جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی/ ارائه گزارش حوادث اخیر از سوی وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، ابوالفضل عموئی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر اطلاعات گفت: در جلسه امروز حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات به همراه معاونان خود، گزارش دقیقی از تحولات و وقایع اخیر کشور ارائه کردند و اطلاعات جزئی به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید که مبتنی بر ابعاد مختلف اتفاقات رخ داده اخیر در سطح کشور بود.

وی با بیان اینکه این اطلاعات بر پایه جنگ شناختی که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جریان است، کسب و به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: همچنین گزارشی در مورد دستگیرشدگان حوادث و اغتشاشات اخیر ارائه شد و وزیر اظهار کرد که تعدادی از افراد دستگیر شده نقش لیدری در اغتشاشات را داشتند و جدا از این افراد تعدادی نیز که در جریان هفته‌های اخیر دستگیر شده و سپس به جهت اینکه نقش موثری در اغتشاشات نداشتند، آزاد شده‌اند، اما افراد لیدر اغتشاشگر تا تکمیل پرونده و ارائه به مرجع قضایی در بازداشت می‌مانند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: براساس گزارش وزیر اطلاعات در دستگیری‌های اخیر شاهد حضور عوامل وابسته به گروه‌های مختلف معاند از جمله گروه‌های تجزیه‌طلب، جریان ضاله بهائیت و منافقین بودیم و بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات نیز در این خصوص منتشر شده که جزئیات روشنی از حضور و نقش این افراد در ناآرامی‌ها ارائه داده است.

عموئی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی پیش از این هم از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات انتظامی برای بررسی این موضوع دعوت کرده بود، تصریح کرد: جلسات کمیسیون در این خصوص ادامه خواهد یافت و بی شک امنیت مردم و ثبات کشور مطالبه اصلی نمایندگان از مراجع ذیصلاح و حافظان امنیت است و البته موضوع فوت مهسا امینی موضوعی است که به دقت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه وزیر اطلاعات پاسخگوی سوالات سه نفر از نمایندگان بودند و سوالات از وزیر مطرح و به جهت جزئیات سوالات مقرر شد بررسی دقیق‌تر سوالات در جلسات کارشناسی آتی طی یک ماه آینده موکول شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رضایی و علیزاده برمی، نمایندگان دشتستان و دامغان و خانم پاشایی، نمایندگان سوال‌کننده از وزیر بودند که سوالات آنها برای بررسی دقیق‌تر به جلسات کارشناسی که با همراهی کمیسیون امنیت ملی تشکیل می شود، موکول شد.