بدهند.» وی همچنین از پیگیری استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای شورای حل اختلاف خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، صبح امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این نهاد اظهار داشت: شورای حل اختلاف بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی آن‌ها از پیچیدگی کمتری برخوردار بود، تأسیس شد.
وی افزود: این نهاد از آن زمان تاکنون مشغول فعالیت است و از پایتخت تا دورترین نقاط ایران اسلامی، شوراها و صلح‌یاران ما حضور دارند و به حل‌وفصل اختلافات مردم می‌پردازند.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به تغییرات این نهاد از زمان تأسیس تاکنون گفت: شوراها از بدو تأسیس، به دلیل تصویب قوانین مختلف، دستخوش تغییراتی شده‌اند و امروز شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی بحث صلح و سازش، بازگشته‌اند. بنابراین، همه تلاش عزیزان ما در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، رسیدگی قضایی نیست، بلکه صرفاً صلح و سازش است که فلسفه اصلی این نهاد بسیار مقدس محسوب می‌شود.
موسوی با استناد به آمار دقیق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در یک سال گذشته، تقریباً ۴۵ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است؛ یعنی ۴۴ و خرده‌ای درصد. برخی از شعب ما نیز تقریباً صددرصد صلح و سازش داشته‌اند.
وی افزود: در بازدیدهایی که از برخی دادگاه‌های صلح، که شوراهای حل اختلاف نیز در معیت آن‌ها مشغول فعالیت هستند، داشتم، مشاهده کردم که بعضی از شعب ما توانسته‌اند صددرصد پرونده‌ها را به صلح و سازش برسانند. البته برخی شعب توانمندتر هستند و برخی ممکن است تخصص یا توانایی کافی نداشته باشند، اما میانگین صلح و سازش اتفاق‌افتاده حدود ۴۵ درصد است.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه گفت: اعتقاد ما این است که خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند؛ عزیزانی که با جست‌وجو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویدادها را کم می‌کنند. نقش شما خبرنگاران تنها گزارش دادن نیست، بلکه روشنگری، آگاهی‌بخشی و ایجاد زمینه برای پاسخگویی مسئولان است؛ نقشی بسیار مهم و ارزشمند دارید.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر پاسخگویی مسئولان گفت: ریاست قوه قضائیه نیز تأکید دارند که مسئولان امر باید پاسخگو باشند و متواضعانه این پاسخگویی را وظیفه خود بدانند. ما هم بر اساس توصیه‌ها و تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر پاسخگویی مسئولان قضایی نسبت به مردم، آماده هستیم در خدمت شما عزیزان باشیم و به سؤالاتی که درباره کار ما و فعالیت شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود، پاسخ دهیم.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: ریاست قوه قضائیه با نگاه ژرف و عمیق خود، دین‌مدارانه و مردم‌محور، شوراهای حل اختلاف را یک تشکیلات اداری نمی‌شناسند، بلکه آن‌ها را بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه می‌دانند و حمایت‌های همیشگی ایشان از این نهاد باعث شده است که شوراهای حل اختلاف، نهادی فعال و پرتلاش در عرصه صلح و سازش باشند.
موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش رسیده‌اند، موسوی گفت: سال گذشته در کل کشور حدود ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش رسید. استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استان‌های پیشرو در این زمینه بودند و استان چهارمحال و بختیاری و برخی استان‌های دیگر نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشتند.
وی تأکید کرد: ۸۰۰ پرونده قصاص یک آمار بسیار ارزشمندی است. من دلم می‌خواهد این را تأکید کنید که به همین راحتی نیست یک پرونده قتل را به صلح و سازش رساندن. و چنانچه این تعداد پرونده اگر می‌خواست منجر به قصاص شود، چه فجایعی که به بار می‌آمد! اما به حمدالله شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران ما توانستند ۸۰۰ پرونده را به صلح و سازش خاتمه بدهند.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت استخدامی نیروهای شوراها، با اشاره به اینکه این موضوع دغدغه خیلی از عزیزان شوراهای حل اختلاف است، گفت: از ۲۴ هزار نفر نیروی شاغل در شورای حل اختلاف، ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگر هستند؛ یعنی شغل آن‌ها فقط همین شوراهای حل اختلاف است. این ۱۴ هزار نفر بازنشستگان و افراد نخبه و باتجربه‌ای هستند که در شوراها فعالیت می‌کنند و تجربه خودشان به ما کمک می‌کند.
وی افزود: قانون سال ۱۴۰۲ شورای حل اختلاف، دولت را مکلف کرده که ۱۰ هزار نفر از این نیروها را استخدام کند. به حمدالله، با تلاشی که قوه قضائیه داشتند ـ به‌ویژه معاونت محترم منابع انسانی که لازم است تشکر کنم ـ مرحله اول آزمون برگزار شده و ۶ هزار نفر پذیرفته شدند. در گزینش، آخرین خبری که ما داشتیم، حدود ۴۵۰۰ نفر گزینش شدند و مراحل نهایی انجام شده است.
موسوی تصریح کرد: منتظر هستیم که ان‌شاءالله زمینه فراهم شود. جلسات متعددی با معاون اول محترم قوه قضائیه، معاون محترم و رئیس سازمان داشتیم؛ وزیر محترم دادگستری پیگیر این موضوع هستند و ما امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر مشکلات این مسیر برطرف شود و بتوانیم حداقل این ۴۵۰۰ نفر را جذب کنیم. قطعاً ظرفیتی که قانون به ما داده، استخدام ۱۰ هزار نفر را پیگیری خواهیم کرد و تا زمانی که فرصت داشته باشیم، از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آرای داوران در حکم قطعی و لازم‌الاجراست، از سازوکار نظارت بر آرای داوران و اتقان آن گفت: امروز داوری در کشور ما بسیار مورد استقبال واقع شده است. معاونت محترم داوری در حال تلاش و فعالیت است و کارهای خوبی انجام می‌دهد. ما الان ۲۸ کانون داوری در سراسر کشور و در استان‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم و چند استان باقی مانده‌اند که ان‌شاءالله پیگیر راه‌اندازی کانون داوری آن‌ها هم هستیم.
وی با تأکید بر نقش مهم داوری افزود: ما از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای امروز در دستور کار مرکز حل اختلاف قوه قضائیه است. تعداد زیادی داور آموزش دیده‌اند و مشغول فعالیت هستند و سعی کردیم از چهره‌های نخبه در این زمینه استفاده کنیم تا کمترین مشکلات را داشته باشیم.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه درباره نظارت بر داوران تصریح کرد: نظارت بسیار خوبی وجود دارد؛ هم مرکز توسعه حل اختلاف روی این زمینه نظارت می‌کند و هم دادگاه‌های انتظامی برای این موضوع پیش‌بینی شده‌اند که چنانچه هرکدام از اعضا تخلفاتی داشته باشند، قطعاً برخورد خواهد شد. نظارت خود کانون‌ها بر داوران بسیار سخت‌گیرانه و دقیق است و مهم‌تر از آن، دادگاه انتظامی است که به تخلفات رسیدگی می‌کند.
موسوی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش هزینه‌های دادرسی و آمار پرونده‌های ورودی و مختومه شوراهای حل اختلاف گفت: بر اساس آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالانه حدود چهار میلیون و ۹۶۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود و حدود چهار میلیون و ۹۶۳ هزار پرونده نیز در این شوراها مختومه می‌شود. میزان مصالحه قطعی در این پرونده‌ها ۴۴.۷۳ درصد است.
وی میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف را حدود ۲۰ روز اعلام کرد و افزود: این زمان در مقایسه با محاکم قضایی کمتر است؛ چراکه شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند و امکان رسیدگی سریع‌تر و حتی خارج از وقت اداری را دارند.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به ارجاع بخشی از پرونده‌های دارای قابلیت سازش از سوی دادگاه‌های صلح به شوراهای حل اختلاف مستقر در معیت این دادگاه‌ها اظهار کرد: در صورتی که پرونده به صلح و سازش منتهی و گزارش اصلاحی صادر شود، این گزارش قطعی و غیرقابل بازگشت است؛ بنابراین، رسیدگی در شوراهای حل اختلاف علاوه بر تأمین منافع مردم، به کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی نیز کمک می‌کند.
