تلاش می‌کنیم مانع افراط و تفریط در طرح مقابله با نفوذ شویم/ پیگیری اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به تصویب برخی مواد طرح مقابله با نفوذ و نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن برای حقوق شهروندی اظهار کرد: تلاش ما به‌عنوان وکلای دادگستری این است که حقوق مصرح در قانون اساسی حفظ شود و با تصویب قوانین عادی مورد نقض قرار نگیرد.

وی افزود: در همین راستا، همکاران ما نظرات خود را مطرح کرده‌اند، پیگیری‌هایی انجام داده‌اند و جلساتی برگزار کرده‌اند. نقطه‌نظرات کانون هم با همین رویکرد اعلام شده است. همچنان تلاش می‌کنیم تا بتوانیم مانع افراط و تفریط در این حوزه شویم.

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت دسترسی برخی وکلا به پرونده‌های موسوم به امنیتی، گفت: یکی از مواردی که اصلاحات آن از سوی قوه قضاییه و کمیسیون مربوطه تقریبا مراحل نهایی را طی می‌کند، همین موضوع است. فکر می‌کنم ان‌شاءالله این اصلاحات در جریان بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود و در صورت موافقت شورای نگهبان، به سرانجام برسد و تبصره ذیل ماده ۴۸ ان‌شاءالله حذف شود.

رئیس مرکز کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات کانون وکلا در قبال پیامدهای محاصره دریایی و تحریم‌های ثانویه، با توجه به آثار این محدودیت‌ها بر زندگی مردم، بیان کرد: طبیعتا محاصره دریایی و تحریم‌ها ممکن است در ظاهر نتایج خود را نشان ندهند، اما پیامدهای آن‌ها آسیب رساندن به عموم مردم است. این آسیب‌ها تفاوتی میان کودکان، بزرگسالان، افراد غیرنظامی و سایر اقشار جامعه قائل نمی‌شود.

وی ادامه داد: با بررسی وضعیت در حوزه غذایی و دارویی، به‌راحتی می‌توان متوجه شد که این محدودیت‌ها تا چه اندازه به مردم عادی آسیب رسانده‌اند. کانون وکلا هم خود را به‌عنوان یک نهاد مستقل و در چارچوب رسالت اجتماعی خود، مسئول می‌داند.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: کانون وکلا پیش از این در این حوزه بیانیه‌هایی صادر کرده و اقداماتی انجام داده است. امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده اقدامات مؤثرتر و هدفمندتری را در این زمینه دنبال کنیم.