شورا‌های حل اختلاف به مأموریت اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» و ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، به تشریح روند فعالیت شورا‌های حل اختلاف، جایگاه دادگاه‌های صلح، صلاحیت‌های قانونی این مراجع و نحوه ارجاع پرونده‌ها پرداخت.

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر واگذاری امور قابل انجام به مردم و حل‌وفصل مشکلات از طریق مشارکت مردمی اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تأسیس شدند و طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات گسترده‌ای در این زمینه ارائه کرده‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ افزود: با اجرای این قانون و تشکیل دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف به جایگاه و مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: پیش از تصویب قانون جدید، شورا‌های حل اختلاف علاوه بر تلاش برای سازش، در برخی پرونده‌ها صلاحیت رسیدگی نیز داشتند و صدور رأی با قاضی شورا بود. اما با تغییر ساختار قانونی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح واگذار شد و شورا‌ها بر مأموریت صلح و سازش متمرکز شدند.

 صلاحیت دادگاه‌های صلح

وی درباره نحوه فعالیت دادگاه‌های صلح گفت: قضات این دادگاه‌ها با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و صلاحیت آنها بر اساس قانون تعیین شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به صلاحیت مالی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: بر اساس قانون، دعاوی مالی با خواسته تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد و پرونده‌های با خواسته بیش از این مبلغ در سایر محاکم حقوقی رسیدگی می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: صلاحیت دادگاه‌های صلح صرفاً به دعاوی مالی محدود نیست و برخی جرایم سبک، از جمله توهین، فحاشی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در چارچوب صلاحیت‌های قانونی در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.

وی تأکید کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که پیش‌تر در شورا‌های حل اختلاف بررسی می‌شدند، به این دادگاه‌ها منتقل شده است؛ در مقابل، شورا‌های حل اختلاف وظیفه دارند برای حل اختلافات از طریق صلح و سازش اقدام کنند.

امکان صلح و سازش در پرونده‌ها بدون محدودیت مالی

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره اختیارات جدید شورا‌ها در قانون سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در گذشته شورا‌های حل اختلاف برای ورود به برخی دعاوی حقوقی با محدودیت‌های مالی مواجه بودند، اما در قانون جدید، برای انجام مأموریت صلح و سازش سقف مالی تعیین نشده است.

وی افزود: در حال حاضر، شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با رضایت طرفین، برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، فارغ از میزان خواسته یا مبلغ اختلاف، ورود کنند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، اختیار شورا‌های حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی در صورت حصول توافق میان طرفین است. این اختیار پیش‌تر به شکل فعلی در اختیار شورا‌ها قرار نداشت.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شورا‌ها حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق است، گفت: برنامه مرکز توسعه حل اختلاف، تقویت روند صلح و سازش در پرونده‌هایی است که ظرفیت توافق میان طرفین را دارند. شورا‌های حل اختلاف از پایتخت تا دورترین روستا‌های کشور حضور دارند و فعالیت آنها بر ایجاد سازش متمرکز است.

تشریح نحوه ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف

موسوی در ادامه، با اشاره به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، سه مسیر اصلی برای طرح و ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف را تشریح کرد.

وی گفت: نخستین مسیر، مراجعه مستقیم مردم به شورا‌های حل اختلاف است. در این روش، افراد می‌توانند برای حل اختلاف خود به شورا مراجعه کنند و اعضای شورا با دعوت از طرفین، زمینه صلح و سازش را فراهم کنند. در صورت حصول توافق نیز گزارش مربوط صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: مسیر دوم، ارجاع پرونده از شعب دادگاه‌ها به شورا‌های حل اختلاف است. چنانچه رئیس دادگاه تشخیص دهد پرونده قابلیت حل‌وفصل از طریق صلح و سازش را دارد، می‌تواند آن را برای انجام اقدامات سازشی به شورا ارجاع دهد.

وی درباره مسیر سوم نیز توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورتی که مقام ارجاع تشخیص دهد پرونده باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، امکان ارجاع آن به شورا وجود دارد تا اقدامات لازم برای ایجاد صلح و سازش انجام شود.

وی با تأکید بر اختیاری بودن مراجعه به شورا‌های حل اختلاف خاطرنشان کرد: طرح پرونده در شورا‌های حل اختلاف برای انجام فرایند صلح و سازش اجباری نیست و رضایت طرفین برای رسیدگی سازشی در این شورا‌ها ضرورت دارد.