استقلال کانون وکلا خط قرمز ماست؛ قانون تسهیل کیفیت علمی وکلا را تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شاه‌محمدی در نشست خبری، ضمن تشریح آخرین تحولات و برنامه‌های این کانون، توضیحاتی پیرامون برگزاری انتخابات سال دوم هیئت‌رئیسه دوره سی‌وسوم کانون وکلای دادگستری مرکز و عملکرد این کانون در حمایت از مردم و کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم ارائه داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با تشریح عملکرد دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره این کانون، از صدور ۵۹۰ پروانه وکالت پایه یک در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا اول مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حدود یک‌پنجم تا یک‌چهارم ظرفیت وکلای پایه یک کانون را افرادی تشکیل می‌دهند که سابقه وکالت آنها بین یک ماه تا سه سال است.

وی افزود: با توجه به این ظرفیت و انرژی، تلاش کردیم از توان وکلای جوان در کمیسیون‌های مختلف کانون استفاده کنیم. به همین منظور، به‌جز کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت که شرایط عضویت در آنها تابع ضوابط خاصی است، در سایر کمیسیون‌ها از این ظرفیت استفاده کردیم و تقریباً همین نسبت را نیز رعایت کردیم.

شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات کانون اظهار کرد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال بود که سایت کانون تغییر و تحول اساسی نداشت؛ به همین دلیل، سایت جدیدی طراحی شد که هفته گذشته رونمایی شد. البته انتقادها و ایرادهایی نیز به آن وارد بود که امیدواریم به‌زودی برطرف شود. همکاران نیز می‌توانند مشکلات احتمالی سایت را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در خصوص اتوماسیون کانون نیز مصوبه هیئت‌مدیره را داریم تا این سامانه به‌روزرسانی و برنامه جدیدی جایگزین آن شود که این اقدام نیز در اولین فرصت انجام خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان اداری گفت: پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما ما قراردادی منعقد کردیم و فردی را مسئول پیگیری این موضوع قرار دادیم. بر همین اساس، طرح طبقه‌بندی مشاغل بازنگری شد و چارت سازمانی نیز بر مبنای آن اصلاح شد. امیدواریم نتیجه اجرای این طرح تا پایان امروز به همکاران اداری ما برسد.

شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به تعامل کانون وکلای دادگستری مرکز با قوای سه‌گانه گفت: ما در این زمینه اصول مشخصی داریم و در مذاکرات و جلساتی که با مسئولان قضایی، رؤسای دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها برگزار شده، همواره تلاش کرده‌ایم خطوط قرمز کانون، از جمله استقلال و سلامت انتخابات، در اولویت قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در مذاکرات و گفت‌وگوها هرگز از این اصول کوتاهی نکرده و از آنها عقب‌نشینی نکرده‌ایم، اما در عین حال تلاش کرده‌ایم با حفظ این اصول، تعامل مناسبی با نهادهای بیرونی و قوای سه‌گانه برقرار کنیم. به اعتقاد من، نتایج این تعامل نیز در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است و اگر در این زمینه ابهام یا سؤالی وجود داشته باشد، آماده پاسخگویی هستم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، همکاران ما در کانون وکلای دادگستری مرکز بارها مکاتباتی انجام دادند، نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و نسبت به آسیب‌های احتمالی آن هشدار دادند.

وی افزود: متأسفانه به دلیل نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی متولیان این طرح در کمیسیون جهش تولید، قانونی تصویب شد که امروز شاهد آثار زیان‌بار آن برای مردم، نهاد وکالت و حتی مجموعه حاکمیت هستیم. افرادی که به جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی کشور، وارد حوزه‌های حقوقی خارج از تخصص خود شدند.

شاه‌محمدی ادامه داد: ما در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی راهکارهای متعددی پیشنهاد کرده‌ایم. یکی از پیشنهادهای ما این بوده است که اصلاح قانون تسهیل همزمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی و اصل ۸۵ قرار دارد، انجام شود.

وی با بیان اینکه هنوز این پیگیری‌ها به نتیجه قطعی نرسیده است، گفت: با وجود اتفاق نظر رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بسیاری از مسئولان متخصص در حوزه حقوقی درباره ضرورت اصلاح این قانون، متأسفانه هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است؛ البته این مسئله به معنای توقف پیگیری‌های ما نیست و امیدواریم در اسرع وقت اصلاح قانون محقق شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره برنامه‌های این کانون برای تخصصی شدن وکالت نیز گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰، موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد. این دوره‌ها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج فعالیت خود رسید و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از مردادماه ۱۴۰۴ و از دوره سی‌ودوم، رویکرد جدیدی در برگزاری این دوره‌ها دنبال شد؛ به این معنا که به جای الزام همه وکلا به گذراندن دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه‌های تخصصی موردنظر دارای دانش و تجربه هستند، در اولویت قرار گرفتند تا بر اساس صلاحیت‌محوری، گواهی وکالت تخصصی دریافت کنند.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: بر اساس بندهای ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه، امیدواریم بتوانیم این گواهی‌ها را در اختیار افراد واجد صلاحیت قرار دهیم و آنان را به جامعه معرفی کنیم تا مردم متناسب با نیازهای حقوقی خود بتوانند به وکلای متخصص مراجعه کنند.

شاه‌محمدی در ادامه تشریح اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: یکی از اقدامات کانون، پیش‌بینی بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود تا همکارانی که در جریان جنگ دچار آسیب می‌شوند یا به شهادت می‌رسند، تحت پوشش این حمایت قرار گیرند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، یکی دیگر از اقدامات کانون ارائه مشاوره‌های تلفنی به مردم آسیب‌دیده بود؛ به‌طوری‌که روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی توسط همکاران ما به‌صورت افتخاری ارائه می‌شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر این، از حدود ۲۲۳ هزار نفر از مردم وکالت گرفتیم تا بتوانیم از طرف این افراد اقدامات قضایی و پیگیری‌های قانونی را در مراجع داخلی و خارجی انجام دهیم. این اقدامات در حال انجام است و ان‌شاءالله گزارش آن در نسخه نهایی گزارش عملکرد ارائه خواهد شد.

شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات بین‌المللی کانون وکلا گفت: دو خروجی مهم در این زمینه داشتیم که متأسفانه برخی مسئولان به اهمیت آن توجه کافی نداشتند. کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان یک نهاد مستقل، عضو کانون بین‌المللی وکلا (IBA) است و وکلای عضو کانون نیز در اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) عضویت دارند. ما از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کردیم و موفق شدیم دو بیانیه از این دو نهاد بین‌المللی در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: این دو نهاد بین‌المللی اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل را محکوم کردند و اگر کانون‌های وکلا از استقلال برخوردار نبودند، شاید چنین ظرفیتی نیز در اختیار ما قرار نمی‌گرفت.

شاه‌محمدی با اشاره به اهمیت استقلال کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: در جلساتی که با برخی مسئولان، از جمله معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه داشتیم، اهمیت این موضوع مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که کانون وکلا سرمایه اجتماعی و ملی ارزشمندی است و نباید به‌دلیل مسائل جزئی این ظرفیت ملی را مخدوش کنیم. استقلال کانون‌های وکلا گوهر ارزشمندی است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت باید از آن پاسداری کنند و هم مسئولان باید قدر این استقلال را بدانند و از آن حمایت کنند.

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: دوره یک‌ساله هیئت‌رئیسه در سال اول دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره، در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید. با توجه به مصوبه ادوار هیئت‌مدیره مبنی بر حضور رئیس و نواب رئیس کانون در اجلاس، از قبل برای این سفر ثبت‌نام انجام شده، دعوت‌نامه ارسال و ویزا نیز صادر شده بود.

وی افزود: در جلسه هفتم مردادماه، هیئت‌مدیره تصمیم گرفت برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه به زمان بازگشت رئیس و نواب رئیس از اجلاس موکول شود. دلیل این تصمیم آن بود که با توجه به اینکه رئیس کانون تمایلی به نامزدی برای سال دوم نداشت، در صورت برگزار نشدن انتخابات و حضور وی در اجلاس، ممکن بود نتواند نقش مؤثری در آن داشته باشد.

شاه‌محمدی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها درباره ادامه فعالیت هیئت‌مدیره و اعتبار جلسات آن پس از پایان دوره یک‌ساله هیئت‌رئیسه گفت: این موضوع در هیئت‌مدیره بحث جدی بود و اعضا درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی داشتند، اما در نهایت تصمیم بر این شد که انتخابات پس از بازگشت از سفر برگزار شود.

وی ادامه داد: پس از بازگشت، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره در تاریخ ۲۶ مرداد، انتخابات هیئت‌رئیسه در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل عدم حضور یکی از اعضا که جلسه دادگاه داشت، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در جلسه بعدی، در تاریخ سوم شهریور، نیز بنده به همراه آقای نظری برای پیگیری موضوعی در قوه قضاییه حضور داشتیم. این موضوع پیش‌تر چندین بار از سوی رئیس قوه قضاییه مورد دستور قرار گرفته بود و معاونت راهبردی و کارگروهی نیز برای پیگیری آن تشکیل شده بود. با وجود این، اعضای هیئت‌مدیره امکان برگزاری انتخابات را داشتند، اما به دلایلی که احتمالاً رعایت احترام همکاران بوده، انتخابات در آن جلسه نیز برگزار نشد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای ایجادشده درباره صورت‌جلسه آن نشست گفت: دو صورت‌جلسه تنظیم شد که در یکی از آن‌ها، به دلیل عدم حضور بنده و آقای نظری، شرایط مقرر در ماده ۲۸ حاصل‌شده تلقی نشد و انتخاب هیئت‌رئیسه به جلسه بعد موکول شد. در صورت‌جلسه دوم نیز به اشتباه به موضوع ریاست سنی استناد شده بود؛ در حالی که ریاست سنی مربوط به سال اول فعالیت هیئت‌مدیره و شرایطی است که کانون رئیس ندارد. در سال دوم، رئیس کانون و هیئت‌رئیسه وجود دارند و اداره جلسه انتخابات باید از سوی رئیس کانون انجام شود.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: این اختلاف‌نظر میان اعضای هیئت‌مدیره مطرح و درباره آن گفت‌وگو شد و خوشبختانه موضوع در حال حل‌وفصل است. برخی اعضا نیز پس از بررسی مفاد صورت‌جلسه، از اختلاف‌نظر عبور کردند و امیدواریم انتخابات هیئت‌رئیسه در روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

شاه‌محمدی در ادامه، با اشاره به اختلاف‌نظرهای مطرح‌شده درباره نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه گفت: اعلام شد که انتخابات سال دوم هیئت‌رئیسه باید توسط رئیس کانون برگزار شود، نه رئیس سنی؛ چراکه اگر این اختلاف‌نظر باقی بماند، ممکن است بهانه‌ای برای افرادی فراهم شود که بخواهند اختلافات درون‌صنفی و مسائل داخلی کانون را به بیرون منتقل کنند.

وی افزود: من بارها تأکید کرده‌ام که مخالف این رویکرد هستم و معتقدم حتی در بدترین شرایط نیز باید اختلاف‌نظرهای حقوقی مربوط به کانون را در اتاق هیئت‌مدیره و درون خود کانون حل کنیم. حتی اگر بدترین تصمیم را در داخل مجموعه بگیریم، از بهترین تصمیمی که خارج از چارچوب قانون اتخاذ شود، بهتر و به نفع نهاد وکالت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خوشبختانه برخی اعضای هیئت‌مدیره که ممکن است در مسائل صنفی اختلاف‌نظرهایی با یکدیگر داشته باشند، در این موضوع نیز بر ضرورت حل اختلاف تأکید کردند و پیشنهادهایی داشتند؛ از جمله اینکه اگر اعضای هیئت‌مدیره درباره صورت‌جلسه‌ای به توافق برسند و ۱۲ نفر آن را امضا کنند، دیگر اختلافی باقی نخواهد ماند.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسئله حداکثر تا یکشنبه هفته آینده برطرف و انتخابات هیئت‌رئیسه برگزار شود و گفت: همه افراد حاضر در هیئت‌مدیره شایستگی لازم را دارند و امیدواریم بتوانند به جمع‌بندی برسند.

شاه‌محمدی همچنین درباره انتشار تصاویری با عنوان جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه سال دوم توضیح داد: آن جلسه رسمی نبود و بیشتر جنبه رایزنی درباره ترکیب هیئت‌رئیسه سال دوم را داشت. هیچ‌کس از سوی رئیس کانون به آن جلسه دعوت نشده بود و حتی فردی که به‌عنوان رئیس سنی مورد استناد قرار گرفته بود، نه جلسه را دعوت کرده بود و نه در آن حضور داشت.

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در برگزاری انتخابات مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا اظهار کرد: طبق روال، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد. به‌محض اینکه زمزمه‌هایی درباره وجود مشکلات و احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات مطرح شد، بنده به‌عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت، در تاریخ ۷ تیرماه مکاتبه‌ای با رئیس صندوق حمایت انجام دادم و خواستار اجرای تکلیف قانونی در این زمینه شدم.

وی افزود: بر اساس ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت، مجمع عمومی عادی باید همه‌ساله در ماه‌های تیر و بهمن به دعوت هیئت‌مدیره صندوق تشکیل شود و برگزاری مجمع عمومی عادی در تیرماه از الزامات حسن اداره صندوق محسوب می‌شود.

شاه‌محمدی ادامه داد: آقای دکتر جعفری علاوه بر توضیحات شفاهی، در تاریخ ۲۲ تیرماه نیز به‌صورت مکتوب توضیحاتی ارائه کردند. بر اساس این توضیحات، به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و اختلال در سیستم بانکی و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده برای جلوگیری از هک و سایر مسائل امنیتی، حسابرسی صندوق هنوز انجام نشده بود و اعلام شد به‌محض وصول گزارش حسابرس، اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: با این حال، به این پیگیری بسنده نکردم و در تاریخ ۵ مردادماه نیز طی نامه دیگری، وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع عمومی را پیگیری کردم. در پاسخ صندوق اعلام شد گزارش حسابرس در تاریخ ۷ مردادماه آماده و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ برای بازرس هیئت‌مدیره صندوق حمایت ارسال شده است و به‌محض وصول نظر بازرس، مطابق ماده ۲۷ اساسنامه، تاریخ دقیق برگزاری مجمع تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتقاد برخی وکلا از تأخیر در برگزاری انتخابات گفت: انتقاد این همکاران از اصل موضوع را وارد می‌دانم، اما انتظار داشتم پیش از ارجاع موضوع به نهادهای بیرونی، از روند پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده اطلاع کسب می‌کردند. برخی از این عزیزان به‌صورت تلفنی با بنده صحبت کردند، اما بسیاری از منتقدان بدون اطلاع از جزئیات موضوع اقدام کردند. امیدواریم بازرس محترم صندوق حمایت نیز در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند تا انتخابات برگزار شود.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا اظهار کرد: بررسی اصلاحات اساسنامه از سال ۱۴۰۲ و در کارگروه مجمع عمومی صندوق که به دعوت کانون وکلای دادگستری مازندران در اردیبهشت‌ماه همان سال برگزار شد، مطرح بود. در آن مقطع، اعضای هیئت‌مدیره کانون مرکز نیز با برخی اصلاحات موردنظر موافق نبودند و این موضوع را اعلام کردند.

وی افزود: با این حال، روند ورود وزارت دادگستری به موضوع اصلاح اساسنامه در سال ۱۴۰۲ شکل گرفت و افراد مربوطه انتخاب شدند. در جلساتی که در وزارت دادگستری برگزار شد، درخواست‌هایی برای به‌تعویق‌افتادن این روند مطرح شد. بنده شخصاً با اصلاح اساسنامه به شیوه‌ای که در آن مقطع دنبال می‌شد، موافق نبودم.

شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به واکنش‌های وکلا به انتشار فیلمی از جلسه رئیس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا گفت: یکی از موضوعاتی که طی یک ماه گذشته بیشترین تماس‌ها، مکاتبات و پیگیری‌های همکاران ما را به خود اختصاص داده، نحوه طرح موضوع نظارت بر وکلا در آن جلسه بوده است. وقتی برای نخستین بار فیلم را دیدم، بسیار ناراحت شدم و انتظار چنین اتفاقی را نداشتم.

وی افزود: با توجه به سوابق قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، که از مراحل ابتدایی دستگاه قضایی فعالیت کرده، در حوزه قضاوت تجربه داشته، قلم زده و پرونده‌های سنگین را مدیریت کرده است، انتظار می‌رفت ایشان به پیامدهای چنین جلسه‌ای و نحوه انعکاس آن توجه بیشتری داشته باشند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: جامعه بیش از یکصد هزار نفری وکلا و کارآموزان وکالت و همچنین مجموعه وکلای دادگستری در نهاد موازی، مخاطب این موضوع قرار گرفتند و انتشار این فیلم به آنان آسیب وارد کرد. انتظار ما این بود که پیش از طرح چنین موضوعی، ابعاد و پیامدهای آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: البته چند روز بعد، در یکی از کلیپ‌ها دیدم که رئیس قوه قضاییه صراحتاً توضیح دادند هدفشان بیشتر نظارت بر مجموعه‌ها، افراد، قضات و نهادهای تحت مدیریت خودشان بوده است. اگر موضوع به همان شکل مطرح شده بود، شاید نمی‌دانم، ایشان نیز اجازه انتشار آن را نمی‌دادند. با این حال، نکته قابل تأمل این است که حتی پس از توضیحات و اصلاح موضع رئیس قوه قضاییه، آن فیلم بارها از صداوسیما منتشر شد.

شاه‌محمدی در ادامه با انتقاد از تداوم پخش فیلم این جلسه از رسانه ملی اظهار کرد: حتی پس از توضیحات و اصلاح موضع رئیس قوه قضاییه، این فیلم بارها از صداوسیما، از جمله شبکه خبر، پخش شد که این موضوع واقعاً جای نگرانی دارد.

وی افزود: درباره طرح اظهاراتی مبنی بر تخلفات یک وکیل و اذعان به این تخلفات، صرف‌نظر از شرایط آن جلسه و توضیحاتی که به‌صورت شفاهی به ما منتقل شده است، معتقدم نحوه انعکاس این موضوع به جامعه وکالت آسیب می‌زند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: با ضرس قاطع عرض می‌کنم بیشترین آسیب چنین اظهاراتی متوجه قضات و خود دستگاه قضایی است؛ چراکه در همان جلسه، در کنار اشاره به برخورد با یک وکیل به دلیل تخلف، به سلب صلاحیت چند قاضی نیز به‌واسطه ارتباط با همان وکیل اشاره شد.

وی ادامه داد: انتظار جامعه وکالت و مردم این است که بدانند این قضات چه کسانی بوده‌اند و به چه دلیلی سلب صلاحیت شده‌اند. کمترین انتظاری که با پخش چنین فیلمی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود، این است که منتظر قسمت بعدی این سریال باشد تا مشخص شود آن افراد چه کسانی بوده‌اند و چرا صلاحیتشان سلب شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: انتظار ما از رئیس قوه قضاییه و همچنین مسئولان و قضات این است که همان‌طور که در جشن استقلال نهاد وکالت شرکت می‌کنند و از وکلای دادگستری به‌عنوان همکاران خود یاد می‌کنند، در چنین مواردی نیز به این نگاه و اعتقاد در عمل پایبند باشند.

وی تأکید کرد: اگر اعتقاد داریم وکیل همانند قاضی یکی از بال‌های فرشته عدالت است، باید حرمت، جایگاه و شأن وکیل را به‌عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت حفظ کنیم.

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به پدیده «وکیل‌بلاگر» و فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های مشترک نهاد وکالت و قوه قضاییه تبدیل شده است. متأسفانه مدتی است شاهد حرکت برخی همکاران به سمت فعالیت‌های بلاگری هستیم.

وی افزود: ما باید این حق را برای وکلای دادگستری قائل باشیم که بتوانند تخصص، دانش و تجربه خود را اطلاع‌رسانی کنند و از ظرفیت فضای مجازی در چارچوب ضوابط و با حفظ شأن وکیل و جایگاه نهاد وکالت بهره ببرند؛ اما کانون وکلا با وکیل‌بلاگری موافق نیست و امیدواریم این همکاران فعالیت‌های خود را اصلاح کرده و به چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات وکالت بازگردند.

شاه‌محمدی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز به این موضوع توجه دارد و اقداماتی را برای تدوین چارچوب‌ها و ضوابط فعالیت قضات در فضای مجازی دنبال می‌کند. ما نیز از طریق اداره نظارت کانون، با رویکرد پیشگیری و اصلاح در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم آثار این اقدامات به‌زودی نمایان شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت رتبه‌بندی وکلا و فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد آنان از سوی مردم گفت: کانون‌های وکلا هیچ مقاومتی در برابر اصل رتبه‌بندی ندارند، اما ممکن است برداشت‌ها از مفهوم رتبه‌بندی متفاوت باشد.

وی افزود: نظام رتبه‌بندی در حوزه معاونت حقوقی از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و اقدامات متعددی در این زمینه انجام گرفته است. نماینده کانون مرکز نیز در جلسات مربوطه حضور داشته و دیدگاه‌های کانون را مطرح کرده است.

شاه‌محمدی ادامه داد: اگر منظور از رتبه‌بندی این باشد که مردم بتوانند میزان اعتمادپذیری و عملکرد وکیل را ارزیابی کنند، سامانه شفافیتی که از سوی قوه قضاییه رونمایی شده و پس از انجام اصلاحاتی در حال اجراست، می‌تواند پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد. همچنین در سامانه «سخاوت» که از سوی مجموعه کانون‌های وکلا راه‌اندازی شده، امکان مشارکت مردم در نظرسنجی‌ها فراهم شده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به سازوکار ارزیابی وکلا تصریح کرد: باید مشخص شود چه افرادی می‌توانند درباره عملکرد یک وکیل اظهارنظر کنند. در پرونده‌های حقوقی، برخلاف برخی مشاغل مانند پزشکی، ممکن است طرف مقابل موکل نیز درباره عملکرد وکیل اظهارنظر کند و این موضوع می‌تواند بر نتیجه ارزیابی تأثیر بگذارد. بنابراین لازم است سازوکاری طراحی شود که نظرات موکلان و افرادی که از خدمات مشاوره‌ای وکیل استفاده کرده‌اند، مبنای ارزیابی قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در حوزه رتبه‌بندی اقداماتی انجام شده، هرچند هنوز نهایی نشده است و تحقق کامل آن ممکن است به برخی اصلاحات قانونی نیاز داشته باشد. کانون‌ها با اصل این موضوع مخالف نیستند و کانون مرکز نیز آمادگی همکاری با قوه قضاییه را دارد.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اظهارات اخیر یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره حوزه وکالت گفت: فردی که از مسئولان سابق وزارت اقتصاد است، پیش‌تر نیز وزارت اقتصاد در موضوعاتی مرتبط با حوزه وکالت مداخلاتی داشته و اخیراً نیز اظهارنظری مطرح شد که موجب اعتراض نهاد وکالت و تشویش اذهان عمومی شد. به اعتقاد ما، این اظهارنظر نادرست بود و برخلاف آنچه در ظاهر مطرح می‌شد، اقدام عملی مشخصی در این زمینه انجام نشده بود.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز از نخستین اقدامات خود تصمیم گرفت این موضوع را به‌صورت رسمی و مکتوب پیگیری کند. در همین راستا، مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی انجام دادیم و نسبت به اظهارات مطرح‌شده اعتراض و پرسش‌هایی را مطرح کردیم.

شاه‌محمدی ادامه داد: پس از ارسال این نامه، رئیس شورای عالی فضای مجازی موضوع را پیگیری کرد و دو نفر از معاونان ایشان برای برگزاری جلسه با نمایندگان کانون به این مجموعه آمدند. در این جلسه، آقای جعفری، نایب‌رئیس کانون، و آقای رحیمی، عضو کارگروه پارلمانی ما، حضور داشتند.

وی تصریح کرد: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و نمایندگان شورای عالی فضای مجازی صراحتاً نسبت به آن اظهارنظر موضع‌گیری کردند و اعلام داشتند که این موضع‌گیری اشتباه بوده است.

شاه‌محمدی در ادامه درباره پیگیری اظهارات مطرح‌شده از سوی یکی از مسئولان وزارت اقتصاد گفت: در این جلسه مشخص شد اگرچه اظهارنظر این فرد اشتباه بوده، اما برخلاف برخی موارد گذشته که ممکن بود با سوءنیت مطرح شده باشد، در این مورد احتمالاً ناشی از نداشتن صلاحیت و تخصص لازم در این حوزه بوده و اساساً موضوع وکالت ارتباطی با حوزه مسئولیت ایشان نداشته است که درباره آن اظهارنظر کند.

وی در ادامه با اشاره به انتشار اظهارات یک وکیل درباره دریافت حق‌الوکاله به شکل دلار و سکه اظهار کرد: سؤال من این است که چگونه می‌توان اظهارنظر یک وکیل متخلف را که کانون متبوعش علیه او اقدام کرده و پرونده‌اش نیز به دلیل همین اظهارات در حال رسیدگی است، مبنای تصمیم‌گیری، ارزیابی و قضاوت درباره یک جامعه فرهیخته قرار داد؟

شاه‌محمدی تصریح کرد: اساس این اظهارات نادرست است. قراردادهای وکلا امروز در سامانه ثنا و در اختیار قوه قضاییه ثبت می‌شود و امکان دسترسی و بررسی آن‌ها وجود دارد. بنابراین، اگر حق‌الوکاله‌ای خارج از چارچوب ریالی توافق شده باشد، امکان بررسی آن در این سامانه وجود دارد و نمی‌توان بر اساس اظهارات یک فرد، درباره کل جامعه وکالت قضاوت کرد.

وی با اشاره به تأثیر تورم بر وضعیت اقتصادی و حق‌الوکاله وکلا گفت: می‌خواهم به نکته مهم‌تری اشاره کنم؛ وقتی شرایط اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای پیش می‌رود که اجاره‌بهای مسکن، قیمت خریدوفروش املاک و حتی کالاهای روزمره‌ای که از نانوایی یا سوپرمارکت تهیه می‌کنیم، به قیمت دلار و ارز وابسته می‌شود، طبیعی است که وکیلی که باید سه سال در راهروها و پله‌های دادگستری برای پیگیری یک پرونده رفت‌وآمد کند، اگر حق‌الوکاله خود را صرفاً به ریال تعیین کرده باشد، پس از سه سال ممکن است حتی ۱۰ درصد ارزش واقعی حق‌الوکاله توافق‌شده را نیز دریافت نکند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این موضوع در واقع هشداری جدی به مسئولان اقتصادی کشور است که باید برای مهار تورم فکری اساسی کنند. همان افرادی که در مجلس و کمیسیون جهش تولید، با وجود تخصص اقتصادی یا تحصیلات مرتبط با اقتصاد، وارد حوزه وکالت و مسائل حقوقی شدند و تصمیمات اشتباهی گرفتند، بهتر است به حوزه تخصصی خود بازگردند و برای مهار تورم افسارگسیخته چاره‌اندیشی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تورم به همین شکل ادامه پیدا کند، بسیاری از سازوکارهای موجود در جامعه از هم می‌پاشد و شرایطی ایجاد می‌شود که امروز مورد انتقاد جدی وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا قرار گرفته است.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سه وکیل در جنگ رمضان گفت: یکی از این شهدا کارآموز یکی از رؤسای ارکان مجموعه ما بود که به شهادت رسید. متأسفانه حتی دوست عزیزی که مسئولیت این بخش را برعهده داشت، از این اتفاق مطلع نشده بود و ما از طریق دیگری در جریان شهادت این همکار عزیز قرار گرفتیم.

وی در ادامه درباره اقدامات کانون وکلا در حمایت از ایثارگران جامعه وکالت گفت: در مقطعی، قانون برای کانون‌های وکلا تکلیفی تعیین کرده بود و بخشی از ظرفیت پذیرش به این عزیزان اختصاص یافت. همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از آنان در نظر گرفته شد و مشاوری نیز برای رسیدگی به امور و مسائل این افراد تعیین کردیم.

وی ادامه داد: پس از پذیرش ایثارگران و ورود آنان به دوره کارآموزی، شرایطشان تقریباً مشابه سایر افراد می‌شود و در چارچوبی برابر با دیگر کارآموزان فعالیت می‌کنند. با این حال، اگر مشکل یا مسئله خاصی برای آنان پیش بیاید، می‌توانند شخصاً آن را پیگیری کنند یا از طریق مجموعه ایثارگران موضوع را مطرح کنند تا رسیدگی لازم انجام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره سامانه شفافیت نیز اظهار کرد: افراط و تفریط همواره آسیب‌زا است. وکلای دادگستری به‌خودی‌خود در معرض خطر هستند و از جمله اقشاری به شمار می‌روند که به حمایت جدی نیاز دارند. بنابراین، در آسیب‌شناسی مسائل و تصمیم‌گیری درباره شفافیت یا هر موضوع دیگری، باید همه جوانب را در نظر گرفت.

وی تأکید کرد: اصل شفافیت ضروری است، اما نه به بهایی که جان و امنیت وکیل و جایگاه حرفه وکالت مخدوش شود. اگر امنیت وکیل از بین برود، فرصت دفاع و حقی که در اصل ۳۵ قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده، نیز زیر سؤال می‌رود. باید امنیت وکیل تأمین شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است وکلا از پذیرش برخی پرونده‌ها خودداری کنند و این مسئله در نهایت به زیان مردم و افرادی خواهد بود که برای بهره‌مندی از دانش و تخصص وکیل به آنان مراجعه می‌کنند.

شاه‌محمدی در ادامه، آماری از ثبت‌نام داوطلبان آزمون وکالت در استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان ارائه کرد و گفت: پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، آمار ثبت‌نام در این دو استان نیز قابل توجه است. در استان تهران ۱۷ هزار و ۶۵۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۷۰۷۵ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۵۸۱ نفر زن هستند. این آمار نشان می‌دهد حضور زنان در میان داوطلبان پررنگ‌تر است. همچنین در آزمون سال ۱۴۰۴ نیز تعداد پذیرفته‌شدگان زن از مردان بیشتر بود.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز هزار و ۳۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۶۳ نفر مرد و ۵۶۷ نفر زن هستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سؤال که در صورت وقوع جنگ آیا زمان دیگری برای برگزاری آزمون مشخص شده است، با اشاره به برگزاری آزمون وکالت، برای همه شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد این آزمون در فضایی امن و همراه با آرامش برگزار شود.

شاه‌محمدی در ادامه با انتقاد از شیوه پذیرش کارآموزان وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: در این شیوه، ظرفیت مشخصی از مجموع پذیرفته‌شدگان بر اساس تراز یک درصد برتر تعیین می‌شود. هر داوطلب سهمیه آزاد که ۷۰ درصد تراز یک درصد برتر را کسب کند، پذیرفته می‌شود؛ حتی اگر معدل او پایین‌تر از حد معقول باشد. در سهمیه ایثارگران نیز چنانچه داوطلب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. در این شرایط، عملاً محدودیت مشخصی از نظر معدل و نمره وجود ندارد و متأسفانه امکان نظارت کافی بر کیفیت علمی پذیرفته‌شدگان را از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: پیش از تصویب این قانون، اگر نمره یا معدل داوطلبی کمتر از ۱۰ بود، کانون وکلای مرکز در هیئت‌مدیره با پذیرش او موافقت نمی‌کرد. حتی در مواردی که داوطلب به این تصمیم اعتراض می‌کرد و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌رفت، دادنامه‌های متعددی داشتیم که تصمیم هیئت‌مدیره را تأیید می‌کردند. استدلال نیز این بود که وکیل، امانت‌دار حقوق، جان و ناموس مردم است و باید از صلاحیت علمی کافی برخوردار باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در شرایط فعلی پذیرش بر اساس تراز انجام می‌شود، گفت: امروز دیگر نمی‌توان به‌درستی پیش‌بینی کرد چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنانش و در واکنش به موضوع «امضاهای طلایی» در کانون‌های وکلا اظهار کرد: در مطالبی که از همکارانم در رسانه «فصل سوم» دیدم، لازم است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ نخست اینکه چه وضعیتی را مطلوب می‌دانیم و دوم اینکه قانون فعلی چه تکلیفی بر عهده ما گذاشته است.

وی افزود: ممکن است ما با برخی قوانین، از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یا حتی قوانین مرتبط با تأمین مالی، زیرساخت و تولید، موافق نباشیم و معتقد باشیم این قوانین ایراداتی دارند و باید اصلاح شوند؛ اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است، ما به‌عنوان وکیل دادگستری که به قانون سوگند یاد کرده‌ایم، موظف به پایبندی به آن هستیم. البته برای اصلاح این حوزه نیز تلاش خواهیم کرد، اما در شرایط فعلی تکلیف قانونی روشن است.

شاه‌محمدی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و فعالیت آنان در پرونده‌های متعدد گفت: تعمیم دادن یک موضوع به همه افراد ممکن است پاسخگوی مسئله نباشد. تعداد قضاتی که از این مسیر پروانه وکالت دریافت می‌کنند، محدود است. بر اساس قانون، به قضاتی که پنج سال سابقه قضاوت داشته باشند، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت داده می‌شود.

وی ادامه داد: قانون‌گذار البته ملاحظاتی را در این زمینه در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه قاضی بازنشسته تا سه سال نمی‌تواند در حوزه قضایی‌ای که در آن قضاوت کرده است، قبول وکالت کند. اگر همین محدودیت به‌درستی رعایت شود، بخش زیادی از دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با این حال، مواردی گزارش شده است که برخی افراد پس از بازنشستگی یا حتی پیش از آن، بر اساس ماده ۸ پروانه وکالت دریافت کرده‌اند و در همان حوزه‌ای که قبلاً قضاوت می‌کردند، قبول وکالت داشته‌اند. در این موارد، اعلام تخلف صورت گرفته و موضوع، نه‌فقط در تهران بلکه در استان‌های دیگر نیز به دادسرا ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه تا زمان اصلاح قانون، محدودیت‌های موجود همچنان برقرار است، گفت: اگر واقعاً موردی وجود داشته باشد که یک قاضی در فاصله کوتاهی پس از دریافت پروانه، تعداد زیادی پرونده را قبول کرده باشد، تردیدی ندارم که دستگاه قضایی نیز باید حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشد.

شاه‌محمدی تصریح کرد: طبیعی است اگر فردی که از قضاوت به وکالت روی آورده، در همان حوزه قضایی سابق خود قبول وکالت کند، این مسئله می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد؛ زیرا آشنایی و ارتباط قبلی او با قاضی یا سایر قضات آن مجموعه ممکن است بر سرنوشت پرونده تأثیر بگذارد. به همین دلیل باید مانع از آن شویم که افرادی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند، تا سه سال در حوزه قضایی محل خدمت سابق خود فعالیت وکالتی داشته باشند.

شاه‌محمدی در پاسخ اظهار کرد: طبیعتاً اگر همکاری و تعامل یک‌سویه باشد، خروجی و نتیجه‌ای نخواهد داشت. در گذشته نگاه بسیار بدبینانه‌ای وجود داشت، دست‌کم در میان بخش قابل توجهی از افراد؛ اما وقتی موضوع وارد فضای کارشناسی و علمی می‌شود، امکان طرح و شنیدن دیدگاه‌های مختلف و شکل‌گیری فرصت مذاکره و گفت‌وگو فراهم می‌شود. در نتیجه این گفت‌وگوها، به‌تدریج وجوه اشتراک پیدا می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حفظ استقلال کانون‌های وکلا گفت: استقلال کانون خط قرمز ماست و طرف مقابل نیز ملاحظات خود را دارد؛ اما اگر هدف این باشد که کانونی آرام، مسئولیت‌پذیر و مستقل داشته باشیم که فعالیتش به نفع کشور و مردم باشد، بسیاری از گره‌ها باز خواهد شد.

شاه‌محمدی ادامه داد: ممکن است این برداشت از سوی خود ما یا مخاطبانمان چندان دقیق نباشد، اما در جلساتی که با مسئولان داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که آنان به استقلال کانون احترام بگذارند، به منتخبان وکلا اعتماد کنند و اجازه دهند مدیران منتخب کانون، امور مربوط به این نهاد را خودشان اداره و درباره آن تصمیم‌گیری کنند. نتیجه این تعاملات باید تداوم آرامشی باشد که همه در یک سال گذشته شاهد بودیم.