گسترش فرهنگ صلح و سازش مسئولیتی همگانی است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف و اعطای الواح تقدیر استان‌های برتر اجرای الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف سال ۱۴۰۴ با اشاره به ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی اظهار کرد: انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود به تعامل و همکاری با دیگران نیاز دارد و اساس زندگی اجتماعی بر مشارکت و تلاش افراد برای حفظ انسجام و آرامش جامعه استوار است.

وی با بیان اینکه مسئولیت ایجاد صلح و آرامش در جامعه نباید به چند سازمان و دستگاه محدود شود، افزود: هر فرد و مجموعه‌ای که از منابع و منافع اجتماعی بهره‌مند می‌شود، باید در قبال جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و برای رفع ناهنجاری‌ها و اختلافات اجتماعی تلاش کند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حمایت از خدمتگزاران عرصه صلح و سازش تصریح کرد: افرادی که سال‌ها برای حل اختلافات مردم و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند، باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند و متناسب با میزان خدمت و تلاششان از ظرفیت‌های حمایتی و تشویقی برخوردار شوند.

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی گفت: با وجود محدودیت‌های دولت در جذب نیرو، قوه قضاییه در این زمینه مجوز‌هایی دریافت کرده و تلاش شده است از ظرفیت‌های قانونی برای جذب نیرو استفاده شود.

وی ادامه داد: در این مسیر، با وجود محدودیت منابع مالی و ضرورت برگزاری آزمون و رقابت با سایر متقاضیان، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف نیرو‌های مورد نیاز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم افرادی که بیشترین خدمت را به جامعه ارائه می‌دهند، از حمایت و توجه بیشتری برخوردار شوند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت روحیات و ظرفیت‌های افراد در فرایند حل اختلاف اظهار کرد: نمی‌توان با همه مردم به یک شیوه سخن گفت و انتظار نتیجه یکسان داشت؛ چراکه افراد از نظر روحیه، ظرفیت شنیدن، میزان تحمل و شرایط فردی با یکدیگر متفاوت هستند.

وی با بیان اینکه اعضای شورا‌های حل اختلاف باید متناسب با شرایط طرفین، شیوه مناسب گفت‌و‌گو و میانجیگری را انتخاب کنند، افزود: کار شورا‌ها در بسیاری از موارد از رسیدگی قضایی دشوارتر است؛ زیرا قاضی در محکمه با استدلال و برهان به صدور رأی می‌رسد، اما در شورا باید زمینه‌ای فراهم شود تا طرفین اختلاف با رضایت و اراده خود به صلح و سازش برسند.

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه نباید رسالت شورا‌های حل اختلاف را کوچک شمرد، تصریح کرد: نحوه مواجهه با مردم، شیوه گفت‌و‌گو و توانایی ایجاد تفاهم از عوامل تعیین‌کننده در دستیابی به سازش پایدار است و شورا‌ها باید متناسب با شرایط و نیاز‌های مردم فعالیت کنند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام قضایی گفت: امروز استفاده از فناوری‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است و باید ضمن بررسی و بهره‌گیری از روش‌های گذشته، ظرفیت‌های فناوری روز را نیز برای تشخیص بهتر مسائل، شناخت توانمندی‌ها و حرکت در مسیر تحقق عدالت به کار گرفت.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری نباید صرفاً به استفاده از ابزار‌های جدید محدود شود، بلکه باید به ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش احساس عدالت در میان مردم منجر شود؛ به‌گونه‌ای که مردم آثار این تحولات را در زندگی خود لمس کنند.

حجت الاسلام‌والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های فعالیت شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف شاهد تحولات متعددی بوده است و در همین راستا، لازم است شیوه‌های فعالیت شورا‌ها نیز به‌صورت مستمر بررسی و اصلاح شود. از این رو، انتظار می‌رود صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، طرح‌ها و پیشنهاد‌های جدید خود را برای بهبود عملکرد شورا‌ها ارائه کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی و بازنگری در برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، بازنگری در بخشی از برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است تا با بررسی عملکردها، زمینه اصلاح و ارتقای فعالیت‌ها فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد مردم در شورا‌های حل اختلاف خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نهاد، دستیابی به صلح و سازش با رضایت طرفین است و نباید هیچ‌گونه سازشی به مردم تحمیل شود.

اگر مردم از نتیجه فرایند رسیدگی رضایت ندارند، باید عملکرد خود را بررسی کنیم و ببینیم چه اشکالی در شیوه کار وجود داشته است؛ چراکه اعتماد مردم زمانی تقویت می‌شود که احساس کنند خواست و رضایت آنان در فرایند حل اختلاف مورد توجه قرار می‌گیرد.